جدل حاد في فرنسا بعد وصف العربية بلغة الإسلاميين.. ومسجد باريس يرد

تفجر جدل حاد في فرنسا، على خلفية وصف الصحفي جان مارك سيلفستر اللغة العربية بـ"اللغة المسلمة" بل و"اللغة الإسلاموية"، وهو ما اعتُبر انزلاقاً لفظياً خطيراً يعكس حجم الخلط في الخطاب الإعلامي الفرنسي بين العرب والمسلمين والإسلاميين.

الجامع الكبير أنه سيتقدم بشكوى إلى الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، مشدداً على أن حرية التعبير لا تعني "إذلال الناس أو التمييز ضدهم بسبب معتقداتهم".

جاءت هذه التصريحات خلال نقاش تلفزيوني على قناة بي أف أم تي في، حول الهجرة واليد العاملة المهاجرة في السبعينيات، حيث قال سيلفستر إن مصانع رونو آنذاك كانت تدير العمالة "بثلاث لغات: الفرنسية، لغة النقابة العمالية، واللغة الإسلاموية أو المسلمة"، وهو ما أثار استياءً واسعاً.

وفي ردود الفعل، وصفت السياسية مارين تونديلييه، زعيمة حزب الخضر، ما حدث بأنه "عنصرية تتكرر في أوقات الذروة"، وأعلنت نيتها التوجه إلى الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري لرفع شكوى.

أما شمس الدين حفيز، عميد الجامع الكبير بباريس، فاعتبر أن الأمر "ليس مجرد خطأ، بل تعبير مباشر عن المسلموفوبيا"، مذكّراً باستطلاع للرأي كشف أن ثلثي المسلمين في فرنسا، بمن فيهم غير الممارسين للشعائر، تعرضوا لشكل من أشكال العنصرية والتمييز.

وفي بيان رسمي صدر الثلاثاء 16 أيلول/سبتمبر الجاري، أدان الجامع الكبير بباريس هذه التصريحات "بأشد العبارات"، واعتبرها "كلاماً بالغ الخطورة يحوّل الثقافة واللغة العربية إلى تهديد مزعوم"، مؤكداً أن هذا النوع من التعميم يرسّخ الفكرة الخاطئة بأن كل ما يتعلق بالإسلام يدخل في خانة القضايا الأمنية.

وأشار البيان إلى أن استطلاعاً أعده معهد فرنسي أظهر أن 66 بالمئة من المسلمين في البلاد واجهوا ممارسات عنصرية خلال السنوات الخمس الأخيرة، مقابل 20 بالمئة فقط من باقي السكان، ما يعكس فجوة واضحة في معاملة المواطنين.

وأضاف أن صدور مثل هذه العبارات في وقت ذروة البث التلفزيوني يمثل "إشارة كارثية" تجعل وسائل الإعلام "أدوات نشر للكراهية والوصم بدل أن تكون فضاءات للتنوير".

وأكد الجامع الكبير أنه سيتقدم بشكوى إلى الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، مشدداً على أن حرية التعبير لا تعني "إذلال الناس أو التمييز ضدهم بسبب معتقداتهم". كما شدّد حفيظ على أن مكافحة المسلموفوبيا ليست مطلباً مجتمعياً أو حزبياً بل "واجب جمهوري"، وأن الدولة ملزمة بحماية جميع مواطنيها من الخطاب الإعلامي والسياسي الذي يستهدفهم.