فريق التحرير - الترا جزائر

تعرض عدد كبير من النشطاء والصحافيين والطلبة، إلى اعتقالات وأوامر إيداع رهن الحبس المؤقّت ومحاكمات فورية، منذ مظاهرة يوم السبت الماضي بالعاصمة.

حقوقيون يندّدون بسلسلة الاعتقالات التي طالت صحافيين ونشطاء من الحراك مؤخرًا

وبالضاحية الغربية للعاصمة، أمرت محكمة الشراقة مساء أمس، بوضع الطالب عماد دحماني، تحت نظام  الرقابة القضائية مع تأجيل قضيته التي أثارت جدلًا إلى الأسبوع المقبل.

ويتابع الطالب دحماني، الذي يعتبر من قيادات الطلبة المنخرطين في الحراك الشعبي، بتهمة الدعوة للتجمهر غير المسلّح، حسب اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين.

وكان الطالب قد اعتقل ليلة الجمعة 13 آذار/مارس الماضي، بطريقة أثارت استهجان المحامين والحقوقيين، حيث تم توقيفه على الساعة العاشرة ليلًا من أمام منزله، وقضى يومين في الحجز تحت النظر قبل تقديمه لوكيل الجمهورية.

وفي يوم الأحد الماضي، قُدّم الصحفيان خالد حسن مدير تحرير جريدة الأمة الإلكترونية، وسميرة مواقي الصحافية والمراسلة الدولية السابقة بقناة الشروق، للمحاكمة الفورية بمحكمة سيدي امحمد بالعاصمة، بتهمتي المساس بالوحدة الوطنية والتجمهر غير المسلح.

ولم يكن الصحفيان وحدهما في هذه المحاكمة، حيث كان معهما 25 ناشطًا تم اعتقالهم يوم السبت الماضي، في المظاهرة التي شهدتها شوارع العاصمة الجزائرية في إطار الحراك الشعبي.

كما تم توقيف  خالد درارني الصحافي ومراسل منظمة مراسلون بلا حدود، مرّة أخرى يوم السبت الماضي، قبل أن يتم إطلاق سراحه في نفس اليوم ليلًا، بعد اقتياده لمركز شرطة.

وبحسب ما ذكر مقربون منه، فإن الصحافي تم إيقافه على مستوى شارع فيكتور هيغو بالعاصمة، الذي يعامد شارع ديدوش مراد، حيث يخرج المتظاهرون كل أسبوع.

وكانت السلطات القضائية، قد سحبت جواز سفر الصحافي خالد درارني ومنعته من مغادرة التراب الوطني، ووضعته تحت الرقابة القضائية، بعد أن أطلقت سراحه يوم الإثنين الماضي.

كذلك، أمر قاضي التحقيق لدى محكمة بئر مراد رايس، يوم الإثنين الماضي، بإيداع الناشط في الحراك الشعبي زهير كدام الحبس المؤقت، مع برمجة محاكمته يوم 23 آذار/مارس الجاري.

ويتابع المعني بتهمة نشر منشورات على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك من شأنها المساس بوحدة ومصالح الوطن، وفق ما أفادت به اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين.

اقرأ/ي أيضًا:

السلطة تعيد توظيف مبررات "اليد الأجنبية" في مواجهة الحراك

صدمة بعد حبس بلعربي ووضع درارني تحت الرقابة القضائية