توقيف رجل الأعمال أيوب عيسيو في إسبانيا.. هل يتم ترحيله إلى الجزائر؟

أوقفت السلطات الإسبانية رجل الأعمال الجزائري أيوب عيسيو بمطار برشلونة، قادمًا من المغرب، وفق ما نقلته مصادر مطلعة، حيث يوجد حاليًا تحت تصرف العدالة الإسبانية، في انتظار ما ستسفر عنه الإجراءات القضائية بشأنه، بعد أن أصبح محل ملاحقة دولية إثر صدور أحكام قضائية ثقيلة بحقه في الجزائر.

غادر أيوب عيسيو الجزائر بطريقة غير قانونية، ليبدأ مرحلة فرار خارج البلاد، في وقت كانت فيه التحقيقات القضائية تتوسع حول نشاطاته وممتلكاته

وحسب ما نقله موقع "يومية الوطن" الناطقة بالفرنسية، فإن عيسيو كان قد دخل الأراضي الإسبانية على متن الرحلة رقم 960 القادمة من الدار البيضاء، مستخدمًا جواز سفر صادرًا عن جمهورية ليبيريا، وقال، وفق المصادر ذاتها، إنه حصل عليه مقابل مبلغ قدره 100 ألف يورو.

ويُعد توقيف عيسيو محطة جديدة في مسار رجل أعمال كان اسمه مرتبطًا خلال السنوات الماضية بشبكة واسعة من النشاطات الاقتصادية، قبل أن ينقلب وضعه بشكل جذري بعد التحولات السياسية والقضائية التي عرفتها الجزائر منذ سنة 2019.

وغادر أيوب عيسيو الجزائر بطريقة غير قانونية، ليبدأ مرحلة فرار خارج البلاد، في وقت كانت فيه التحقيقات القضائية تتوسع حول نشاطاته وممتلكاته.

 وفي ديسمبر 2025، أصدر القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بمحكمة سيدي أمحمد حكمًا غيابيًا يقضي بسجنه لمدة 20 سنة، وهو الحكم الذي تم تأييده لاحقًا في الاستئناف خلال مارس 2026.

ولم يقتصر الملف القضائي على عيسيو فقط، إذ شملت الأحكام أفرادًا من عائلته، بينهم زوجته وأشقاؤه الخمسة ووالد زوجته بشير ولد زميرلي، حيث صدرت في حقهم أحكام تراوحت بين سبع و15 سنة سجنًا.

 كما أشارت المعطيات المرتبطة بالملف إلى أن قائمة الممتلكات المصادرة كانت ضخمة لدرجة أن تلاوتها أمام المحكمة استغرقت نحو 27 دقيقة.

وكان عيسيو قد بدأ مساره الاقتصادي في بداية سنوات الألفين، مستفيدًا من فترة الوفرة المالية التي عرفتها الجزائر بفعل ارتفاع عائدات النفط، حيث تمكن من بناء مجموعة اقتصادية متعددة النشاطات شملت مجالات الاستيراد، إنتاج الحليب، صناعة الحديد، والعقار الفاخر.

كما عزز حضوره في المجال الإعلامي سنة 2012 من خلال إطلاق قناة "الجزائرية وان"، ما جعله أحد أبرز رجال الأعمال الذين جمعوا بين النشاط الاقتصادي والتأثير الإعلامي.

غير أن مساره أصبح لاحقًا مرتبطًا باتهامات قضائية ثقيلة، إذ تحدثت التحقيقات، حسب ما ورد في التقارير الإعلامية، عن استفادته من تسهيلات بنكية كبيرة، والحصول على أراضٍ ومؤسسات عمومية بشروط اعتُبرت محل انتقاد، إضافة إلى شبهات تتعلق بتحويلات مالية غير قانونية نحو الخارج.

وفي هذا السياق، أشارت المعطيات القضائية إلى وجود تحويلات مالية نحو عدة دول، من بينها فرنسا وسويسرا والإمارات العربية المتحدة وكندا، بقيمة تجاوزت مئات الملايين من الدولارات، إضافة إلى استفادة شركات تابعة لمجموعته من قروض بنكية ضخمة قُدرت بأكثر من 63 مليار دينار، دون أن تعرف بعض المشاريع الصناعية المبرمجة طريقها إلى التجسيد.

كما شمل الملف مشاريع عقارية موجهة للسكن الراقي في الجزائر العاصمة ووهران، حيث أفادت المعطيات بأن مئات المكتتبين فقدوا أموالهم بعد عدم استكمال عدد من المشاريع التي أطلقتها شركات تابعة له.

وبحسب المصادر ذاتها، فإن عيسيو غادر الجزائر بعد شعوره بتضييق الخناق عليه، فيما التحق به بعض أفراد عائلته بالخارج ابتداءً من سنة 2021، قبل أن يصبح اليوم هدفًا لثلاث مذكرات توقيف دولية على الأقل.

ويأتي توقيفه في إسبانيا ليعيد إلى الواجهة واحدًا من أبرز ملفات رجال الأعمال الذين ارتبطت أسماؤهم بقضايا الفساد الاقتصادي خلال السنوات الأخيرة، في انتظار ما ستقرره السلطات القضائية الإسبانية بشأن وضعه وإمكانية تسليمه إلى الجزائر.