فريق التحرير - الترا جزائر
يُنتظر أن تفتح محكمة سيدي امحمد، يوم 13 نيسان/أفريل الجاري، أحد أكبر ملفات الفساد في عهد الرئيس السابق، والمتعلّق بالقروض والمشاريع التي تحصل عليها رجل الأعمال علي حدّاد بطريقة غير شرعية.
حداد حصل على 99 صفقة في قطاع الأشغال العمومية، محققًا فوائد بقيمة 56 ألف و430 مليار سنتيم
وتقرّر برمجة محاكمة علي حدّاد، بعد اكتمال التحقيق الذي أشرفت المحكمة العليا على جزء منه، بالنظر إلى طبيعة المتهمين في القضية الذين كانوا يشغلون أكبر المناصب في وقت الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.
وأخذ التحقيق أكبر وقت من بين قضايا الفساد المطروحة على العدالة، إذ يوجد علي حداد في الحبس منذ شهر حزيران/جوان الماضي، بعد القبض عليه وهو يهمّ بمغادرة الأراضي الجزائرية عبر معبر حدودي مع تونس.
لكن المرجّح، حسب محامين، أن يتمّ تأجيل قضية علي حداد، بالنظر إلى الإجراءات التي اتخذتها وزارة العدل بخصوص منع استخراج المتهمين المحبوسين، خوفا من انتشار فيروس كورونا داخل السجون.
ووفق المعلومات المتوفّرة، سيكون إلى جنب رئيس منتدى رؤساء المؤسّسات السابق، في قفص الاتهام، كلّ من الوزيرين الأولين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، ووزيري الصناعة السابقين يوسف يوسفي ومحجوب بدّة، فيما حصل بعض المسؤولين على انتفاء وجه الدعوى مثل وزير الفلاحة السابق، عبد القادر بوعزقي.
وتشير تفاصيل هذا الملف الذي نشرت جريدة الوطن جزءا منه، إلى حصول علي حداد على 124 صفقة عمومية منذ مجيء الرئيس بوتفليقة إلى الحكم، بقيمة إجمالية بلغت 78 ألف و410 مليار دينار، أي ما يعادل حوالي 5 مليار دولار.
وتوصل التحقيق إلى أن حداد حصل على 99 صفقة في قطاع الأشغال العمومية، محققًا فوائد بقيمة 56 ألف و430 مليار سنتيم، أي ما يعادل حوالي 3 مليار دولار، كما حصل على 23 صفقة في قطاع مشاريع المياه، ما مكّنه من تحصيل فوائد بـ 21 ألف و719 مليار سنتيم أي ما يعادل 1.5 مليار دولار، كما نال مشروعين في قطاع الطاقة والمناجم بقيمة 261 مليار سنتيم أي ما يعادل أكثر من 100 مليون دولار.
وذكر التحقيق أن علاقات حداد بشقيق الرئيس السابق، السعيد بوتفليقة، سمحت له بالحصول على 452 قرض من البنوك بقيمة 211 ألف مليار سنتيم ، ما يعادل 15 مليار دولار، من بينها 167 ألف مليار سنتيم، أي 83 في المائة، حصل عليها من البنوك العمومية أي ما يعادل 11 مليار دولار.
يُذكر أن علي حداد، قد صدر في حقّه حكم بأربع سنوات حبسًا في قضیة التمويل الخفي للحملة الانتخابیة للرئیس السابق عبد العزيز بوتفلیقة.
اقرأ/ي أيضًا: