أوقفت مصالح الأمن الوطني، بحر الأسبوع المنصرم، شخصًا (33 سنة)، متهم بنشر أخبار ومعلومات كاذبة، لصالح حركة "رشاد" الإرهابية.

بيان الأمن أكد تلقي المتهم أمولًا من قبل أشخاص يقيمون بالخارج

وجاء في بيان للمديرية العامة للأمن الوطني، الخميس، أنها حددت هوية شخص يبلغ من العمر 33 سنة، وينحدر من ولاية تيسمسيلت (شمال غرب)، بدون مهنة، قام بفتح عدة حسابات عبر المنصات الرقمية خصيصا لغرض الترويج وإعادة نشر منشورات خاصة بتنظيم "رشاد" الإرهابي ومنشورات تحريضية أخرى.

وبحسب ذات المصدر فإن "المشتبه فيه تلقى عدة أوامر بالدفع في حسابه البريدي الجاري من طرف نشطاء حراكيين، مقيمين في الجزائر وفي الخارج، مقابل نشره لمضامين تحريضية عبر الفضاء السيبرياني، خلال الفترة من 01/02/2020 إلى 15/05/2021، قدر مبلغها الإجمالي بـ 336.700,00دج" .

وأشارت مديرية الأمن إلى أنه "صدر قرار بحبس المتهم بتهمة نشر وترويج عمدًا لأخبار وأنباء كاذبة ومغرضة من شأنها المساس بالأمن والنظام العمومي، تلقي أموال من داخل وخارج الوطن من مصادر مشبوهة بقصد القيام بأفعال من شأنها المساس بأمن الدولة واستقرار مؤسساتها والتحريض على التجمهر غير المسلح".

وفي الـ18 أيار/ماي الجاري، أدرجت الجزائر، رسميًا، حركتي "رشاد" و"الماك" الانفصالية على قوائم الإرهاب، خلال اجتماع المجلس الأعلى للأمن.

وجاء في بيان المجلس الأعلى للأمن، الذي ترأسه الرئيس عبد المجيد تبون، أنه "درس الاجتماع الأفعال العدائية والتحريضية المرتكبة من قبل ما يسمى بحركتي "رشاد" و"الماك"، التي ترمي إلى زعزعة استقرار البلاد والمساس بأمنها".

واتخذ وفق ذلك قرارا يقضي بوضعهما "ضمن قائمة المنظمات الإرهابية والتعامل معهما بهذه الصفة".

اقرأ/ي أيضًا:

رسميًا.. إدراج حركتي "رشاد" و"الماك" على قوائم الإرهاب

وزير الاتصال يُشدد على ضرورة التعجيل بمواجهة الجريمة الإلكترونية