01-مارس-2023
إيفيان

(الصورة: Getty)

كشفت المحكمة الأوروبية عن تلقيها دعوى لإلغاء اتفاقيات إيفيان التاريخية، مؤكّدة بأنّ "القضية ستكون ضمن الملفات التي ستنظر فيها".

رفع القضية أمام المحكمة الأوروبية يأتي عقب رفض مجلس الدولة الفرنسي إلغاء اتفاقيات "إيفيان" التاريخية

وقالت الهيئة الأوروبية في رد على طلّب ورد من جمعية "المغرب الكبير" الفرنسية إنه: "سيتم النظر في القضية وفقًا للمعلومات والوثائق التي سيتم إعدادها، وسيتم إطلاعكم بالقرارات التي سيتم اتخاذها".

وكانت الجمعية ذاتها، قد راسلت مجلس الدولة الفرنسي قبل سنة، داعية إلى "إلغاء اتفاقيات إيفيان بين الجزائر وفرنسا".

وتأتي خطوة التوجّه إلى المحكمة الأوروبية، بعد الرد السلبي على طلب الجمعية الفرنسية من طرف مجلس الدولة الفرنسي، الذي قال في مراسلة رسمية، إنه "بعد مراسلة وزارة الداخلية الفرنسية بشأن الطلب، خلص وزير الداخلية إلى أن الطلب غير مقبول، لأنه موجه ضد عمل حكومي وجاء في وقت متأخر".

وتابع رد مجلس الدولة أنه "بعد مراعاة الوثائق الأخرى في الملف وبعد الإطلاع على قانون القضاء الإداري وبعد الاستماع في جلسة عامة إلى تقرير فرانسوا ويل مستشار الدولة واستنتاجات صوفي روسيل المقررة العامة التي تقول بأن "هذه الأعمال حدثت في إطار الإجراءات التي قامت بها الحكومة بهدف حصول دولة جديدة على الاستقلال لا يمكن فصلها عن العلاقات الدولية لفرنسا".

وأردف: "هذه القرارات لا تخضع للولاية القضائية الإدارية، فتقرر رفض الطلب لأنه معروض على محكمة ليس لها اختصاص للنظر فيه".

واعتبرت الجمعية الفرنسية في طلبها أن "الاتفاقيات ما زالت تؤثر سلبًا على الجزائريين بسبب تعرضهم للإشعاع النووي من التجارب الفرنسية في الصحراء الجزائرية"، كما أن الاتفاقيات تضمن أيضًا "الإفلات من العقاب للضباط والجنود الفرنسيين الذين ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية في الجزائر"، حسبها.

وأوضحت الجمعية أن الموقعين على الاتفاقات من الجانب الجزائري "ليسوا مختصين وقد تم خداعهم بحسن نية، ولم يعرفوا عواقب الإذن الممنوح لفرنسا في هذه الاتفاقيات لإجراء تجارب نووية وكيميائية وبكتريولوجية".

وختمت جمعية "المغرب الكبير"، أن هؤلاء لم يتم إبلاغهم باحتواء الاتفاقيات على ملحق سري مرتبط باحتفاظ فرنسا لأربعة مراكز اختبار في الصحراء لمدة خمس سنوات، وهو ما يتعارض مع اتفاقية جنيف ومبادئ احترام حقوق الإنسان.

الجزائر سبق وأن نفت وجود أية بنود سرية في اتفاقيات إيفيان

وبالنسبة لوجود نقاط سرية في اتفاقيات إيفيان، سبق، وأن نفت الجزائر ذلك، على لسان عبد المجيد شيخي، مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالأرشيف الوطني والذاكرة الوطنية.

وفي تصريح لشيخي في ذكرى مجاز 5 أيار/ماي 1945، السنة الماضية، كذّب "وجود أية بنود سرية في اتفاقيات "ايفيان"."، مؤكدا أن كل ما قيل في هذا السياق "مجرد شائعات وأن النص الجزائري هو نفسه النص الفرنسي."

ووفقه فإنّ "القراءات المتعددة والمختلفة لبيان الاتفاقيات هو سبب التأويلات والتخمينات التي يطلقها الباحثون في التاريخ في كل مناسبة، خاصة الجانب المتعلق بالتجارب النووية في الصحراء الجزائرية."

واتفاقيات إيفيان جاءت بعد ثمان جولات من المفاوضات بين قادة الثورة الجزائرية والحكومة الفرنسية، كانت آخرها في الـ18 آذار/مارس 1962، بإيفيان على الحدود الفرنسية السويسرية، أين تم التوصل إلى الاتفاق على تقرير المصير ووقف إطلاق النار بدءًا من تاريخ 19 آذار/مارس 1962، لينظم عقب ذلك استفتاء الاستقلال في الثالث من تموز/جويلية، ومن ثم إعلان الاستقلال في الخامس من الشهر ذاته.