ثلاثة صحافيين تحت الرقابة القضائية بسبب مقال حول كورونا

ثلاثة صحافيين تحت الرقابة القضائية بسبب مقال حول كورونا

الدستور الجزائري ينصّ على عدم سجن الصحافي في الجرائم المتعلقة بعمله (تصوير: رياض كرامدي/أ.ف.ب)

فريق التحرير - الترا جزائر

وضعت محكمة سيدي امحمد بالعاصمة، ثلاثة صحافيين من جريدة الصوت الآخر، تحت نظام الرقابة القضائية، بعد نشرهم مقالا يتحدث عن وجود أخطاء في تحاليل المصابين بفيروس كورونا.

وعرض الصحفيون الثلاثة، وهم مدير النشر محمد العماري ورئيس التحرير رفيق موهوب والصحفية مريم شرفي، على النيابة بمحكمة سيدي امحمد بعد أن فتحت مصالح الدرك تحقيقا في مقال تم نشره بالجريدة.

وجهت للصحافيين تهمتان، هما المساس بالوحدة الوطنية، وعرض منشورات من شأنها المساس بالمصلحة الوطنية

وطلب وكيل الجمهورية بعد الاستماع للصحافيين الثلاثة، إيداعهم الحبس المؤقّت، إلا أن قاضي التحقيق فضّل إبقاءهم تحت الرقابة القضائية، أي الإفراج عنهم مع ضرورة إثبات حضورهم عند المصالح القضائية مرة في كل 15 يوما.

ووجهت للصحافيين تهمتان، هما المساس بالوحدة الوطنية وعرض منشورات من شأنها المساس بالمصلحة الوطنية، استنادا لمادتين في قانون العقوبات.

وكان الصحفيون الثلاثة، قد طُلبوا للتحقيق لدى مصالح الدرك، أمس، حيث قضى كل من مدير النشر ورئيس التحرير يومهم في الحجز تحت النظر، بينما أفرج عن الصحافية.

وورد في المقال محلّ الإشكال، أن هناك أخطاء في الكشف الذي يجريه معهد باستور على عينات المصابين بفيروس كورونا، وذلك استنادًا إلى سؤال نائب في البرلمان وجهه لوزير الصحّة.

وأثار هذه التهم، جدلًا واسعًا في صفوف الصحافيين، على اعتبار أن المسألة تتعلّق بمقال صحافي يكفل القانون حق الردّ لأي جهة تضرّرت منه ولا يستدعي كل هذه الإجراءات.

وتشير المادة 50 من الدستور الجزائري، إلى أن الصحافي لا يتعرّض للعقوبة السالبة للحرّية في الجرائم المتعلقة بعمله، إلا أن هناك صحافيين باتوا يخضعون للمحاكمة وحتى السجن عبر تكييف تهم لهم لا علاقة لها بالصحافة.

وسبق أن أودع الصحافي خالد درارني قبل أيام الحبس المؤقّت، بتهمة التحريض على التجمهر، بعد تصويره مظاهرة بالعاصمة ، في إطار الحراك الشعبي.