تونس تصادق على آلية التشاور حول المياه الجوفية مع الجزائر وليبيا

نُشِر الساعة  09:40 بتوقيت الجزائر

أعلنت تونس اعتمادها اتفاقية تهدف لإنشاء آلية تشاورية لإدارة واستغلال المياه الجوفية المشتركة في الصحراء الشمالية مع كل من الجزائر وليبيا.

الآلية تسعى لتحقيق التكامل في مجال الأمن المائي ولعب دور في استقرار وتنمية الدول الثلاث

وصادقت تونس على اتفاقية إنشاء آلية للتشاور حول المياه المشتركة على مستوى الصحراء الشمالية بين تونس والجزائر وليبيا، بمقتضى الأمر عدد 23 لسنة 2025، الصادر في العدد الرابع من الجريدة الرسمية التونسية.

ويتكون الأمر المذكور من فصلين اثنين، ينصّ الأول على المصادقة على الاتفاقية المحدثة لهذه الآلية والتي تم توقيعها في الجزائر يوم 24 نيسان/أفريل 2024، أما الفصل الثاني فيتعلق بنشر الأمر في الجريدة الرسمية.

وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2024، وقّع، الرئيس عبد المجيد تبون مرسومًا رئاسيًا صدر في العدد الـ 80 للجريدة الرسمية "يتضمن التصديق على الاتفاقية الخاصة بإنشاء آلية للتشاور حول المياه الجوفية المشتركة مع تونس وليبيا على مستوى الصحراء الشمالية، الموقعة بالجزائر في نسيان/أفريل 2024."

وشكّل ملف المياه الجوفية في الصحراء الشمالية محور اجتماعات ثلاثية جمعت بالجزائر، يوم 24 نيسان/أفريل 2024، وزراء الفلاحة بتونس وليبيا والجزائر.

وبحسب البيان الذي صاغه وزير الري الجزائري طه دربال ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري التونسي، عبد المنعم بلعاتي، ووكيل وزير الموارد المائية الليبي، محمد فرج الصيد قنيدي، فإنّ "المقر الخاص بهذه الهيأة الجديدة سيكون في الجزائر العاصمة".

كما شدّد الوزراء على "السعي لتحقيق التكامل في مجال الأمن المائي، خاصة أن الموارد المائية لها أهمية كبيرة في تحقيق التنمية المستدامة وتلعب دورا رئيسيا في إستقرار وتنمية الدول الثلاث."

وأبرزوا "الضرورة الملحّة لتطوير مقاربة جديدة تهدف إلى الحفاظ على المصالح المشتركة وتعزيز التعاون والتنسيق في مجال الموارد المائية بطريقة مستدامة، مع الأخذ في الإعتبار مبدأ سيادة كل دولة على مياهها الجوفية."

ووفق أرقام نشرتها وكالة الأنباء الجزائرية فإنّ "الجزائر تتربع على كنز مائي ضخم في الصحراء الشمالية الشرقية، على الحدود مع تونس وليبيا، حيث تقدر الموارد المائية غير المتجددة في الجزائر، بحوالي 5 مليار متر مكعب."

وتقدّر الموارد المتجددة بـ 11،4 مليار متر مكعب من المياه السطحية و 03 مليار متر مكعب من المياه الجوفية. وإجمالا، تصل، إمكانيات الجزائر من المياه بـ19،4 مليار متر مكعب في السنة، أي ما يعادل 500 متر مكعب لكل نسمة في السنة الواحدة.

ويُذكر أنّ قادة البلدان الثلاثة، الرؤساء عبد المجيد تبون وقيس سعيد ومحمد يونس المنفي، اتفقوا، في لقائهم التشاوري الأول، المنعقد في 22 نيسان/أفريل 2024، بتونس، على "التعجيل بتفعيل آليات مشتركة لاستغلال المياه الجوفية المشتركة في الصحراء الشمالية والتعجيل بتنفيذ مشروع الربط الكهربائي المتزامن بين شبكات نقل الكهرباء بين الدول الثلاث."

وخُلُص الاتفاق كذلك إلى "تكوين فريق عمل مشترك لصياغة آليات إقامة مشاريع واستثمارات كبرى مشتركة في مجالات وقطاعات ذات أولوية، على غرار إنتاج الحبوب والعلف وتحلية مياه البحر وغيرها من المشاريع وبرامج التعاون الهادفة إلى تحقيق الأمن المائي والغذائي للبلدان الثلاثة."