جدل انتخابي يتصاعد في الجزائر.. بين ضغط التوقيعات وقيود التجوال السياسي

تشهد الساحة السياسية في الجزائر حركية مبكرة مع اقتراب الانتخابات التشريعية المقررة في 2 جويلية القادم، في ظرف تتداخل فيه التحضيرات الحزبية مع ترتيبات تنظيمية جديدة، أعادت فتح النقاش حول شروط الترشح وحدود الحركة داخل المشهد السياسي، ما جعل المرحلة الانتخابية أقرب إلى اختبار مركّب بين التعبئة الميدانية والانضباط القانوني.

أثار قرار منع "التجوال السياسي" نقاشًا واسعًا داخل الساحة السياسية، حيث انقسمت القراءات بين من يعتبره خطوة لترسيخ الانضباط داخل الأحزاب، ومن يراه إجراءً يثير إشكالات قانونية ودستورية تتعلق بحرية الترشح وحدود صلاحيات الهيئات المنظمة للانتخابات.

وتتحرك الأحزاب في هذا السياق بين سباق جمع التوقيعات الضرورية لإيداع القوائم، وبين نقاش متصاعد حول "التجوال السياسي"، الذي تحوّل إلى محور جدل واسع بعد صدور تعليمات تنظيمية تربط الترشح مجددًا بالانتماء الحزبي الذي فاز المنتخبون باسمه سابقًا.

بوابة العبور إلى القوائم الانتخابية

تواجه العديد من التشكيلات السياسية، خاصة تلك التي لا تمتلك تمثيلًا برلمانيًا أو محليًا، شرط جمع التوقيعات كمدخل أساسي للمشاركة في الاستحقاق التشريعي. هذا الشرط يتحول ميدانيًا إلى عملية تعبئة واسعة تتطلب حضورًا تنظيميًا كثيفًا وقدرة على الوصول إلى الناخبين في وقت محدود.

وفي الدوائر الكبرى، يتضاعف العبء بشكل واضح، حيث تحتاج القوائم إلى آلاف التوقيعات، ما يدفع الأحزاب إلى إعادة تنشيط هياكلها المحلية وتسريع وتيرة العمل القاعدي لضمان استكمال ملفات الترشح في الآجال القانونية.

إعادة ضبط قواعد الانتماء السياسي

بالتوازي مع ضغط التوقيعات، برزت ترتيبات تنظيمية جديدة تتعلق بحركة المنتخبين داخل الأحزاب، تقوم على مبدأ ربط الترشح مجددًا بالحزب الذي تم الانتخاب باسمه، وهو ما يعيد طرح العلاقة بين الانتماء السياسي والمسار الانتخابي.

هذا التوجه أعاد إلى الواجهة نقاشًا قديمًا حول ظاهرة انتقال المنتخبين بين التشكيلات السياسية، والتي كانت تُستخدم في بعض الحالات لإعادة تشكيل التوازنات داخل المجالس المنتخبة، ما جعلها محل انتقاد متكرر من أطراف سياسية تعتبرها مساسًا باستقرار التمثيل الانتخابي.

اقرأ أيضًا: تغييرات مُحتملة بالبرلمان.. ماذا تُخفي الانتخابات التشريعية في الجزائر؟

في المقابل، يفتح هذا الإجراء نقاشًا حول حدود الحرية السياسية، بين من يراه آلية لضبط العلاقة بين المنتخب وحزبه الأصلي، ومن يعتبره تقييدًا إضافيًا لحركة الفاعل السياسي داخل المشهد الحزبي، خصوصًا في المراحل التي تسبق إيداع القوائم.

منع التجوال السياسي يثير الجدل

أثار قرار منع "التجوال السياسي" نقاشًا واسعًا داخل الساحة السياسية، حيث انقسمت القراءات بين من يعتبره خطوة لترسيخ الانضباط داخل الأحزاب، ومن يراه إجراءً يثير إشكالات قانونية ودستورية تتعلق بحرية الترشح وحدود صلاحيات الهيئات المنظمة للانتخابات.

في الاتجاه الداعم، يرى البرلماني عبد الوهاب يعقوبي أن القرار يمثل تحولًا نوعيًا في الممارسة السياسية، معتبرًا أن ربط الترشح بالحزب الذي تم الانتخاب باسمه يضع حدًا لما وصفه بظاهرة "الانتهازية السياسية"، التي أضعفت ثقة الناخب وأفرغت الانتماء الحزبي من مضمونه. 

ويؤكد أن الأحزاب ليست مجرد أدوات ظرفية للمنافسة، بل التزام سياسي وأخلاقي تجاه القاعدة الانتخابية، وأن هذا الإجراء يعيد الاعتبار لفكرة الوفاء السياسي ويمنع تحويل المسار الانتخابي إلى "صفقات سياسية" تتغير حسب المصالح.

من جهته، يذهب النائب كمال بلخضر إلى اعتبار أن القرار يندرج ضمن مسار أوسع لإعادة تنظيم الحياة السياسية، مؤكدًا أن ظاهرة تغيير الانتماء الحزبي أضرت بمصداقية العمل السياسي وأضعفت ثقة المواطنين في المنتخبين.

 ويرى أن ضبط هذه الظاهرة يساهم في تعزيز الاستقرار داخل المؤسسات المنتخبة، ويكرس الانسجام بين الناخب وممثليه، بما ينسجم مع توجه عام نحو ترسيخ الانضباط الحزبي.

أما الناشط السياسي صالح زويتن، فيقدم قراءة قانونية تفصيلية تعتبر أن الإجراء يستند إلى مفهوم "الاستقامة السياسية" كما تفهمه الإدارة الانتخابية، موضحًا أن حماية العملية الانتخابية لا تقتصر على الجانب الإجرائي فقط، بل تمتد إلى منع التحايل على إرادة الناخب.

 ويضيف أن ربط الترشح بالانتماء الأصلي للحزب يندرج ضمن حماية العقد السياسي بين المنتخب والناخب، وليس

مجرد تقييد شكلي للترشح.

في المقابل، يطرح النائب أحمد ربحي قراءة تقنية تعتبر أن الإجراء مرتبط بتنظيم التزكيات وضبط شروط الترشح وفق النصوص القانونية المنظمة للانتخابات، مع الإشارة إلى اختلاف الوضع بين المنتخبين البرلمانيين والمحليين، وما يثيره ذلك من إشكالات مرتبطة بتوقيت تطبيق القواعد وآثارها العملية على مسار الترشح.

اقرأ أيضًا: زيادةٌ في مقاعد النواب وقانون جديد للانتخابات.. ما يجب أن تعرفه عن تشريعيات 2026

أما النائب السابق إبراهيم قارعلي، فيرفض الإجراء بشكل واضح، معتبرًا أنه يتجاوز الإطار القانوني والدستوري، ويطرح إشكالية تتعلق بحدود صلاحيات السلطة المكلفة بتنظيم الانتخابات، مؤكدًا أن تفسير القوانين وتقييد الحقوق السياسية يجب أن يبقى من اختصاص الهيئات الدستورية المخولة، وليس عبر تعليمة إدارية، محذرًا من تحويل القاعدة الانتخابية إلى قرارات ظرفية قابلة للتكييف حسب المرحلة السياسية.

بين التنظيم والتجاذب
يعكس هذا الجدل اتساع الهوة في قراءة مفهوم الانضباط داخل الحياة السياسية، بين من يعتبره ضمانة لاستقرار المؤسسات المنتخبة، ومن يرى فيه احتمالًا لتقييد الحركية السياسية وإعادة تشكيل المنافسة وفق قواعد أكثر صرامة.

وبين هذين الاتجاهين، يبقى النقاش مفتوحًا حول كيفية التوفيق بين حماية إرادة الناخب وضمان حرية الفاعلين السياسيين، في سياق يتجه نحو مزيد من ضبط قواعد اللعبة الانتخابية دون إغلاق فضاء التنافس.

القوائم الحرة والأحزاب الجديدة أمام نفس الشروط

تخضع القوائم الحرة والتشكيلات الجديدة لنفس منطق التزكيات، ما يجعل المشاركة في الاستحقاق مرهونة بقدرة تنظيمية على الحشد وبناء شبكات دعم محلية فعالة، بعيدًا عن الامتيازات المرتبطة بالتمثيل السابق داخل المؤسسات.

هذا الواقع يعزز الطابع التنافسي للانتخابات المقبلة، حيث تصبح القدرة على التعبئة الميدانية عنصرًا حاسمًا إلى جانب الشرعية القانونية والتنظيمية.

ملامح خريطة انتخابية قيد التشكل

بين ضغط التوقيعات، وإعادة ضبط قواعد الانتماء السياسي، وتباين القراءات حول "التجوال السياسي"، تتشكل ملامح مرحلة انتخابية معقدة تتداخل فيها الاعتبارات القانونية مع الحسابات الحزبية.

ومع اقتراب موعد الاقتراع، يبدو المشهد مرشحًا لمزيد من التجاذب، في وقت تسعى فيه مختلف الأطراف إلى تثبيت مواقعها داخل خريطة سياسية يعاد رسمها تدريجيًا مع كل خطوة تنظيمية جديدة.