فريق التحرير - التراجزائر

استنكرت "اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين" و"التنسيقية الوطنية للجامعيين من أجل التغيير"، ما اعتبرته توظيف السلطة للدين في يوم الاستفتاء على الدستور المعلن يوم الفاتح تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

اعتبر البيان أن استعمال تاريخ الفاتح نوفمبر لتدشين المسجد الأعظم انحرافًا خطيرًا ومساسًا برموز الدولة 

وقال بيان مشترك للتنظيمين المنخرطين في الحراك الشعبي، إنه بعد خمسة أشهر من تعليق المظاهرات بمبادرة من المواطنين، بسبب مخاطر جائحة كورونا، لم تتوقف سلطة الأمر الواقع عن استعمال الأزمة الصحية من أجل تشديد القمع.

وأوضح البيان أنه، "بهدف خنق الحركة الشعبية تعيد السلطة إنتاج نفس الميكانيزمات التقليدية من أجل إدامة عمر النظام الفاقد للشرعية الشعبية منذ استقلال البلاد سنة 1962".

واعتبر البيان، أن استعمال تاريخ الفاتح نوفمبر لتدشين المسجد الأعظم، الذي يمثل بامتياز سنوات التبذير والفساد زمن الرئيس بوتفليقة، هو انحراف خطير ومساس برموز الدولة الجزائرية.

 وذكر أن هذا التوظيف للدين من أجل أغراض سياسية، هو استغلال لا يتوقّف من قبل النظام السياسي لأن هذا التاريخ هو نفسه المعتمد لإجراء الاستفتاء على الدستور، وذلك في وقت يواجه الحراكيون التوقيفات وتسلط عليهم أحكام ثقيلة .

وكانت الرئاسة قد أعلنت أن الفاتح نوفمبر سيكون موعدًا لتدشين المسجد الأعظم بعد اكتمال الأشغال به، كما حدّدت لاحقًا نفس اليوم موعدّا للاستفتاء الشعبي على الدستور.

وانتقد البيان من جهة أخرى تسيير الأزمة الاقتصادية وحالة الاحتقان الموجودة في المجتمع، وعدم تنظيم الدخول الاجتماعي بالشكل الذي يعيد للجزائريين حقوقهم.

اقرأ/ي أيضًا:

شنين يبايع دستور تبون قبل أيام من التصويت عليه في البرلمان

طلائع الحريات يتحفّظ على إجراء استفتاء الدستور في 1 نوفمبر