27-يونيو-2022

(الصورة: الإذاعة الجزائرية)

قال أحمد زايد سالم، المدير العام للتنمية والتنافسية الصناعية بوزارة الصناعة، إن الجزائر بدأت في التشاور مع شركات عالمية لتصنيع السيارات، من أجل إطلاق صناعة محلية حقيقية في المجال، عبر نقل التكنولوجيا وتطوير المناولة الصناعية.

الوزير الأول أمر مؤخّرًا وزير الصناعة بإنشاء قطب صناعي كبير للإدماج يضمُّ مصانع تركيب السيارات المسترجعة من رجال الأعمال المتابعين في قضايا الفساد

وكشف زايد سالم لدى مروره على برنامج"ضيف الصباح" بالإذاعة الأولى، عن سعي  مصالح وزارة الصناعة في مشاوراتها مع مصنّعي السيارات العالميين، إلى تحقيق تحويل تكنولوجي فعلي إلى الصناعة المحلية، بدلا من الاعتماد على التركيب فقط كما حدث سابقًا.

وشرح المتحدث في السياق أن "نسبة الإدماج في مجال صناعة السيارات بالجزائر، سيتمّ حسابها مستقبلًا على أساس فعلي، بالاعتماد على نسبة قطع الغيار المصنّعة محليًا."

وأوضح: "في السابق كان حساب نسبة الإدماج يتمّ على أساس مالي، وهذا غير ناجع، بالنظر إلى تغيّر قيمة العملة الوطنية مع مرور الوقت."

ووفق زايد سالم فإنه "سيكون جميع المستثمرين في التصنيع ملزمين بالعمل مع شركات مناولة محلية لتزويدهم بقطع الغيار."

وتابع المسؤول الوزاري أنّ "الجزائر تولي أهمية كبيرة لجلب المستثمرين والمصنعين الحقيقيين للعلامات العالمية بغية الاستثمار في الصناعات الميكانيكية خاصة في الولايات المعروفة بصناعة السيارات والصناعة الميكانيكية على غرار وهران وقسنطينة."

وحسب المسؤول ذاته، فإن الصناعات التي وجب المراهنة عليها للقضاء على البطالة وتطوير المهارات هي صناعة النسيج وصناعة التحويلات الغذائية لاعتمادهما على اليد العاملة عكس الصناعات الميكانيكية وصناعة السيارات التي تعتمد على نظام الربوتيك.

والأسبوع الماضي، أمر الوزير الأوّل، أيمن بن عبد الرحمان، وزارة الصناعة، بإنشاء قطب صناعي كبير للإدماج في مجال صناعة السيارات، من خلال أربعة مصانع مسترجعة من رجال الأعمال المتابعين في قضايا الفساد.

ووفق مراسلة صادرة عن ديوان الوزير الأوّل، نشرها موقع "الشروق أونلاين"، فإنّ المجلس الوطني لمساهمات الدولة سيعقد، قريبًا، اجتماعًا بالتعاون مع الوزارات المعنية، لضمان تحويل ممتلكات المؤسسات المعنية نحو القطاع العمومي، خاصة تلك التابعة لمؤسسات مجمع علي حداد المدان بـ12 سنة سجنا نافذا.

كما تقرّر، تضيف المراسلة الوزارية تحت رقم 455، استحداث قطب صناعي كبير للإدماج في مجال صناعة السيارات، من خلال المصانع المسترجعة التابعة لمؤسسات "سوفاك"، "معزوز"، "طحكوت" و"بعيري"، مع تعيين المتصرفين القضائيين، كمسيرين للكيانات الاقتصادية التي ستنشأ مستقبلًا.