توجيهات رسمية بإبعاد المدرسة عن الصراعات السياسية وإيقاف "التسويق الإعلامي" للإصلاحات

وجّه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، خلال اجتماع مجلس الوزراء، تعليمات جديدة تخص قطاع التربية، شدّد فيها على ضرورة إبعاد المؤسسة التربوية عن التيارات الإيديولوجية والصراعات السياسية، مع حصر النقاش حول قضايا القطاع في الجانب البيداغوجي.

تبرز توجيهات مجلس الوزراء توجهًا نحو ضبط مسار الإصلاحات داخل قطاع التربية وإخضاع أي تغيير للنقاش المؤسساتي قبل طرحه للرأي العام

وأكد بيان مجلس الوزراء، الصادر عقب اجتماع ترأسه الرئيس تبون، أن رئيس الجمهورية أمر بأن يبقى النقاش في قطاع التربية "بيداغوجيًا محضًا"، داعيًا إلى إبعاد المدرسة عن كل التجاذبات والصراعات السياسية التي لا طائل منها.

كما وجّه الرئيس بتفادي ما وصفه ب"التسويق الإعلامي" لأي تغيير يخص قطاع التربية، مؤكدًا أن كل مقترح يتعلق بإصلاحات أو تعديلات في المنظومة التربوية يجب أن يناقش حصريًا على طاولة مجلس الوزراء قبل الإعلان عنه.

وتأتي هذه التوجيهات بالتزامن مع الدخول المدرسي للموسم 2026-2027، وفي سياق نقاشات شهدها القطاع خلال الفترة الماضية حول عدد من الملفات المرتبطة بالمناهج والبرامج واللغات وتنظيم العملية التعليمية.

وكان الجدل حول بعض التغييرات المرتبطة بتدريس اللغة الفرنسية بين الملفات التي أثارت نقاشًا سياسيًا وثقافيًا، إلى جانب قضايا أخرى تخص إصلاح المنظومة التربوية.

وفي السياق نفسه، دعا رئيس الجمهورية إلى استغلال المكاسب والمزايا التي تحققت مؤخرًا في قطاع التربية، من خلال تسيير "ممنهج ومدروس" يهدف إلى تحقيق النوعية وتحسين الأداء وضمان دخول مدرسي ناجح.

كما شدّد على ضرورة الاستثمار الجيد في الموارد البشرية التي يتوفر عليها القطاع، بالنظر إلى الخبرة التي راكمتها الأسرة التربوية منذ الاستقلال.

وتبرز توجيهات مجلس الوزراء توجهًا نحو ضبط مسار الإصلاحات داخل قطاع التربية وإخضاع أي تغيير للنقاش المؤسساتي قبل طرحه للرأي العام، في وقت تواجه فيه المنظومة التربوية تحديات مرتبطة بتحسين جودة التعليم وتطوير البرامج واستثمار الموارد البشرية.

ويأتي ذلك بينما تستعد المؤسسات التربوية لبدء موسم دراسي جديد، سيكون فيه نجاح الدخول المدرسي وتنظيم العملية البيداغوجية أول اختبار عملي للتوجيهات الجديدة التي حملها اجتماع مجلس الوزراء.