جيل جديد: 3 تحفظات رئيسية على قانون البلدية والولاية

أبدى حزب جيل جديد ثلاثة تحفظات رئيسية، حول مشاريع القوانين التمهيدية المتعلقة بالبلدية والولاية، حيث يرى أنها تمثل إنكارًا للديمقراطية، والشرعية، والمبادرة السياسية.

الحزب: هذه التعديلات تحدّ من قدرة المنتخبين على تنفيذ برامجهم

وأوضح الحزب في مساهمة له حول مضمون مشروع القانون، أن آليات تعيين رئيس البلدية لا تمنح الأحزاب حرية اختيار مرشحيها لرئاسة البلديات التي تفوز فيها بأغلبية الأصوات، كما أنها تحرم الناخبين من معرفة مسبقة بمن سيقود القائمة التي يدعمونها.

وأضاف أن العديد من الأحكام المقترحة تسلب المنتخبين جزءًا من صلاحياتهم، من خلال توسيع نفوذ الإدارة المحلية عبر التفويضات المؤقتة، ومنح سلطات واسعة للأمين العام والوالي، إلى جانب الهيئة التشاركية.

كما أكد أن هذه التعديلات تحدّ من قدرة المنتخبين على تنفيذ برامجهم، إذ تفرض عليهم الالتزام بخطة تنموية تشاركية قد تتعارض مع تعهداتهم الانتخابية، خاصة وأن المشاريع الواردة فيها هي التي تحصل على التمويل.

ورغم استعداده للحوار الجاد حول هذه القوانين، قال الحزب إنه لا يستطيع الموافقة على نهجها الحالي أو منحها تأييدًا مطلقًا.

وأضاف أن تقديمه للملاحظات والاقتراحات ينبع من التزامه بتعزيز الديمقراطية التشاركية، لكنه يعرب عن قلقه من غياب الشفافية في عملية الأخذ بهذه المساهمات.

وحذّر من أن أي محاولة لتقديم هذا الحوار على أنه توافق وطني، في حين أن محتوى القوانين عندما لا يعكس فعليًا آراء المساهمين، سيؤدي إلى تقويض الثقة في العملية التشريعية.

طريقة اختيار رئيس البلدية

في تقييمه الأولي، قال حزب "جيل جديد" إن التصنيف الجديد للبلديات إلى حضرية، شبه حضرية، وريفية قد يكون مفيدًا إذا كان يهدف إلى تكييف السياسات العامة مع الواقع المحلي وتحسين توزيع التمويل والتخطيط للتنمية والخدمات، لكنه شدد على ضرورة أن يؤخذ التصنيف في الاعتبار عند تحديد تركيبة وحجم الهيئات البلدية.

وأضاف  أن اقتراح انتخاب رئيس البلدية من القائمة المتصدرة للأصوات لا يحل مشكلة الانسدادات، حيث يمكن للقوائم الأخرى أن تشكل أغلبية معارضة، مؤكداً أن الانتخابات البلدية تختلف عن التشريعية ويجب أن يكون رئيس القائمة الفائزة هو رئيس البلدية بشفافية أمام الناخبين.

كما أبرز الحزب الذي يقوده جيلالي سفيان، أن التفويض الإداري المؤقت، رغم ضرورته، يجب أن يحدد بوضوح الحالات التي تستدعيه، وألا يتجاوز ثلاثة أشهر مع حق المنتخبين في الطعن، كما يجب أن تكون صلاحيات المفوضين محدودة في الإدارة اليومية دون اتخاذ قرارات استراتيجية.

وحول دور الأمين العام للبلدية، عبّر الحزب عن مخاوفه من أن يؤدي خضوعه المباشر للوالي إلى تحويل المجلس الشعبي البلدي إلى مجرد فرع إداري للدولة، مطالبًا بأن يكون خاضعًا بالكامل لرئيس البلدية لضمان تنفيذ التوجيهات السياسية للمنتخبين.

واعتبر أن توسيع صلاحيات الوالي للموافقة على مداولات تنظيم الإدارة البلدية، وتفويض الخدمات العامة، والمشاريع الاقتصادية قد يمس باستقلالية المنتخبين، مؤكدًا ضرورة تقييد سلطة الوالي بالجوانب القانونية فقط مع توفير آليات للطعن في قراراته.

كما انتقد جيل جديد غياب أي نص يتعلق بتكوين المنتخبين، داعيًا إلى إقرار "حق في التكوين" لضمان إدارتهم الفعالة. وأشار إلى أن المشروع لم يحدد طبيعة وعدد اللجان الدائمة، مطالبًا بتحديد لجان أساسية مثل التخطيط العمراني، المالية، والشؤون الاجتماعية.

في المقابل، اعتبر الحزب أن بعض المقترحات إيجابية، لافتا إلى تحديد تركيبة السلطة التنفيذية للبلدية، وتقليص مدة تنفيذ قرارات المجلس البلدي من 21 يومًا إلى 8 أيام، وإمكانية عقد جلسة استثنائية بطلب من ثلث الأعضاء بدلًا من الثلثين.

كما اعتبر أن تمكين ثلث الأعضاء من إضافة نقطة إلى جدول الأعمال يعزز الشفافية والمشاركة، لكنه دعا إلى توضيح العديد من النقاط التي تركت للتنظيم التنفيذي، مشيرًا إلى أن الاعتماد المفرط على المراسيم التنظيمية قد يؤدي إلى غموض في تنفيذ القانون.