تنفيذ الحكم بالإعدام في حالتين بالجزائر.. ما الجرائم المعنية؟

أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، خلال اجتماع مجلس الوزراء، بحصر تنفيذ حكم الإعدام في حالتين محددتين، تتعلقان بمفتعلي ومدبري الحرائق المفضية إلى الوفاة، ومرتكبي جرائم اختطاف الأطفال التي تنتهي بوفاة الضحية، في خطوة تعيد إلى الواجهة ملف العقوبة المجمدة فعليًا في الجزائر منذ سنة 1993.

يعكس حصر تنفيذ الإعدام في هاتين الحالتين توجهًا نحو ربط العقوبة بجرائم استثنائية ذات خطورة بالغة ووقع مجتمعي كبير، بدل الحديث عن تطبيقها على جميع الجرائم التي قد ينص القانون على عقوبة الإعدام بشأنها

وخلال اجتماع مجلس الوزراء، الأحد، شدّد رئيس الجمهورية على أن تقتصر التعديلات المتعلقة بمشروع قانون العقوبات، إضافة إلى توجيهاته السابقة، على تنفيذ حكم الإعدام في حالتين: الأولى تخص مفتعلي ومدبري الحرائق المفضية إلى الوفاة، والثانية تتعلق بجرائم اختطاف الأطفال التي تفضي إلى الوفاة.

ويكتسي هذا التوجيه أهمية خاصة بالنظر إلى أن الجزائر لم تنفذ أحكام الإعدام منذ سنة 1993، رغم أن العقوبة لم تُلغَ من التشريع الجزائري، وظلت المحاكم تصدرها في عدد من القضايا المصنفة ضمن الجرائم الخطيرة.

أكثر من ثلاثة عقود من التجميد

يعود آخر تنفيذ لعقوبة الإعدام في الجزائر إلى سنة 1993، قبل أن تدخل البلاد في مرحلة تجميد فعلي لتنفيذ هذه الأحكام. ومنذ ذلك الحين، استمر القضاء الجزائري في إصدار أحكام بالإعدام، خصوصًا في قضايا الإرهاب والقتل العمد والجرائم بالغة الخطورة، لكنها بقيت دون تنفيذ.

وخلال العقود الماضية، ارتبط ملف الإعدام في الجزائر بنقاش قانوني وحقوقي واسع، بين المطالبين بالإبقاء على العقوبة وتفعيلها في الجرائم الأكثر خطورة، والداعين إلى إلغائها نهائيًا والانضمام إلى الدول التي تخلت عنها.

لكن التوجيه الرئاسي الجديد يمنح الملف بعدًا مختلفًا، إذ لا يتعلق الأمر بمجرد الإبقاء على العقوبة في النصوص القانونية، وإنما بالحديث صراحة عن "تنفيذ حكم الإعدام" وحصره في حالات محددة.

جريمتان في صلب القرار

تتعلق الحالة الأولى بمفتعلي ومدبري الحرائق التي تفضي إلى وفاة أشخاص، وهي جرائم اكتسبت حساسية خاصة في الجزائر، في ظل الحرائق المدمرة التي شهدتها البلاد خلال السنوات الأخيرة وما خلفته من خسائر بشرية ومادية.

أما الحالة الثانية فتخص جرائم اختطاف الأطفال التي تفضي إلى الوفاة، وهي من أكثر الجرائم التي أثارت غضبًا واسعًا لدى الرأي العام الجزائري، ورافقتها في عدة مناسبات مطالب شعبية بتطبيق أقصى العقوبات على مرتكبيها.

ويعكس حصر تنفيذ الإعدام في هاتين الحالتين توجهًا نحو ربط العقوبة بجرائم استثنائية ذات خطورة بالغة ووقع مجتمعي كبير، بدل الحديث عن تطبيقها على جميع الجرائم التي قد ينص القانون على عقوبة الإعدام بشأنها.

هل تنتهي مرحلة التجميد؟

يبقى السؤال الأبرز بعد توجيهات مجلس الوزراء متعلقًا بما إذا كانت الجزائر تتجه فعليًا إلى إنهاء تجميد تنفيذ عقوبة الإعدام المستمر منذ أكثر من ثلاثة عقود.

فالصياغة النهائية لمشروع قانون العقوبات ستكون حاسمة في تحديد طبيعة هذا التوجه، وما إذا كان سيؤدي إلى وضع آليات قانونية جديدة تسمح بتنفيذ الأحكام في الحالتين المحددتين.

ومع أن الجزائر أبقت على عقوبة الإعدام في تشريعاتها طوال السنوات الماضية، فإن عدم تنفيذ أي حكم منذ 1993 جعلها عمليًا ضمن الدول التي تطبق تجميدًا فعليًا للعقوبة.