فريق التحرير- الترا جزائر
تم اليوم تنصيب المجموعة البرلمانية للصداقة "الجزائر-فرنسا"، بحضور مسؤولين في البرلمان والسفارة الفرنسية ووزارة الخارجية.
السفير الفرنسي بالجزائر: الإرادة كانت واضحة لدى الرئيسين الجزائري والفرنسي من أجل إعادة بعث العلاقات الثنائية
وذكر منذر بودن نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني، بمناسبة إشرافه على تنصيب هذه المجموعة أنه، يجب "إعطاء دفعة جديدة للعلاقات الاقتصادية على ضوء اللقاءات والزيارات المتبادلة والمكثفة بين البلدين".
وأوضح بودن أن الهدف من ذلك هو تعزيز شراكة متوازنة لصالح الطرفين من خلال تشجيع المبادلات الاقتصادية وتحفيز تطوير الشراكات والبحث من أجل الابتكار خاصة في القطاعات المستقبلية كالتكنولوجيات الرقمية والطاقات المتجددة والمعادن النادرة والصحة والزراعة والسياحة".
وأبرز المتحدث أن "مسعى إعطاء دفعة أخرى للعلاقات الثنائية يأتي بعد زيارة الدولة التي أداها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الجزائر في شهر أوت الماضي ولقائه برئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، وهي الزيارة التي توجت بلقاءات ثنائية كثيرة آخرها كان زيارة الوزيرة الأولى إليزابيث بورن للجزائر رفقة 15 وزير".
بدوره، أكد السفير الفرنسي بالجزائر، فرانسوا غويات، أن "تنصيب المجموعة البرلمانية للصداقة الجزائر-فرنسا يظهر أهمية البعد البرلماني في تجسيد العلاقات الثنائية من أجل تبادل الخبرات والزيارات بهدف تحسينها الى الأفضل".
وأشار السفير إلى أن هذا التنصيب "يأتي في سياق خاص تميزه ديناميكية إعادة بعث العلاقات بين البلدين" مؤكدًا، بأن "الإرادة كانت واضحة لدى الرئيسين الجزائري والفرنسي من أجل إعادة بعث العلاقات الثنائية"، وهو ما ظهر في التوقيع على إعلان الجزائر وتبعها فيما بعد زيارة الوزيرة الأولى الفرنسية.
واعتبر من جهته، نائب مدير دول أوروبا الغربية بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، اليامين عشاش، أن هذا التنصيب "آلية لا تقل أهمية عن باقي آليات التعاون الثنائي بين الجزائر وفرنسا ويأتي في ظرف جد ملائم لدعم علاقاتنا وشراكتنا الثنائية".
كما سيسمح تنصيب فوج الصداقة البرلمانية -يضيف- "بعقد دورة جديدة للجنة البرلمانية المشتركة العليا الجزائرية الفرنسية في أقرب الآجال بعد توقفها لسنوات بسبب الوضع الصحي الذي عرفه العالم بفعل جائحة كورونا".
وسيقود المجموعة البرلمانية للصداقة، النائب محمد بوعبد الله، الذي صرح بأن هذه الآلية التنسيق والتشاور والتعاون بين الهيئتين التشريعيتين "تبقى وسيلة وضرورة قصوى قصد ترجمة التوصيات السياسية على أرض الواقع".
