09-مايو-2021

عبد العزيز جراد، الوزيرالأول (الصورة: فيسبوك/الترا جزائر)

فريق التحرير - الترا جزائر

أعلنت الحكومة، اليوم الأحد، عن إعداد مشروع ميثاق الأخلاقيات في الإدارة والمؤسسات العمومية، قصد التخلص من البيروقراطية في الإدارات العمومية.

الوزير الأول: إنجاح السياسة التنموية مرهون بتحسين العلاقة بين الإدارة والمواطن

وقال الوزير الأول، عبد العزيز جراد، في ختام الكلمة التي ألقاها بمناسبة إشرافه على افتتاح أشغال يوم دراسي حول "الأخلاقيات في الإدارة والمؤسسة العمومية"، بالمدرسة الوطنية للإدارة بالعاصمة، إنه "سيتم تشكيل فوج عمل مكون من أستاذة جامعين وخبراء وإطارات من الإدارات والمؤسسات يتكفل بإعداد مشروع ميثاق الأخلاقيات والأدبيات في الإدارة والمؤسسات العمومية على ضوء المقترحات والتوصيات التي ستنبثق عن هذا اليوم الدراسي".

وأوضح الوزير الأول أن هذا الميثاق سيكون بـ"مثابة دليل يلتزم به كل عون عمومي مهما كان موقعه في السلم الإداري".

كما كشف جراد أنه "سيشكل في المستقبل مادة تعليمية تدرج ضمن مختلف البرامج التكوينية"، داعيا في هذا السياق مؤسسات التكوين إلى ضرورة "التركيز على موضوع الاخلاقيات المهنية في برامجها التكوينية".

وأشار الوزير الأول إلى أن هذا "يهدف إلى إعداد رجال ونساء متشبعين بالمبادئ والقيم ومحصنين من الانحرافات السلوكية".

كما أبرز الوزير الأول بالمناسبة أن "الاخلاقيات الإدارية لا تنحصر في الأخلاقيات المهنية فقط".

وشدد على أن "المحرك الناجع للحريات الفردية والجماعية التي تمكن من الوقوف على نفس المسافة بين المتطلبات التي ننتظرها من السلطات العمومية وسلوكيات المواطنين في مجتمع يتطلع إلى العدالة لحوكمة مثالية".

ومن جهة أخرى، قال المتحدث بأن الرئيس تبون ألحّ على ضرورة تعزيز كفاءة الموظف العمومي وجعلها معيار للتعيين في الوظائف العمومية للعليا، زيادة على سبل تطوير الوظيف العمومي، من أجل استقطاب الكفاءات الوطنية.

وكشف أن استعادة الثقة يعتبر شرطا أساسيا لإنجاح السياسة التنموية، ولن يتحقق إلا بتحسين علاقة الإدارة بالمواطن من خلال خدمة عمومية نوعية والاستماع لانشغالاته.

وذكّر جراد بضرورة توفير مجموعة من الآليات التي تضبط السير الحسن للمرفق العام، داعيًا إلى الانتقال نحو إدارة تتحلى بالقيم والضوابط، هو عمل دؤوب على المدى البعيد يتطلب تظافر جهود الجميع.

 

 

اقرأ/ي أيضًا:

يحظى بمرتبة وزير دولة.. الرئاسة تكشف عن صلاحيات وسيط الجمهورية

الرسائل المجهولة.. لا ضمانات للمُبلّغين عن الفساد