فريق التحرير - الترا جزائر

قال الوزير الأول عبد العزيز جراد، اليوم السبت، إن التدابير الوقائية لمكافحة فيروس كورونا ألحقت ضررًا كبيرًا بالاقتصاد، موضحًا أن الجزائر تواجه وضعًا اقتصاديًا غير مسبوق، نتيجة اقتران عوامل مختلفة أبرزها الأزمة الهيكلية الموروثة عن الحكومة الماضية.

دراسة نقاط تقرير اللجنة المشتركة في مجلس الوزراء المبرمج بتاريخ 26 تموز/ جويلية الجاري

وأكد الوزير الأول خلال اجتماعه بالشركاء الاجتماعيين والمتعاملين الاقتصاديين، بهدف إنشاء لجنة الحماية التي ستتكفل بتقييم انعكاسات وباء "كورونا" على الاقتصاد، أن "الجزائر تواجه وضعا اقتصاديا غير مسبوق، نتيجة اقتران عوامل مختلفة منها الأزمة الهيكلية الموروثة عن الحكومة الماضية، وأزمة انهيار أسعار المحروقات وأخيرا الأزمة الصحية الناجمة عن فيروس كورونا".

وأضاف عبد العزيز جراد أن "الدولة منذ ظهور البوادر الأولى لهذه الأزمة الصحية سارعت إلى وضع الآليات التي من شأنها التكفل باحتياجات المجتمع على الصعيد الصحي، مع اتخاذ التدابير الضرورية لكبح انتشار هذا الفيروس".

وتابع قائلًا: "هذه التدابير ألحقت ضررا كبيرا بالاقتصاد الوطني خاصة بالنسبة لقطاعات التجارة والفندقة والنقل والسياحة والبناء والأشغال العمومية والري، وغيرها من الأنشطة الاقتصادية والتجارية".

وأوضح جراد أنه أمام هذا الوضع كان لابد من أن تعتمد الحكومة مجموعة من التدابير الرامية إلى التخفيف من آثار الوباء، سواء لفائدة العمال الأكثر هشاشة الذين فقدوا مصدر دخلهم، أو من خلال العديد من إجراءات التخفيف الضريبي وتقديم تسهيلات بنكية أخرى لصالح المؤسسات، على الرغم من كونها تكابد أزمة مالية متعددة الأبعاد ناجمة عن الأزمة النفطية التي برزت وسط الأزمة الصحية.

واعتبر أن فيروس "كورونا" كشف مدى الحس التضامني لدى الجزائريين في مواجهة هذه الأزمة، حيث تم تسجيل هبة استثنائية للتعاون والتضامن مع الفئات المحتاجة.

وقال جراد إن "أزمة فيروس كورونا كشفت كذلك عن عبقرية قل نظيرها لدى الشباب من الطلبة والباحثين والمقاولين، في ابتكار حلول في مجال الصناعة الصيدلانية والتجهيز والعتاد الطبي لدعم المستشفيات العمومية على تخطي الصعوبات الحالية، كما كان المجتمع المدني من جهته حاضرا بشكل ملحوظ في تقديم مساهمته في عمليات التضامن والدعم".

واسترسل: "ذلك هو السبب الذي دعا الرئيس عبد المجيد تبون إلى إنشاء لجنة لحماية مناصب الشغل والقدرة الإنتاجية؛ مما يدل على أن الدولة تتحمل مسؤوليتها القائمة على مبدأ التضامن الذي يعد ركيزة أساسية في مجتمعنا".

وشدد المتحدث على ضرورة تقييم الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة عن جائحة فيروس كورونا، بكل موضوعية ودون مزايدات، مشيرا إلى أن "الهدف يبقى التحضير لما بعد الأزمة الصحية والحفاظ على التزام قوي لدى المؤسسات والعمال في المعركة الجديدة للتقويم الاقتصادي".

وختم جراد كلمته، قائلا "إننا واعون بأن التقويم والإنعاش الاجتماعي والاقتصادي لن يتجسد إلا من طرف مؤسسات متوازنة وقدرة شرائية للأسر كافية لدعم الديناميكية الاقتصادية".

وستتولى هذه اللجنة إعداد تقرير مفصّل سيناقش أوليًا بتاريخ 22 تموز/ جويلية الجاري، على أن تتم دراسته كنقطة أولى في جدول أعمال اجتماع مجلس الوزراء الذي سيعقد يوم 26 تموز/ جويلية الجاري.

اقرأ/ي أيضًا: 

تير: الاقتصاد الجزائري لن ينهار والرقمنة طريقنا لتحسين مناخ الاستثمار

الاقتصاد الجزائري .. تركة ثقيلة من زمن الفساد