جولات ثنائية في أفريل.. نقابات التربية تطالب بحوار شامل لحماية مُكتسبات العمال

في خضمّ تحدياتٍ تواجه قطاع التربية في الجزائر، يُنتظر تنظيم جولات من حوارات ثنائية بين وزارة التربية والنقابات في شهر نيسان/ أبريل المقبل، يصفها المتابعون للشأن التربوي بـ"المفصلية". 

هذه الجولة تهدف إلى مناقشة القانون الأساسي وتصحيح الاختلالات، تحمِل في طياتها تساؤلاتٍ جوهرية حول مصير إصلاحاتٍ طال انتظارها فضلاً عن مستقبل العمل النقابي، وحماية مكتسبات العمال. فهل ستكون هذه الجولة بدايةً لمرحلةٍ جديدة من الشراكة والتوافق، أم أنها ستُعمّق هوّة الخلافات وتُرسّخ مخاوف الإقصاء؟"

 تُواصل اللجنة التقنية التي نصبها وزير التربية محمد صغير سعداوي، عملية تحليل المقترحات والملاحظات التي تقدّمت بها النقابات 

تُباشر وزارة التربية الوطنية، جولة من جلسات ثنائية مع مختلف النقابات المستقلة المنضوية تحت القطاع لمناقشة مختلف المقترحات بخصوص القانون الأساسي، التي تقدّمت بها في بداية العام الحالي.

ومن المنتظر أن يكون ملف النظام التعويضي للمنتسبين للقطاع من أهم النقاط العالقة في هذه القوانين الناظمة لعمال التربية (أساتذة وإداريين)، مع العلم أنّ الوزارة أجرت جولات سابقة ثنائية مع ممثلي النقابات رغم نقطة الخلاف الرئيسي المتمثلة في تمثيل هذه النقابات في الميدان.

إجرائيا تُواصل اللجنة التقنية التي نصبها الوزير محمد صغير سعداوي، عملية تحليل المقترحات والملاحظات من النقابات بخصوص " المواد والنصوص القانونية الواردة في المرسوم التنفيذي 25-54 المؤرخ في 21 كانون الثاني/ يناير 2025، الذي يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين في قطاع التربية الوطنية."

تساؤلات

قال العضو في النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني (تعرف باسم الكناباست)، السعيد نواري إنّ "العمل على تصحيح النّقائص الموجودة في القوانين الأساسية يجب أن تكون تشاركية وجماعية ومعلنة وليس ثنائية".

وحول الاختلالات، تساءل نواري قائلا: "هل ستقوم اللجنة المُعيّنة بفرز كل تصوّرات النقابات من دون إقصاء؟" خاصة وأنّ الوزير وعد بالنّظر في جميع المقترحات والملاحظات.

وأضاف نواري لـ" الترا جزائر" بأنّ المشكلة الحقيقية في هذه القوانين ليست متعلقة بتقديم ملاحظات حيالها، بل الأمر يتعلق بـ" كيف للوزارة أن تُفرج عن قوانين ناظمة للقطاع دون إشراك النقابات في صياغته أو الاطلاع على بُنوده؟".

ووصف ذلك بالقول "كأنّنا نريد الركوب في القطار وهو يسير"، داعيا إلى تمكين النقابيين من تقديم تصوراتهم ضمن حوار شامل لا يلغي عمل السنوات الماضية والمكتسبات التي حققتها النقابات لصالح الفئات التربوية.

ووفق مستجدات الوضع في القطاع وقرار إدماج أزيد من 82 ألف أستاذ في مختلف الأطوار التعليمية، تساءل المتحدث الإشكال هنا: كيف سيتم ترتيب الأساتذة المُدمجين حسب تصنيفاتهم وفق القانون الأساسي الجديد؟

واقترح المتحدث أن يتمّ إعادة مناقشة هذه النقاط كاملة بعد قرارات جلس الوزراء وتكييفها حسب القوانين وإصلاح هذا الخلل لأنه مستقبل التعليم في الجزائر".

رهان العمل النقابي

أمّا بالنسبة للعمل النقابي في قطاع التربية؛ خاصة بعد اشتراطات الوزارة بخصوص التصاريح التمثيلية للنقابيين في المدارس، وجب الإشارة هنا إلى أنّ العديد من النقابات المستقلة عارضت للقانون رقم 23-02، المؤرخ في 25 نيسان/أبريل 2023، الذي يتعلق بممارسة الحق النقابي وقانون الحق في الإضراب.

وطالب الأستاذ علاوة مصمودي (نقابة المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية) برفع المحاذير على النقابيين في إشارة منه إليه التضييق الممارس على بعض النشطاء.

ورافع مصمودي في تصريح لـ" الترا جزائر" عن أهمية استمرارية العمل النقابي في أطر واضحة وشفافة وهذا من شأنه أن "يُعطي الثقة والأمان لآلاف العمال في قطاع يحمل طبقة شغيلة قوية في البلاد".

هل ستقوم اللجنة المُعيّنة بفرز كل تصوّرات النقابات من دون إقصاء؟"

وبالرغم من أنّ الحكومة تعترف في العلن بالشريك الاجتماعي (النقابات) إلا أنّ شرط التمثيل النقابي يقطع الطريق –حسب المتحدث-عن قدرة العمال-الأساتذة – النقابيين من التفاوض على تعديلات ستُجرى على بعض القوانين الأساسية خاصة منها القضايا المهنية الخِلافية".

وفي هذا الإطار طالب بإعادة النظر في هذه المسألة وتمثيلية النقابات بفتح حوار شامل تضم مختلف الحساسيات التربوية بالتنسيق بين الوزارة والوظيف العمومي كطرف مهم في هذه المعادلة.

وتجدُر الإشارة إلى أنّ" وزير التربية محمد الصغير سعداوي قد أكد في تصريحات صحفية على أنّ "المراسيم التنفيذية التي تتضمن القوانين الأساسية الخاصة بالموظفين، تستمد أحكامها من القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية وفق مستويات التأهيل والشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين وتخضع للضوابط المعمول بها في مجال المسارات المهنية والأحكام الانتقالية."