فريق التحرير - الترا جزائر
نفت وزارة الطاقة والمناجم التونسية، اليوم الإثنين، ما يروج حول إمكانية توقف الجزائر عن ضخ الغاز إلى تونس، وذلك ردًّا على ما تناولته مواقع إعلامية بشأن خفض شركة "سوناطراك" لحصة تونس من الغاز.
"سوناطراك" وشركة الكهرباء والغاز التونسية جدّدتا عقد شراء وبيع الغاز لمدّة ثماني سنوات
وأفاد بيان للوزارة التونسيّة أن "تونس طلبت من الأشقاء الجزائريين، خلال شهر حزيران/جوان الماضي، زيادة كمية الغاز التي تأخذها من الأنبوب العابر للتراب التونسي؛ لتعويض النقص الحاصل في الإنتاج المحلّي بسبب أزمة الكامور في محافظة تطاوين، وبسبب النقص في إنتاج حقل ميسكار النفطي".
وأردفت وزارة الطاقة التونسية أنه "تم التواصل مع حكومة الجزائر بين وزيري الطاقة في البلدين وعلى المستوى الدبلوماسي"، موضحة أنّ "تفهم الأشقاء الجزائريين وتعاونهم كان إيجابيا جدًا".
كما قامت الشركة التونسية للكهرباء والغاز بخلاص الجزء الأكبر من ديونها تجاه شركة سوناطراك منذ منتصف شهر آب/أوت الجاري.
ويأتي توضيح وزارة الطاقة التونسية، ردًا على تقرير نشرته صحيفة "ألجيري بارت"، جاء فيه أن الرئيس التونسي قيس سعيد تذمر لدى الرئيس عبد المجيد تبون من عقوبات سلطتها شركة استغلال الموارد البترولية الجزائرية "سوناطراك"، على شركة الكهرباء والغاز في تونس.
وذكر تقرير الجريدة الإلكترونية، السبت الماضي، أنّ الرئيس التونسي قيس سعيد أبلغ نظيره عبد المجيد تبون، يوم الخميس27 آب/أوت الجاري، تذمّره من القرارات التي اتخذها نائب رئيس قسم التسويق بـ "سوناطراك"، فتحية نفّاح، تجاه الشركة التونسية، المتصلة بخفض كميات الغاز الجزائري المخصّصة لتونس بمقتضى اتفاق تم إبرامه بين البلدين، ويمتد حتى موفى عام 2027.
وأحصت الجريدة ديون الشركة التونسية للكهرباء والغاز بذمة الشركة الجزائرية في أيار/ماي من العام الحالي، بــ 764 مليون دولار أمريكي، وأن الرئيس التونسي اشتكى إلى نظيره الجزائري "عدم تفهم سوناطراك للمصاعب التي تمرّ بها الشركة التونسية منذ الجائحة الصحية المتصلة بفيروس كورونا".
وجدّدت، منذ حزيران/جوان الفارط، الشركة الوطنية للمحروقات "سوناطراك"، والشركة التونسية للكهرباء والغاز، عقد شراء وبيع الغاز الطبيعي لمدّة ثماني سنوات إضافية إلى غاية 2027.
اقرأ/ي أيضًا:
الجزائر تخفض سعر بيع الغاز لتونس وتمدّد آجال الدفع
مجمّع "سوناطراك" يجدّد عقد تسويق الغاز مع تونس إلى غاية 2027