جرائم الاستعمار في أفريقيا على طاولة الجزائر.. هل يحين وقت المُحاسبة التاريخية؟

تستعدّ الجزائر لاستضافة المؤتمر الدولي حول جرائم الاستعمار في أفريقيا، الذي سيعقد الأحد المقبل، كخطوة بارزة ضمن جهود القارة لتعزيز العدالة التاريخية.

يهدف المؤتمر إلى صياغة موقف إفريقي موحّد بشأن العدالة التاريخية، واستعراض الآثار الإنسانية والثقافية والاقتصادية والبيئية للاستعمار، بما في ذلك نهب التراث والتجارب النووية، وتحديد المسارات القانونية لتجريم الاستعمار وجبر الضرر

ويأتي هذا المؤتمر على مدار يومين (الأحد والإثنين) بعد قرار قمة الاتحاد الإفريقي في شباط/ فبراير الماضي بالمصادقة على مبادرة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، التي تحمل شعار عام 2025: "العدالة للأفارقة ولذوي الأصول الإفريقية عبر جبر الضرر".

هذه المبادرة تعكس التزام الجزائر المستمر بالدفاع عن كرامة الشعوب الأفريقية وحقوقها، وتجسد الإرث التاريخي للدولة التي دفعت ثمناً باهظاً خلال فترة الاستعمار.

يشارك في المؤتمر وزراء وخبراء قانونيون ومؤرخون وأكاديميون من أفريقيا ومنطقة الكاريبي ودول أخرى، إذ يسعى إلى بلورة موقف إفريقي موحد حول العدالة التاريخية وجبر الضرر.

ومن أبرز أهدافه استعراض الأبعاد الإنسانية والثقافية والاقتصادية والبيئية والقانونية للاستعمار، مع التركيز على الصدمات المتوارثة بين الأجيال، ونهب التراث الثقافي الإفريقي، واستغلال الموارد الطبيعية، والآثار البيئية، بما في ذلك التجارب النووية التي استهدفت شعوب القارة.

كما يهدف المؤتمر إلى تحديد المسارات القانونية لتعزيز تجريم الاستعمار وإرساء آلية إفريقية دائمة لجبر الضرر واستعادة الحقوق.

وتستهدف الجزائر من خلال هذه المبادرة إلى تعزيز المنظومة الإفريقية للعدالة التاريخية عبر توفير منصة رفيعة المستوى لتسليط الضوء على جرائم الاستعمار وتعزيز الاعتراف الدولي بها. ويُتوقع أن يعتمد المؤتمر ما يُعرف بـ"إعلان الجزائر"، الذي سيكون مرجعًا قاريًا لتسليط الضوء على آثار الاستعمار، وإعداد استراتيجية إفريقية متكاملة للعدالة وجبر الضرر، تمهيدًا لعرضها على قمة الاتحاد الإفريقي في شباط/ فبراير 2026.

وجدير بالذكر أن الجزائر كانت قد رحبت في شهر شباط/ فبراير الماضي، بتصنيف الاسترقاق والترحيل والاستعمار كجرائم حرب ضد الإنسانية وجرائم إبادة جماعية خلال الدورة العادية الـ 38 لمؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي.

وجاء هذا التصنيف بعد أن طالبت الجزائر، بالتعاون مع جنوب أفريقيا وتوغو وغانا، بضمان تنفيذ القرار على الصعيد الدولي. وأكدت وزارة الخارجية الجزائرية أن هذا القرار خطوة مهمة نحو الاعتراف بالجرائم التاريخية وتحقيق العدالة والتعويض للشعوب الأفريقية.

وفي 14 مارس الماضي، عملت أربع دول أفريقية، هي الجزائر وجنوب أفريقيا وغانا ونيجيريا، على تطوير آليات سياسية وقانونية لتفعيل القرار الأفريقي، بما في ذلك حشد الخبراء في مجالات الحقوق الدولية والقانون الدولي والتعويضات.

وتُعدّ هذه الخطوة أرضية قانونية تسمح بإحالة ملفات جرائم الاستعمار إلى الهيئات والمحاكم الدولية المعنية، وضمان مساءلة مرتكبي هذه الجرائم.

ويُشير الباحثون المتخصصون في العلاقات الدولية إلى أن هذه الإجراءات تشكل ردًا قويًا على الهيمنة الفرنسية السابقة، وتحديًا اقتصاديًا وسياسيًا لها، مع التركيز على حشد الدعم الجماعي للأفارقة في فرنسا وغيرها لتعزيز الضغوط الدولية.

ويُعطي تجريم الاستعمار وإعادة فتح ملف جبر الضرر للأجيال المتضررة فرصة للإقرار بالماضي المرير، وتعويض الأضرار المادية والمعنوية، وإصلاح الذّاكرة التاريخية للأفارقة.

ويعتبر القانون الدولي أن المسؤولية الدولية ناشئة عن الإخلال بالالتزامات، بما يفرض على الدولة المتسببة في الأضرار تعويض الدولة أو الشعوب المتضررة. ومن هنا، تسعى الجزائر إلى صياغة قانون يجرّم الاستعمار ويعترف بالجرائم التي تعرض لها الشعب الجزائري، بما في ذلك الإبادة الجماعية والتجارب النووية، مع توفير آليات للمساءلة القانونية والمدنية.

وفي هذا السياق، يمثّل المؤتمر الدولي في الجزائر خطوة محورية لتنسيق المواقف الأفريقية وتعزيز التضامن بين الدول المتضررة من الاستعمار، من أجل تأسيس جبهة موحدة للمطالبة بالتعويضات وإعادة الحقوق التاريخية.

كما يُشكل هذا الحدث منصة لتعزيز الاعتراف الدولي بالآثار المستمرة للاستعمار، والعمل على ترميم الجروح العميقة التي خلفتها الممارسات الاستعمارية عبر الأجيال.

وتلتزم الجزائر من خلال هذه المبادرة بقيادة إفريقيا نحو العدالة التاريخية، وتجسد إرثها الوطني والدولي في الدفاع عن حقوق الشعوب الإفريقية.

وتستهدف القارة عبر هذه الجهود لتأسيس آليات عملية لتعويض المتضررين، وتعزيز منظومة العدالة الدولية، بما يضمن الاعتراف بالجرائم التاريخية ومحاسبة مرتكبيها، وبناء مستقبل قائم على الكرامة والعدالة للأجيال القادمة.