ultracheck
مجتمع

حرائق جيجل تفتح ملفًا مؤجلًا منذ 1993.. هل تُفعّل عقوبة الإعدام في الجزائر؟

31 أغسطس 2026
حرائق جيجل
حرائق جيجل (الصورة: جيتي)
فتيحة زماموش
فتيحة زماموش إعلامية وباحثة من الجزائر

من رحم مأساة الحرائق التي شهدتها عدة ولايات على رأسها "جيجل"، ومع انطفاء ألسنة اللهب في نهاية شهر آب/ أوت 2026، أعاد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون تنفيذ عقوبة الإعدام ضد كل من يثبت تورطه في إضرام النيران إلى واجهة المشهد الجزائري، مع توجيه وزير العدل لإعداد تعديل لقانون العقوبات قبل منتصف شهر أيلول/ سبتمبر الداخل.

هذا القرار سيعيد عملية تنفيذ الإعدام إلى قلب النقاش العام بالجزائر بعد أن تم تجميده خلال الـ 33 سنة الأخيرة وتوسيعه ليتجاوز حرائق الغابات نفسها.

ويُفهم من تصريح رئيس الجمهورية بدء إقرار عقوبة الإعدام بحق المتورطين في الحرائق بعدما كانت عقوبة سجنية فقط في قانون العقوبات الساري المفعول، مع أوامر الرئيس بالعودة إلى التطبيق الفعلي للعقوبة الموقوف تنفيذها في الجزائر منذ عام 1993.

الضحية والعقوبة.. معادلة معقدة

هذا القرار سيعيد عملية تنفيذ الإعدام إلى قلب النقاش العام بالجزائر بعد أن تم تجميده خلال الـ 33 سنة الأخيرة وتوسيعه ليتجاوز حرائق الغابات نفسها. بين رماد مخلفات الحرائق ووجع الضحايا وضرورة محاسبة من تثبت مسؤوليته، يجد النقاش اليوم نفسه أمام معادلة أكثر تعقيدا وفق المهتمين بالشأن العام والحقوقيين في الجزائر، بالبحث عن العدالة من جانب، وطرح جدوى العقوبة القصوى وحدودها من جانب آخر.

ويتقاطع طرح تنفيذ العقوبة في جرائم الحرق العمدي؛ بين الموقف السياسي مع الرؤية القانونية والحقوقية، لتبدأ معها رحلة جديدة في الجزائر في علاقتها بالإنسان.

يجري هذا كله؛ مع ارتفاع الأصوات إلى محاسبة المتورطين في إشعال الحرائق، يطرح المشهد المأساوي من ولاية جيجل وغيرها من المناطق المتضررة عدة استفهامات حول حدود هذه العقوبات ومدى قدرتها على تحقيق العدالة والردع.

الإعدام من باب الحرائق.. أسئلة مؤجلة

تفرض المآسي الأخيرة عدة أسئلة مفتوحة: هل تكون العودة إلى تنفيذها استجابة لحجم الجرائم وخطورتها،؟ وهل تحقق الردع المطلوب؟، وأين يتوقف حدودها إذا فتح باب تطبيقها من جديد؟

تعتبر محاولة قراءة القرار من خلال المواقف السياسية والقانونية الحقوقية التي جمعتها " الترا جزائر"، فإنّ العقوبة لا تزال قائمة في التشريع الجزائري، بعد أكثر من ثلاثة عقود على تجميد تنفيذها، منذ آخر عملية إعدام تمت في منتصف عام 1993، ضد المتورطين في تفجير مطار الجزائر في ديسمبر/ كانون الأول 1992.

تفرض المآسي الأخيرة عدة أسئلة مفتوحة: هل تكون العودة إلى تنفيذها استجابة لحجم الجرائم وخطورتها،؟ وهل تحقق الردع المطلوب؟، وأين يتوقف حدودها إذا فتح باب تطبيقها من جديد؟

وهو ما جعل الجزائر تعيش منذ عام 1993 وضعا قانونيا يستمر فيه القضاء في إصدار أحكام بالإعدام مقابل عدم تنفيذها.

