فريق التحرير - الترا جزائر
أبدت المجموعة البرلمانية لحركة مجتمع السلم احتجاجها على خضوع البرلمان للحكومة في قضية المادة 22 من قانون الإعلام التي تم التراجع عن التعديل الذي أجري عليها.
ورد في مبررات التحفظ في مجلس الأمة أن المادة 22 تحتوي على تناقض يتنافى والغرض الذي تنشده أحكام المادة
وظهر احتجاج نواب حمس التي تتبنى خيار معارضة الحكومة، في انسحاب نائبيها رشيد الزين ومحمد الهادي التبسي من جلسة اللجنة المتساوية الأعضاء المشكلة من نواب من المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، والتي أعادت صياغة المادة 22 وفق ما ورد في مشروع القانون القادم من الحكومة.
وكانت حركة مجتمع السلم عن طريق نائبها عبد الوهاب يعقوبي، قد قدمت تعديلًا يلزم وزارة الاتصال بالرد على طلبات الاعتماد بالجزائر من الصحفيين (جلهم مواطنون جزائريين معتمدون ويحتاجون لتجديد سنوي لاعتمادهم) كمراسلين لوسائل إعلام دولية في أجل 30 يومًا، وقد تم التصويت عليه بالأغلبية في المجلس الشعبي الوطني ثم تم تجميده بمجلس الأمة مما ادى الى استدعاء لجنة متساوية الاعضاء مكونة من البرلمان بغرفتيه.
وورد في مبررات التحفظ في مجلس الأمة أن المادة 22 تحتوي على تناقض يتنافى والغرض الذي تنشده أحكام المادة، فهي من جهة تشترط حيازة الصحفي الذي يعمل بالجزائر لحساب وسيلة إعلام خاضعة للقانون الأجنبي على اعتماد وتحدد الرد عليه أجل 30 يوما من تاريخ إيداع طلبه ومن جهة أخرى، تحيل هذه المادة كيفيات تطبيق أحكامها أو إجراءاتها إلى التنظيم.
لكن نائب حمس عبد الوهاب يعقوبي اعتبر أن الأمر يتعلق بخضوع البرلمان للسلطة التنفيذية بعد الضغط الذي مارسه وزير الاتصال لمنع تمرير التعديل.
وينص الدستور في حالة حدوث خلاف بين الغرفتين، تشكيل لجنة متساوية اﻷعضاء تتكون من أعضاء من كلتا الغرفتين، في أجل أقصاه خمسة عشر 15 يومًا، ﻻقتراح نص يتعلق باﻷحكام محل الخلاف، وتنهي اللجنة نقاشاتها أجل أقصاه 15 يومًا أيضًا.
