شدّدت النقابة الوطنية للقضاة، في مذكّرة توضيحية لأعضائها، على عدم مقاطعتها للمهام المتعلّقة بالتحضير للانتخابات الرئاسية القادمة، تزامنًا وقرار تجميد نشاطها القضائي الذي يتواصل لليوم الثاني على التوالي.
وزارة العدل اعتبرت بيان المجلس الأعلى للقضاء غير قانوني
وذكر بيان النقابة أن هذه المذكّرة جاءت ردًا على تساؤلات القضاة حول طريقة التعامل مع القضايا المطروحة أمامهم، ودعتهم إلى القيام بالمهام الموكلة إليهم بموجب قانون الانتخابات بصفة كاملة.
وطالبت النقابة من القضاة، إنجاز التقديمات للموقوفين تحت النظر، والذين أنهوا فترة التوقيف وإحالتهم إلى الجهة المختّصة، التي تكتفي بإصدار قرار بإطلاق سراحهم دون النظر في الموضوع.
وأوصت النقابة في بيانها، على مقاطعة جلسات التنصيب في إطار الحركة التي أصدرها وزير العدل بلقاسم زغماتي، وجمّدها المجلس الأعلى للقضاء أمس الأحد.
وردّت من جانبها وزارة العدل، على بيانٍ منسوب إلى المجلس الأعلى للقضاء (وقعه 12 قاضيًا)، واصفة إياه بـ "غير القانوني" و"دون قيمة"، داعية القضاة المتضرّرين من الحركة السنوية في القطاع، إلى تقديم طعون لدى المجلس الأعلى للقضاء.
يُذكر أن القُضاة يواصلون شلّ العمل القضائي في شقّيه الجزائي والمدني لليوم الثاني، مطالبين الوزارة الوصيّة بإعادة النظر في الحركة السنوية التي مسّت ثلاثة آلاف قاضٍ، والاستجابة لمطالب مهنية واجتماعية مرفوعة منذ سنوات، مع إعادة مراجعة وتعديل النصوص القانونية.
اقرأ/ي أيضًا: