حركة البناء تندد بقانون إعدام الأسرى الفلسطينيين وتحذر من مرحلة أكثر توحشًا

أدانت حركة البناء الوطني، ما وصفه بـ"القانون الجديد" الذي أصدره الاحتلال لشرعنة إعدام الأسرى الفلسطينيين، معتبرًا أنه انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، وتصعيد خطير يهدد حياة آلاف الأسرى، خاصة مع اقتراب ذكرى يوم الأسير الفلسطيني.

أكدت حركة البناء في بيان، اليوم الأربعاء، أن هذا الإجراء يمثل تحولًا نحو شرعنة القتل، ويؤسس لمرحلة أكثر قسوة وتوحشا في التعامل مع الأسرى

وأكدت حركة البناء في بيان، اليوم الأربعاء، أن هذا الإجراء يمثل تحولًا نحو شرعنة القتل، ويؤسس لمرحلة أكثر قسوة وتوحشا في التعامل مع الأسرى، مشيرًا إلى أنه يعكس سياسة إجرامية قائمة على الانتقام الجماعي والتصفية خارج أي إطار إنساني.

واعتبرت الحركة أن هذا القرار يندرج ضمن أعمال إرهابية ووحشية، متهمة المجتمع الدولي بـالصمت المريب الذي يرقى -حسبها- إلى التواطؤ مع ما وصفته بجرائم الاحتلال.

وشدد البيان على أن هذا السلوك يشكل تهديدًا مباشرًا لحياة الأسرى الفلسطينيين، ويقوض كل الجهود الدولية الرامية إلى حماية حقوق الإنسان في مناطق النزاع.

وشدد الحزب على أنّ الأسرى أسرى حرية وقضية، وأن هذه القوانين لن تكسر إرادة الشعب الفلسطيني، بل ستزيده تمسكًا بحقوقه المشروعة، وفي مقدمتها الحرية وإقامة دولته المستقلة.

ودعت حركة البناء الوطني جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي إلى تحمل مسؤولياتهما في حماية الشعب الفلسطيني ومقدساته، كما طالبت الأمم المتحدة ومجلس الأمن واللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتحرك العاجل لوقف هذه الانتهاكات، وتوفير الحماية الدولية للأسرى، ومحاسبة المسؤولين عنها.

كما ناشدت أحرار العالم استغلال مناسبة يوم الأسير الفلسطيني لفضح الجرائم ضد الإنسانية، محذّرة من أن الصمت الدولي لن يؤدي إلا إلى مزيد من التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة.