18-مايو-2022
الطيب زيتوني

الطيب زيتوني، الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي (الصورة: فيسبوك/ الترا جزائر)

فريق التحرير - الترا جزائر

قال التجمع الوطني الديمقراطي، إنه يتوقع أن تترجم مبادرة الرئيس عبد المجيد تبون في شكل حوار شامل يؤدي لمشاركة سياسية أوسع.

زيتوني: أداء بعض القطاعات الحكومية لم يكن في المستوى المأمول

وذكر بيان "الأرندي" نقلًا عن الأمين العام للحزب الطيب زيتوني، أن "الحكمة والوجاهة السياسية لرئيس الجمهورية ستقود إلى حوار وطني شامل يفضي إلى مشاركة أوسع للطبقة السياسية في خيارات الدولة وتوجهاتها، تكريسا للتوافق المسؤول الذي يحقق الإجماع المنشود، وهي الرؤية التي يتقاطع فيها التجمع الوطني الديمقراطي مع السيد عبد المجيد تبون".

وسجّل الحزب بعد تزكيته لمبادرة "لم الشمل"، أن الوضع المستجد والظرف الدقيق والحساس للبلاد، يتطلب إجراءات استباقية لتوفير مناخ سياسي ملائم للخوض في كافة الملفات المستعصية والقضايا المصيرية للأمة، بما يمكّن من استعادة جو الثقة بين مختلف الفاعلين والقوى الحية في المجتمع.

واعتبر الأرندي أن "أداء بعض القطاعات لم يكن في المستوى المأمول من حيث الاستجابة الفعالة للمطالب المشروعة والآمال المنتظرة، والأمر يستوجب سلسلة تغييرات وحزمة إجراءات جديدة واختيار كفاءات لها من الوعي السياسي ما يمكنها من تقديم الإضافة المرجوة والاستجابة لطموحات الجزائريين في التغيير الشامل وفق النظرة الاستشرافية والرؤية المتبصرة للسيد رئيس الجمهورية."

ودعا الحزب لضرورة اعتماد مزيد من الشفافية في معالجة الملفات الاستثمارية العالقة، وتعزيز روح المبادرة، ورفع العراقيل البيروقراطية، وتوفير بيئة ملائمة لإطلاق مشاريع اقتصادية واعدة، تسهم في خلق الثروة واستحداث مناصب شغل دائمة، وخاصة في ظل أريحية مالية ينبغي حسنُ استغلالها لإقلاع اقتصادي حقيقي قوامُه الزراعة والسياحة والصناعات.

كما شدد على "ضرورة اتخاذ تدابير عاجلة وحازمة لرفع الجرم عن التسيير ووقف عبثية الرسائل المجهولة وإعادة الاعتبار للإطارات المظلومة والتي لم تلطخ أيديها بالفساد ونهب المال العام وتعريض مقدرات الأمة إلى الخطر، بغرض إحقاق الحق ورفع الظلم لمواجهة الخوف وزرع الثقة والتهدئة والتطمين وتحرير المبادرات".

وفي المجال التشريعي، طالب "الأرندي" بضرورة الإسراع في عرض مشاريع القوانين الجديدة على البرلمان، خاصة مشروع قانون البلدية والولاية لتوسيع صلاحيات المنتخب وتمكينه من القيام بأدواره كاملة باعتباره ممثلا للإرادة الشعبية، وضرورة التعجيل كذلك بمراجعة منظومة القوانين المتعلقة بمهن الإعلام، والرقي بقطاع الاتصال وتطويره.