توعية وردع.. مساران متوازيان لمكافحة إدمان المخدرات في الجزائر

تتواصل الجهود في الجزائر لمكافحة آفة الإدمان وتعاطي المخدرات، عبر مسارين متوازيين يزاوجان بين التحسيس والتوعية من جهة، والعمل الأمني الردعي من جهة أخرى، وذلك في ظل تزايد المخاوف من تفاقم هذه الظاهرة وسط الفئات الشابة.

المصالح الأمنية تنفذ عمليات لمواجهة شبكات الترويج

وفي هذا السياق، احتضنت قاعة المحاضرات الكبرى لديوان مؤسسات الشباب بباتنة لقاءً تحسيسياً وتكوينياً دام يومين، ضمن القافلة الوطنية التوعوية حول الآفات الاجتماعية والإدمان، بمشاركة جمعيات فاعلة من ولايات باتنة وأم البواقي وقالمة. 

وركّز المشاركون على أهمية تعزيز دور المجتمع المدني في محاربة هذه الظواهر، مع التأكيد على ضرورة استمرار النشاطات الميدانية وعدم الاكتفاء بالمبادرات الموسمية، خاصة من قبل جمعيات أولياء التلاميذ.

وتهدف القافلة التي تنظمها المنظمة الوطنية للمساهمة في المحافظة على قيم المجتمع الجزائري، إلى دعم ديناميكية العمل التشاركي بين مختلف الفاعلين، من قطاعات الأمن، الصحة، التربية، الشؤون الدينية، البيئة، والجامعات. 

وتضمّن برنامجها مداخلات حول الوقاية من الآفات، آليات الشرطة والدرك الوطني في التصدي لانتشار المخدرات، ودور المؤسسات الثقافية في حماية الشباب.

تدخل أمني

بالتوازي مع هذه الجهود التوعوية، تواصل المصالح الأمنية تنفيذ عمليات نوعية لمواجهة شبكات الترويج. ففي ولاية تيارت، تمكّنت مصالح الشرطة من حجز أكثر من 4.3 كلغ من الكيف المعالج و4.380 قرصاً مهلوساً في عمليتين منفصلتين، أسفرتا عن توقيف خمسة أشخاص.

 وأوضحت مديرية الأمن الولائي أن التحقيقات قادتها فرقة البحث والتدخل بعد ورود معلومات حول شبكات تنشط في مدينتي السوقر وتخمارت، حيث تم توقيف المشتبه فيهم وحجز المواد المحظورة داخل مركبات.

وتندرج هذه العمليات الأمنية ضمن سلسلة إجراءات تهدف إلى تجفيف منابع الترويج، في وقت ترتفع فيه الحاجة إلى حلول شاملة تراعي الأبعاد الوقائية والقانونية والاجتماعية في التعامل مع ظاهرة الإدمان.

تشديد القوانين

وفي ظلّ استفحال تهديد المخدّرات داخل المجتمع، شرعت الحكومة في مراجعة شاملة لقانون الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية، بهدف بناء إطار قانوني يوازن بين الردع والعلاج. 

وشملت التعديلات الجديدة، أحكاماً ردعية صارمة تجعل من جرائم تهريب المخدرات مسألة مرتبطة بالأمن القومي، حيث تم إدراجها ضمن الجرائم التي قد تؤدي إلى إسقاط الجنسية المكتسبة، وتشديد العقوبات لتصل في بعض الحالات إلى السجن المؤبد أو الإعدام، خاصة إذا ارتكبت الجريمة داخل أو قرب مؤسسات تربوية أو صحية أو تسببت في وفاة أو أضرار جسيمة بالصحة العامة.

كما ينص القانون المعدل على إجراءات وقائية وعلاجية تستهدف المستهلكين والمدمنين، من بينها إلزام المؤسسات التربوية بإجراء تحاليل دورية للكشف المبكر عن تعاطي المخدرات بإذن أوليائهم، مع ضمان سرية النتائج وعدم استخدامها لأغراض المتابعة القضائية. ويكرّس التشريع الجديد دور القضاء في متابعة العلاج الطبي للمُدمنين وإصدار قرارات متعلقة بنوع ومكان التكفل العلاجي.

وتوسّع القانون كذلك في تجريم الأنشطة المرتبطة بالمخدرات، من بينها توظيف القُصّر وذوي الاحتياجات الخاصة في عمليات الترويج، وتسهيل تبرير العائدات المالية الناتجة عن هذا النشاط، كما يسمح للنيابة بنشر هوية المشتبه فيهم في قضايا خطيرة وتجميد أموالهم وممتلكاتهم داخل البلاد وخارجها.