فريق التحرير - الترا جزائر

قال الوزير الأول عبد العزيز جراد، السبت، إن خدمات التصديق والتوقيع الالكتروني ستقضي على البيروقراطية، عبر ضمان زيادة المصداقية وتعزيز أمن المبادلات الالكترونية.

الوزير الأول: المخطط سيؤدي إلى تحسين أداء المرافق العمومية

وأكد الوزير الأول، خلال إشرافه على الانطلاق الرسمي لخدمات التصديق والتوقيع الإلكتروني، أن اعتماد الحكومة على هذه الآلية يهدف إلى تحقيق العديد من الغايات وعلى رأسها زيادة ثقة المتعامل في الخدمات الالكترونية وتعزيز أمن المبادلات والمحافظة على سرية البيانات الشخصية من خلال اعتمادها على نظام التشفير.

وأضاف: "المخطط سيؤدي إلى تحسين أداء المرافق العمومية، وتخفيف التكاليف والمواعيد والمحافظة عليها وبصورة أكبر القضاء على البيروقراطية".

وشدد المتحدث على أن المخطط يهدف إلى "زيادة الثقة في حوسبة المبادلات الاقتصادية وتسهيل تدفقها من خلال تيسير إعداد الوثائق الالكترونية وتعميم الدفع الالكتروني في المبادلات التجارية".

واسترسل "كما يرمي أيضا إلى إعداد وإدارة هوية رقمية مصدرها سلطة تصديق إلكتروني موثوقة وتمثل مرجعية لكل المعلومات وخصوصا المتداولة عبر شبكة الانترنت بما يسمح باستخدام التطبيقات الرقمية المطورة والمستعملة من طرف الدوائر الوزارية والهيئات والمؤسسات العمومية والخاصة بكل أمان وسلامة وبتعزيز أربعة خصائص أساسية هي النزاهة وتحمل المسؤولية والمصادقة والسرية".

وأوضح أن الحكومة "عملت على بناء منشآت لدعم هذه التكنولوجيات وتوفير الظروف الملائمة لاستغلالها الأمثل والعمل على تطويرها طبقا للمعايير الدولية"، حيث وضعت ضمن أولوياتها "تحسين خدمة الربط بالإنترنت لفائدة المواطنين والمتعاملين الاقتصاديين، حيث سجل ارتفاع ملموس في عرض النطاق الترددي الدولي الذي انتقل من 1.7 إلى 2.8 تيرابايت في الثانية بعد استلام وتشغيل الكابل البحري الدولي وهران - فالنسيا والجزائر – فالنسيا، مما أدى إلى مضاعفة سعة تدفق الإنترنت لفائدة أكثر من مليوني مشترك"، يستطرد الوزير الأول، مؤكدا أن "العملية متواصلة لتشمل أكبر عدد من المشتركين".

اقرأ/ي أيضًا: 

الاقتصاد الرقمي في الجزائر.. الفرصة الضائعة

بومزار: تعميم الدفع الإلكتروني سيقلّل من أخطار التلاعب بالأموال