فريق التحرير - الترا جزائر

كشف رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بوزيد لزهاري، لأول مرة عن أرقام التوقيفات والمحاكمات التي استهدفت نشطاء الحراك الشعبي منذ انطلاقه في شهر شباط/فبراير من سنة 2019.

لزهاري: المجلس يضمن حق الموقوفين في الاتصال بعائلاتهم ومحاميهم وحقهم في الكشف الطبي

وقال لزهاري في مقابلة مع قناة الغد الفضائية، إن التوقيفات منذ 22 شباط/فبراير الماضي وإلى غاية 31 آذار/مارس، شملت 72 ألف شخص تم إخلاء سبيل 99 بالمائة منهم حسبه في نفس يوم التوقيف.

وأوضح لزهاري أنه من بين الذين تم توقيفهم، أحالت المصالح الأمنية 500 شخصًا على العدالة، بينما تم محاكمة 365 شخصًا على المستوى الوطني.

وأبرز لزهاري أنه حصل على هذه الأرقام من المديرية العامة للأمن الوطني، وذلك للتأكد من الأعداد الحقيقية للأشخاص الموقوفين في فترة الحراك الشعبي التي تجاوزت السنة من التظاهر السلمي.

وذكر رئيس مجلس حقوق الإنسان في قراءته لهذه الأرقام، أن القول بأنّ الجزائر شهدت اعتقالات واسعة غير صحيح، لأن من تم توقيفهم حسبه هي نسبة لا تكاد تظهر من بين 20 مليون كانوا يخرجون للشارع.

وأشار إلى أنه يطالب دومًا بتوفير حق الموقوفين في الاتصال بعائلاتهم ومحاميهم وحقهم في الكشف الطبي وتقديم شكاوى لمجلس حقوق الإنسان في حال تعرضهم لتجاوزات.

وكان لزهاري يرد على تقارير المنظمات غير الحكوميّة الدوليّة ومنظمات حقوق الإنسان الجزائرية المستقلة، التي تتحدث عن استعمال القمع في مواجهة مظاهرات الحراك الشعبي.

وفي قضية خالد درارني، قال لزهاري إن المحاكمة لا علاقة لها بحرية الرأي، كون الصحفي يتابع حسبه بجريمة المساس بسمعة الدولة بموجب المادة 79 من قانون العقوبات.

وذكر الحقوقي التابع لرئاسة الجمهورية، أنه مستعدٌّ لاستقبال شكاوى عائلة خالد درارني، مشيرًا إلى أنه طلب معلومات عن هذا الملف ووجد أن القضية شاذة ومعزولة.

واعتبر لزهاري أن مجلس حقوق الإنسان يدعم حرية الصحافة ويعتقد أنها ركيزة أساسية في بناء الديمقراطية ومحاربة الفساد والكشف عن الفاسدين.

اقرأ/ي أيضًا: 

"يتنحاو قاع".. أو في ديناميكية الحراك

توقيف أزيد من 223 أجنبيًا في الحراك بينهم 10 أُحيلوا على القضاء