20-سبتمبر-2020

رئيس حركة الإصلاح الوطني، فيلالي غويني (فيسبوك/الترا جزائر)

فريق التحرير - الترا جزائر

قرّرت حركة الإصلاح الوطني، التصويت بـ "نعم" على مشروع تعديل الدستور، المقرّر في استفتاء الفاتح من شهر تشرين الثاني/نوفمبر القادم؛ لأنه "يكرّس دولة الحقوق والحرّيات والمؤسّسات الشرعية في إطار توافق وطني كبير"، حسبما أفاد به يوم السبت، بيان لهذه التشكيلة السياسية.

حركة الإصلاح: مشروع الدستور يكرّس لدولة الحقوق والحرّيات 

وأوضح بيان الحركة، التي يترأسها فيلالي غويني، أنه خلال انعقاد الجامعة الصيفية الحادية عشر للحركة يومي 17 و18 أيلول/سبتمبر الجاري، تم بالمناسبة انعقاد الدورة العادية التاسعة لمجلس الشورى الذي "حرر قراره النهائي بخصوص استفتاء تعديل الدستور، حيث تم التصويت بالأغلبية الساحقة على قرار التصويت على مشروع التعديل الدستوري المطروح للاستفتاء يوم الفاتح تشرين الثاني/نوفمبر القادم بالإيجاب".

وأبرز البيان في الإطار نفسه، أن الحركة لديها قناعة بأن هذا المشروع يرتقي إلى مصاف الدستور التوافقي، ويؤسّس حقيقة لـ "جزائر جديدة"، كما يكرّس لدولة الحقوق والحريات والمؤسّسات الشرعية في إطار توافق وطني كبير تحتضنه وتسنده قاعدة شعبية واسعة".

وقد أفضت جلسات الجامعة الصيفية للحركة، يضيف المصدر نفسه، إلى "اعتبار أن مسار تعديل الدستور كان طبيعيًا"، بالرغم من "الظروف الصحيّة الاستثنائية التي مرّت بها البلاد، كما دعت الجزائريين إلى "هبّة جماعية لإنجاح الاستفتاء".

 

اقرأ/ي أيضًا:

تبون: الشعب الجزائري هو من يقرّر تبنّي أو رفض الدستور

مشروع تعديل الدستور ..هل يتنازل الرئيس عن صلاحياته؟