ثاني أكبر إفراج.. عفو رئاسي عن 4700 سجين

ثاني أكبر إفراج.. عفو رئاسي عن 4700 سجين

العفو يشمل 4700 سجينًا عشية الاحتفال بالذكرى الـ58 لاستقلال البلاد (الصورة: الخبر)

فريق التحرير - الترا جزائر

أصدر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، مساء السبت، ثاني أكبر عفو رئاسي جديد، شمل 4700 سجينًا عشية الاحتفال بالذكرى الـ58 لاستقلال البلاد.

العفو الرئاسي يستثني رموز نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة

وذكر بيان لرئاسة الجمهورية أن الرئيس تبون وقّع مرسومًا رئاسيًّا يتضمن إجراءات عفو على 4700 محبوس عشية الاحتفال بعيدي الاستقلال والشباب.

وحدد المرسوم الرئاسي، الفئات التي شملها قرار العفو، ويتعلق بالأشخاص المسجونين الذي أصدر بحقهم القضاء أحكاماً نهائية بـ6 أشهر حبساً نافذاً أو ما دونها.

كما أمر المرسوم بتخفيض جزئي للعقوبة لمدة ستة (06) أشهر إذا كان باقي العقوبة يزيد عن ستة (06) اشهر أو يساوي عشرين (20) سنة أو يقل.

وترفع مدة التخفيض الكلي أو الجزئي للعقوبة موضوع هذا العفو إلى اثني عشر (12) شهرا لفائدة المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا الذين يساوي أو يزيد عمرهم عن خمس وستين (65) سنة عند تاريخ إمضاء هذا المرسوم.

واستثنى العفو 21 جريمة واردة في القانون الجزائري، تتعلق بـ: الإرهاب، التخريب، التجسس، التقتيل، الهروب، قتل الأصول، التسميم، السرقات الموصوفة، الاختلاس، تبديد الأموال العمومية والخاصة، والرشوة.

بالإضافة إلى منح امتيازات في الصفقات، والغدر وإساءة استغلال الوظيفة، واستغلال النفوذ، وتبييض الأموال، وتزوير النقود، والتهريب، والمتاجرة أو محاولة المتاجرة بالمخدرات، وجرائم الفعل المخل بالحياء على قاصر، والاغتصاب، والمخالفات المتعلقة بالتشريع والتنظيم الخاص بالصرف.

وتابع البيان: "إجراءات العفو الرئاسي لا تطبق على الأشخاص الذين حكمت عليهم جهات قضائية عسكرية، والأشخاص المحكوم عليهم بعقوبة العمل للنفع العام، والأشخاص المحبوسين بسبب إخلالهم بالالتزامات المترتبة عن تنفيذ هذه العقوبة، وكذلك يستثنى منها الأشخاص المستفيدون من الوضع تحت الرقابة الإلكترونية".

ويتجلى من الجرائم التي استثناها المرسوم من العفو الرئاسي بأنها تشمل التهم الموجهة لكافة رموز نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، المتعلقة بقضايا الفساد التي فتحها القضاء الجزائري منذ العام الماضي، وأصدر أحكاماً نهائية في بعضها وأرجأ أخرى.

وفي مقابلة له مع "فرانس 24"، قال رئسي الجمهورية إن "الجزائر تنتقل إلى فترة قد تتطلب مساهمة كل الجزائريين ولتوفير مناخ هادئ يساعد على تنفيذ الوعود الانتخابية بينها تعديل الدستور".

 

 

اقرأ/ي أيضًا:

في عزّ الأزمة الصحية.. عفو رئاسي لفائدة 5037 سجينًا

وزارة العدل: لا كورونا في السجون والمحبوسون الجدد يخضعون للعزل