ولفهم ما تعيينه العودة إلى تنفيذ عقوبة الإعدام من الناحية القانونية، هل يحتاج القرار إلى مسار تشريعي جديد؟

ويوضح المحامي عبد الرحمن صالح هذه المسألة إذ يقول لـ "الترا جزائر" تفعيل عقوبة الإعدام لا تحتاج من الناحية القانونية إلى مسار قانوني أو تشريعي، لافتا إلى أن تعليق تطبيقها جاء نتيجة التزامات سياسية دولية عبرت عنها الدولة الجزائرية، من دون أن يكون هناك نص قانوني أو اتفاقية أو معاهدة مكتوبة تلزم الجزائر بالتخلي عن هذه العقوبة.

وبحسب قراءته؛ فإن قرار تعليق تطبيق عقوبة الإعدام كان قرارا سياسيا، وبالتالي فإن خطوة العودة إلى تنفيذها في بعض الجرائم، ومنها الحرق العمدي للغابات، وهو أيضا قرار سياسي، لا يتطلب بالضرورة مسارا قانونيا أو تشريعيا جديدا. كما طرح المحامي عبد الرحمن صالح "سؤالا محوريا" يتعلق بجدوى الإعدام نفسه، هل يحقق الردع المطلوب؟

ويشير المحامي إلى أن هذا السؤال سبق أن طرحه في مناسبات عدة، معبرا عن تحفظاته تجاه تنفيذ العقوبة بالنظر إلى مجموعة من العوامل والمواقف، ويستند في هذا النقاش إلى التساؤل حول ما إذا كانت معدلات الجريمة تنخفض فعلا في الدول التي تطبق الإعدام؟

واستحضر في هذا السياق دولا تنفذ العقوبة، من بينها إيران والصين والسعودية والولايات المتحدة الأميركية، متسائلا، عما إذا كان تطبيق الإعدام قد أدى إلى انخفاض نسب الجرائم فيها.

ومن وجهة نظره، فإن استمرار الجرائم وارتفاعها في بعض هذه الدول لا يقدم دليلا على أن العقوبة القصوى تؤدي بالضرورة إلى تحقيق الردع.

من إضرام النار عمدا إلى جرائم أخرى

النقاش حول عقوبة الإعدام لا يقف عند مسألة الردع أو الطبيعة القانونية للقرار، مع احتمال اتساع دائرة الجرائم التي قد تشملها إعادة تنفيذ العقوبة.

المحامي صالح لـ"التراجزائر": قرار تعليق تنفيذ الإعدام كان سياسيًا، والعودة إلى تنفيذه في بعض الجرائم، ومنها الحرق العمدي للغابات، يعد أيضًا قرارًا سياسيًا ولا تتطلب بالضرورة مسارًا تشريعيًا جديدًا.

في هذا السياق يرى المحامي عبد الغني بادي أن بيان رئيس الجمهورية تضمن" إشارة واضحة" إلى إعادة بعث تنفيذ العقوبة في جرائم الحرق العمدي تحديدا، لكنه يتوقع في الوقت نفسه أن تتجاوز تداعيات القرار هذا النوع من الجرائم، معتبرا أن " الفكرة ستوسع الدائرة".

ويشير بادي إلى أن المطالب بتطبيق عقوبة الإعدام في جائم الاختطاف والاغتصاب والقتل موجودة منذ سنوات، وأنها صدرت عن قطاعات من المجتمع المدني، بالتوازي مع طرح جمعيات وفعاليات حقوقية لمسألة الإعدام من زوايا مختلفة.

كما يعتقد المحامي في تصريح لـ" الترا جزائر" أن تنفيذ الإعدام في قضايا الحرائق قد يفتح الباب أمام إعادة طرحه في جرائم أخرى، وهو ما من شأنه توسيع النقاش حول العقوبة إلى ملفات طلبت محل جدل اجتماعي وحقوقي.

ويشرح المحامي بادي أن الحكم بالإعدام لا يرد في التشريع الجزائري بالنسبة إلى جرائم القتل فقط، بل توجد أيضا في نصوص مرتبطة بجرائم مثل التمرد والمؤامرة ومحاولة قلب نظام الحكم، وهو ما أسهم بحسبه في استمرار النقاش حول العقوبة بين نشطاء وحقوقيين وفعاليات سياسية.

التزامات دولية

من منظور أكثر عمقا، فإن إعادة تنفيذ الإعدام وفقا للمحامي بادي، يتعدى القرار الداخلي بالنظر إلى ما يراه من وجود التزامات جولة وارتباطات حقوقية وإنسانية للجزائر.

وأشار بدوره إلى المساعي الحقوقية الدولية التي تهدف إلى إلغاء هذه العقوبة واستبدالها بعقوبات أخرى، وعلى رأسها السجن المؤبد.

وباعتباره ناشطا مناهضا لعقوبة الإعدام؛ أكد بادي في الإطار ذاته؛ على أن الجدل لا يقتصر على الجزائر بل هو نقاش دولي لاعتبارات إنسانية وإجرامية ودينية وبمدى فعالية الإعدام في الحد من الجريمة.

ومن هذا المنطلق؛ ينقل المتحدث النقاش من العقوبة إلى كيفية القضاء على الجريمة أصلا، لافتا إلى أن مواجهتها وغفق رؤيته " تقوم على التربية والتعليم".

ولخص موقفه بالقول:" قبل أن نسير نحو إعدام الإنسان يجب أن نعدم الجريمة ونقضي عليها".

عودة تنفيذ الإعدام قد توسع دائرة العقوبة

في إطار متصل، ذكر المحامي بادي أن هناك علاقة بين هذا التصور وملف الحرائق نفسه، إذ يرى أن مواجهة الظاهرة تبدأ أيضا من الوقاية والاستعداد، عبر حماية الثروة الفلاحية والغابات والجبال، ورفع مستوى التجهيز والاستعداد خلال فصل الصيف خصوصا في ظل أزمة المناخ والاحتباس الحراري التي تجعل الحرائق تحديا دوليا.

كما عرج إلى أن الضحية في قلب النقاش المتعلق بالإعدام لافتا إلى أن النقاش "سيقودنا إلى قضايا أخرى مرتبطة بمكافحة الجريمة وحماية الضحايا، من خلال توفير بيئة أمنية واقتصادية وتربوية واجتماعية قادرة على الحد من أسباب الجريمة ومعالجة آثارها.

جدل سياسي يتجاوز الحرائق

يضع النقاش القانوني والحقوقي أسئلة حول مشروعية العودة إلى التنفيذ وجدوى الإعدام وحدود توسعه، فيما يركز الموقف السياسي المطالب بالحزم مع المتورطين في الحرائق. 

بادي لـ"التراجزائر": الحكم بالإعدام لا يرد في التشريع الجزائري بالنسبة إلى جرائم القتل فقط، بل توجد أيضا في نصوص مرتبطة بجرائم مثل التمرد والمؤامرة ومحاولة قلب نظام الحكم،

وأكد نائب رئيس حزب" جيل جديد" زهير رويس على " ضرورة الحزم مع المتورطين في إضرام الحرائق، مع التشديد في الوقت على أن العقوبة القصوى لا ينبغي أن تحل محل البحث عن الحقيقة وتحديد جميع المسؤوليات".

واعتبر في إفادته لـ" الترا جزائر" أن "ثبوت الطابع العمدي للحرائق يجب أن يقود إلى تحديد هوية مرتكبيها وتقديمهم إلى العدالة، وإنزال أشد العقوبات التي يقرها القانون بحقهم".

غير أن ممثل حزب "جيل جديد" يرى أن حجم المأساة يفرض طرح أسئلة أخرى تتعلق بما كان يمكن الوقاية منه وتفاديه، وما إذا كانت هناك إخفاقات أو اختلالات ساهمت في تفاقم الخسائر البشرية؟".

وفي السياق شدد على ضرورة أن "تحدد العدالة جميع المسؤوليات دون استثناء، مع الإبقاء على الوقف الاختياري لتنفيذ عقوبة الإعدام".

ودعا المسؤول إلى أهمية معاقبة من تثبت مسؤوليته كشف الحقيقة كاملة، واستخلاص الدروس وتعزيز الوقاية، باعتبار أن هذه العناصر تشكل أيضا جزءا من إنصاف الضحايا.

ملف مفتوح

بينما يفتح قرار الرئيس عبد المجيد تبون الحازم الباب أمام إعادة تنفيذ عقوبة الإعدام في  جرائم الحرق العمدي، تتشعب المواقف والأسئلة بين القانون والردع والوقاية وحقوق الضحايا، فهل حرائق جيجل نقطة بداية لنقاش أوسع حول كيفية حماية الإنسان والثروة الطبيعية قبل أن تشتعل النار من جديد؟

هي جملة من الأسئلة التي يمكن طرحها في قادم الأيام لأنه لا يبدو أن قرارا واحدا قادرا على حسمها، بقدر ما أعادها إلى واجهة النقاش، تاركا الفصل فيها للقانون ولما ستكشفه المرحلة. 

https://whatsapp.com/channel/0029VaBBP2J5Ejxz0gwcXJ1t

الكلمات المفتاحية

الوصفات الطبية بالعربية في الجزائر

"الطب بلغتي".. حملة لتعريب الوصفات الطبية تفتح نقاشًا في الجزائر

تغص مواقع التواصل الاجتماعي في الأسابيع الاخيرة بحملة تدعو إلى تحرير الوصفات الطبية بالعربية، وتدريس تخصص الطب بلغة الضاد بدل الفرنسية، وهي الدعوة التي لقت تفاعلًا واسعًا بين مرحب صنفها ضمن الدفاع عن اللغة والهوية الوطنية، وبين من يرى في ذلك تعصبًا لغويًا لا يقدم ولا يؤخر أي شيء لقطاع الصحة في الجزائر، خاصة مع توجه الدولة لجعل الانجليزية هي لغة هذا القطاع.


تلاميذ

لا اختبارات في الأولى ابتدائي.. هل يمهد لتغييرات أوسع في المدرسة الجزائرية؟

أعلنت وزارة التربية الوطنية عن إجراءات جديدة متعلقة بنظام التقويم البيداغوجي في الطور الابتدائي، وفي مقدمتها إلغاء الاختبارات الفصلية لتلاميذ السنة الأولى من هذا الطور، والاكتفاء بتقديم تقييم وصفي فقط، فما أثر هذه الإجراءات على المسار التعليمي للتلاميذ؟.


فلفل أولاد عمار

فلفل أولاد عمار بالجزائر.. حكاية قرن من اللّسعة في مملكة الحار بإقليم الحضنة

يُعرف هذا الفلفل باسم أولاد عمار، نسبة إلى المنطقة التي اشتهرت بإنتاجه، وهي بلدية تابعة اليوم لدائرة الجزار في ولاية بريكة، كما يُتداول محليا بلقب "فلفل العرب"، في إحالة إلى الأعراش والقبائل ذات الأصول الهلالية التي استقرت بالمنطقة، في تماس مع فضاء أولاد نايل المجاور باتجاه بوسعادة والجلفة، بينما يسميه آخرون "فلفل الوطن"، تعبيرا عن تجذره في تربة البلد وثقافته الغذائية.


الإقامة الجامعية

قائمة طالبات بوهران تفجّر جدلًا.. كيف تحوّل التأخر عن الإقامة إلى قضية رأي عام؟

أثار قرار للإقامة الجامعية بلقايد 6 في وهران غرب الجزائر جدلا واسعا بعد إقدام إدارتها على نشر قوائم طالبات تم استدعاؤهن للمساءلة بسبب مخالفتهن قوانين المبيت، والمتمثل في الدخول متأخرات للحي الجامعي، حيث اعتبره البعض تشهيرا بالطالبات خاصة أن قرار الإدارة المنشور تضمن معلومات شخصية عن الفتيات الطالبات.

أليس فيتوسي
ثقافة وفنون

أليس فيتوسي.. الفنّانة اليهودية التي اختارت البقاء في الجزائر

تتجسّد بعض الأقدار الموسيقية في هيئة أشبه بخطوط هروبٍ ومساراتٍ خالدة يتحوّل فيها فنّ الأداء إلى حضورٍ حميميّ يقاوم تقلّبات التاريخ والاختلافات وتنوّع المعتقدات. وفي الجانب الخفيّ الذي عاشت فيه أجمل الأصوات المنسية في تاريخ الفنّ الجزائري خلال القرن العشرين، تبقى أليس فيتوسي شخصيةً بالغة الإثارة بقدر ما هي منسية الآن، كما تظلّ سيرتها أشبه برابطٍ مُقدّسٍ يصل بين ضفّتي عالمٍ لطالما شهد تجاذباتٍ لا…

حمداني
رياضة

حمداني يسرح حجام وبلومي ويستنجد بخدمات فاهم بن عيسى

تمكن فاهم بن عيسى من التفوق على مهدي دورفال في سباق الحصول على هذه الدعوة، بعدما كان الأخير بدوره ضمن حسابات الناخب الوطني


بشير بلومي
رياضة

حمداني لم يقتنع بتصريحات مدرب هال سيتي.. هذا ما حدث مع بلومي في سيدي موسى

لم يتعامل الناخب الوطني إبراهيم حمداني مع تصريحات مدرب هال سيتي الإنجليزي سيرغي ياكيروفيتش بشأن الوضعية الصحية للدولي الجزائري محمد بشير بلومي باعتبارها حكمًا نهائيًا على إمكانية مشاركته مع الخضر، حيث أصر على حضور اللاعب إلى مركز سيدي موسى والخضوع لفحوصات طبية تحت إشراف الطاقم الطبي للمنتخب، قبل الفصل في إمكانية الاحتفاظ بخدماته أو تسريحه للعودة إلى ناديه، تحسبًا للمواجهتين المقبلتين أمام منتخب…

القنصلية الإسبانية وهران
أخبار

فضيحة تأشيرات إسبانيا.. الشرطة تكشف شراء زوجة مسؤول قنصلي سابق 6 عقارات في الجزائر

كشفت الشرطة الإسبانية عن امتلاك زوجة مسؤول قنصلي إسباني سابق، يُشتبه في تورطه في شبكة للاتجار بتأشيرات شنغن، ستة عقارات على الأقل في الجزائر العاصمة، بقيمة إجمالية تناهز 784 ألف يورو، وفق ما أوردته وسائل إعلام إسبانية استنادا إلى تقرير التحقيق.

الأكثر قراءة

1
أخبار

الفريق أول شنڨريحة يتحدث عن إرسال تشكيلة عسكرية جزائرية إلى شمال النيجر.. ماذا قال؟


2
مجتمع

"الطب بلغتي".. حملة لتعريب الوصفات الطبية تفتح نقاشًا في الجزائر


3
أخبار

الجزائر تؤسس لفتح ملف الجرائم البيئية ضد فرنسا


4
رياضة

ابن قايس الذي تألق في قسنطينة وأصبح كابوس المنافسين.. أحمد خالدي رجل النهائيات


5
ثقافة وفنون

ملايين الزوار لمعرض الكتاب وعائدات مجهولة.. أين تذهب أموال صناعة الكتاب في الجزائر؟