جان نويل بارو: فرنسا أثبتت قدرتها على الرد بلا تردد وبحزم على الجزائر

قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، اليوم الأربعاء، إن فرنسا أظهرت قدرتها على "الرد بلا تردد، وبحزم" على الجزائر، لكن ينبغي في نهاية المطاف إلى "استئناف الحوار مع الجزائر لصالح الشعب الفرنسي".

وزير الخارجية الفرنسي أكّد أنّه يجب العودة يومًا ما إلى حوار صريح مع الجزائر

ولدى نزوله ضيفًا على إذاعة "فرانس إنتر"، أوضح، جان نويل بارو بأنّه "أقول ببساطة، إنْ أردنا نتائج للفرنسيين يجب علينا يوماً ما أن نعود إلى حوار صريح وواضح مع السلطات الجزائرية"، وذلك غداة إعلان الإليزيه طرد 12 موظفًا قنصليًا جزائريًا ردًا على إجراء مماثل اتخذته الجزائر.

ودافع وزير الخارجية الفرنسي عن نهجه، بعدما تعرّض لانتقادات في بلاده اعتبرت موقفه "معتدلاً."

La France a démontré sa capacité "à répliquer sans hésiter et avec fermeté" face à l'Algérie, au lendemain de l'annonce par l'Élysée de l'expulsion de 12 agents consulaires algériens, estime Jean-Noël Barrot, le ministre des Affaires étrangères.#Le710Inter pic.twitter.com/0X3cPnZs2I

— France Inter (@franceinter) April 16, 2025

 وفي الصدد شدّد على أنّه "لدينا مصلحة في إقامة علاقة طبيعية مع الجزائر، والخروج من التوتر، لكي نتمكّن من ترحيل الجزائريين المقيمين بطريقة غير نظامية، وإقامة حوار في مجال الاستخبارات، ومكافحة الإرهاب، والنجاح في الإفراج عن مواطننا بوعلام صنصال المعتقل تعسفياً في الجزائر."

وأضاف: "الحوار هو السبيل الوحيد لحل التوتر بشكل مستدام". معتبرًا أن من يدعو إلى غير الحوار "غير مسؤول". ليؤكد: "يجب إعطاء فرصة للحوار."

وفي تعليقه عن زيارته الأخير للجزائر، مطلع نيسان/أفريل، أبرز بارو أنّه "لقد حصلنا على نتائج". مشددًا على أن "قرارًا قضائيًا مستقلاً أثار ردة الفعل غير المتناسبة بتاتًا، والقاسية، التي لا يمكننا أن نرد عليها إلا بحزم."

والأحد، أعلنت، الجزائر، عن طرد 12 موظفًا بسفارة فرنسا تابعين لوزارة الداخلية الفرنسية في الجزائر، "أشخاصٌ غير مرغوب بهم على أراضيها". وأمهلتهم 48 ساعة للمغادرة، ردًا على توقيف معاون قنصلي جزائري في فرنسا.

ومساء الإثنين، دافعت الجزائر عن قرارها "السيادي"، محمّلة وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو "المسؤولية الكاملة" عن هذا التوتر الجديد في العلاقات بين البلدين.

كما وصفت ما جرى بـ"الممارسات القذرة" تجاه موظف قنصلي محميّ بالحصانة؛ حيث تمت معاملته "بطريقة مشينة ومخزية على شاكلة سارق"، حسب نَصّ البيان.

ويعدّ هذا التصعيد غير المسبوق بين البلدين، على خلفية التحقيق الفرنسي في قضية "اختطاف" أمير بوخرص الملقب بـ"أمير دي زد"، التي جرت العام الماضي.  تُصنّف الجزائر "أمير دي زاد" على قائمة الإرهاب رفقة 15 آخرين التي صدرت في السادس من شباط/فيفري 2022.