توريث ملفات المكتتبين في "عدل 3".. وزير السكن يوضّح

كشف وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، في رد رسمي على مراسلة برلمانية، عن الآليات القانونية المعتمدة لتسوية ملفات المكتتبين في برنامج "عدل 3" الذين توفوا بعد التسجيل، بما في ذلك وضعية الأرامل.

وزير السكن:  أي تعديل على سير العملية أو استحداث استثناءات لفئة معينة في هذه المرحلة غير ممكن

وأوضح الوزير أنّ معالجة حالات الوفاة تخضع لأحكام المادة 20 من المرسوم التنفيذي 01-105 المحدّد لشروط وكيفيات شراء المساكن المنجزة أو في طور الإنجاز بصيغة البيع بالإيجار، والتي تنص على منح الورثة حقّ نقل الأصول والخصوم المتعلقة بالسكن موضوع البيع بالإيجار، شريطة أن يكون المكتتب قد سدّد على الأقل الشطر الأول من الدفعة الأولى من ثمن السكن.

كما ذكّر بلعريبي بأنّ التسجيل في برنامج "عدل 3" يخضع للنصوص القانونية والتنظيمية سارية المفعول، مبرزاً أنّ القرار المؤرخ في 26 ديسمبر 2024 جاء لتحديد شروط وكيفيات معالجة طلبات شراء المساكن في إطار البيع بالإيجار. وأكد أنّ عملية التسجيل تتم حصراً عبر المنصة الإلكترونية بمجرد الإعلان عن فتح باب الاكتتاب، في الآجال المحددة، وفق ترتيب زمني يثبته الوصل الإلكتروني الذي يتضمن تاريخ وساعة ورقم الاكتتاب التسلسلي.

وأشار الوزير إلى أنّ الطلبات المقبولة مؤقتاً يتم توثيقها لاحقاً عبر تحميل الوثائق المطلوبة على المنصة الإلكترونية، في انتظار اعتمادها العقاري المؤقت.

كما لفت إلى أنّ برنامج "عدل 3" يوجد حالياً في مرحلة دراسة الطلبات المسجلة، مؤكداً أنّ أي تعديل على سير العملية أو استحداث استثناءات لفئة معينة في هذه المرحلة غير ممكن.

وختم بلعريبي بالتأكيد على أنّ مصالح الوزارة تتابع الانشغالات المطروحة بجدية، وتسعى إلى تمكين أكبر شريحة ممكنة من المواطنين من الاستفادة من البرنامج في إطار من العدل والمساواة والاحترام التام للإجراءات التنظيمية المعمول بها.