التوظيف وتعزيز حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة.. الوزيرة تردّ على النواب

قالت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، صورية مولوجي، بأنّ نص مشروع القانون المتعلّق بحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وترقيتهم، يتضمّن رفع نسبة تخصيص المناصب الوظيفية لهذه الفئة. 

المؤسسات التي توفر مناصب عمل لهذه الفئة ستستفيد من تشجيع تضمنه الحكومة

وأوضحت مولوجي في ردّها على اقتراح بعض نواب الغرفة السفلى في البرلمان، في مناقشة مشروع قانون يخص هذه الفئة أهمها التشغيل، بأنّ النص يحتوي عبارة "على الأقل"، مما يتيح إمكانية زيادة هذه النسبة ويشمل تحفيزات للمستخدمين الذين يهيئون هذه المناصب.

وأكدت في السياق بأنّ المؤسسات التي توفر مناصب عمل لهذه الفئة ستستفيد من تشجيع تضمنه الحكومة، بالإضافة إلى تخصيص مشاريع مهنية مكيّفة لدعم إدماجهم الاقتصادي.

كما ذكرت الوزيرة أنّ القطاع يعزّز التوظيف والإدماج المهني، ويشمل 239 مؤسسة متخصصة في التكوين والتعليم لهذه الفئة كما تم تخصيص ميزانية للتكفل بمصاريف نقل ذوي الاحتياجات الخاصة وتقديم تسهيلات في السكن.

وأضافت أنّ مشروع القانون المتعلق بحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة "يركّز على المقاربة المدمجة التي تضمن حقوقًا أكبر لهذه الفئة، من خلال تحسين الولوج إلى الفضاءات العامة ووسائل النقل والتكنولوجيا".

وبخصوص الأطفال المصابين بطيف التوحد، ذكرت بأنّه "تمّ فتح 161 فضاء لتقديم التكفل التربوي والنفسي لأكثر من 5700 طفل"، بالإضافة إلى توجيه الأطفال المصابين بحالات خفيفة من التوحد إلى أقسام خاصة ضمن المؤسسات التعليمية، التابعة لقطاع التربية الوطنية البالغ عددها 1422 قسماً خاصاً.

اجتماعيا؛ أشارت مولوجي إلى تقديم النّقل المجاني أو تخفيض تسعيرات النقل لفئة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وفقًا لنسبة العجز، مؤكدة أنّه تم تخصيص اعتمادات مالية بقيمة 213 مليون و100 ألف دينار جزائري لعام 2024 لتغطية تكاليف نقل هذه الفئة.

كما تمّ تعزيز الدعم لهذه الفئة في قطاع السكن بداية من استفادتهم من تخفيضات على مبلغ الإيجار، بالموازاة مع منحهم الأولوية في تخصيص الوحدات السكنية الواقعة في الطوابق الأرضية بناءً على طلباتهم.