جريمة في بوسماعيل... حادثة تُشعل النقاش حول آليات العفو بالجزائر

 على بُعد حوالي 45 كيلومتراً عرب الجزائر العاصمة، شهدت مدينة بوسماعيل واقعة اعتداء " مروعة" هزت الرأي العام في الجزائر وأثارت جدلاً واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي ومختلف وسائل الإعلام، في انتظار التحقيقات الرسمية حول هذه القضية.

هذه الجريمة المركبة، وفق ما كتبه الإعلامي عبد العالي مزغيش في تدوينة له على منصة فيسبوك، "تتضمّن الاعتداء الجسدي، والتهديد بالسلاح الأبيض".

بعض الأحياء في هذه المدينة باتت مرتعا للعصابات، بالرغم من أنها مدينة ساحلية، تطلّ على خليج الجزائر، وتربط بين العاصمة ولاية تيبازة ومختلف المناطق السياحية، في المقابل باتت بعض الأماكن فيها "تشكل الرعب والخوف في النفوس لانتشار العصابات، مع انتشار آفة بيع المخدرات". 

فيديو الاعتداء 

فيديو مُتداول يبرز المدعو " هشام الوهراني" برفقة مجموعة من أصدقائه وهم يعنّفون شابًا بوحشية، مصحوبًا بتهديد مسلح وتصرفات استعراضية تنم عن استهتار صارخ بالقانون وبالقيم الإنسانية. 

هذه الجريمة المركبة، وفق ما كتبه الإعلامي عبد العالي مزغيش في تدوينة له على منصة فيسبوك، "تتضمّن الاعتداء الجسدي، والتهديد بالسلاح الأبيض.

وأضاف أنّها "لم تكن مجرد حادثة فردية بل فتحت ملفًا أوسع وأكثر تعقيدًا يتعلق بآليات العفو الرئاسي في الجزائر، وضرورة مراجعتها بصرامة لضمان عدم استغلالها من قبل مجرمين لا يستحقون الرحمة".

تغيّر المجتمع

لا يمكن فصل هذه الجريمة عن عدة جرائم تشهدها بعض الأحياء عبر عدة ولايات، إذ شهدت الجزائر، خلال السنوات الماضية، تقلبات كبيرة على مستوى الأمن المُجتمعي، حيث تصدرت قضايا العنف والاعتداءات عناوين الأخبار، مما دفع السلطات والمجتمع المدني إلى التفكير بعمق في الأسباب الجذرية لهذه الظواهر. 

حادثة الاعتداء الوحشي بمدينة "بوسماعيل" التابعة إداريا إلى ولاية تيبازة (غرب)، وبطلها المدعو "هشام الوهراني"، تعد من أبرز الحالات التي كشفت "هشاشة بعض الآليات القانونية" برأي البعض.

وأثار الفيديو المتداول استنكارًا واسعًا بين الجزائريين، ليس فقط بسبب شدّة الفعل الإجرامي، بل أيضًا بسبب الاستعراض العنيف للسلاح الأبيض وغياب التدخل الفوري من قبل من كان حاضراً لتوقيف المُعتدين أو إبلاغ السلطات. 

وتُسلّط هذه الحادِثة الضوء على عدة قضايا ملحّة وأسئلة أبرزها: كيف يمكن لمجرم أن يُفرج عنه ثم يعود لارتكاب جريمة مُماثلة أو أشدّ؟ وهل توجد آليات فعالة لإعادة تأهيل هؤلاء الأشخاص بعد الإفراج عنهم؟ وما هو دور المجتمع في مراقبة ومواجهة هذه الظواهر؟

وفي تفاعل المواطنين عقب نشر الفيديو كثيرون تحدّثوا عن العفو الرئاسي، باعتباره تقليد إنساني يتم خُصوصا في كل مناسبة دينية أو وطنية، إذ يمنح فرصة ثانية للمساجين الذين أظهروا حسن السلوك، ويُنظر إليه كجزء من سياسة إصلاحية تهدِف إلى دمجهم مجددًا في المجتمع.

آليات مراقبة ومُتابعة بعد العفو

ما حدث في "بوسماعيل" دفع الكثيرين إلى المطالبة بإعادة النظر في معايير اختيار المستفيدين من العفو، ووضع شروط أكثر صرامة لضمان عدم استفادة من لهم سجّل إجرامي عنيف أو تورط في جرائم تستهدف الأشخاص مباشرة.

علاوة على ذلك، يجب أن تكون هناك آليات مُراقبة ومُتابعة أكثر فعالية بعد الإفراج عن هؤلاء الأفراد، بحيث يتمّ تقديم الدّعم النّفسي والاجتماعي اللاّزمين لتسهيل إعادة تأهيلهم ومنعهم من العودة إلى عالم الجريمة. 

وفي الوقت نفسه، يجب على القانون أن يكون حازمًا في التعامل مع مُرتكبي الجرائم الخطيرة، ولا يسمح بالتساهل معهم بأي شكل من الأشكال.

ويتطلّع الشارع الجزائري إلى تحرّك السلطات المعنية وظُهور نتائج التحقيقات، وتردع كل من تسوّل له نفسه المساس بأمن وسلامة المواطنين.