فريق التحرير - الترا جزائر 

انتقدت حركة مجتمع السلم البيئة السياسية الحالية قبل الانتخابات المحلية المنتظرة بعد شهرين، وقالت إنها تكرس العزوف الانتخابي وفق منحى الانتخابات السابقة.

 انتقدت الحركة المعارضة داخل البرلمان تأخر السلطة المستقلة في تسليم الأحزاب السياسية ملفات الترشح واستمارات جمع التوقيعات

وأوضح المكتب التنفيذي الوطني للحركة، في بيان له اليوم، أن المعطيات القانونية، وأداء السلطة المستقلة للانتخابات، في إدارة المرحلة الأولى المتعلقة بجمع التوقيعات وإعلان الترشيحات، لا تساهم في صناعة بيئة سياسية محفزة على اهتمام المواطنين بالانتخابات، بل تكرس العزوف الانتخابي  وتؤدي إلى صناعة كتلة انتخابية موجهة مسبقا.

وأشارت الحركة إلى أن هذه البيئة لا تكترث بأهمية المشاركة الشعبية، ولا تهتم ببسط الثقة  بين المواطن ومؤسسات الدولة، ولا تراعي أهمية الانتخابات المحلية وتأثيرها على إدارة شؤون المواطن والجماعات المحلية.

وسجلت حمس بكل أسف، ما وصفته بعدم معالجة الأمرية الرئاسية مشكلة المادة 200 التي استعملت تعسفًا في إسقاط عدد من المرشحين النزهاء والقدرة التنافسية بغير وجه الحق.

وتقصد "حمس" بذلك، الشرط الذي وضعه قانون الانتخابات حول الارتباط بدوائر المال، والذي تم بموجبه إقصاء الكثير من المرشحين في الانتخابات السابقة دون تبريرات مقنعة.

كما انتقدت الحركة المعارضة داخل البرلمان، تأخر السلطة المستقلة في تسليم الأحزاب السياسية ملفات الترشح واستمارات جمع التوقيعات، في عدد من الولايات، واستهلاك فترة زمنية تصل إلى عشرة أيام من الآجال الممنوحة للأحزاب والمترشحين.

ولفتت إلى تعقيد الإجراءات القانونية المتعلقة بجمع التوقيعات بالنسبة للأحزاب السياسية حيث يجمع الحزب الذي يقرر المشاركة في كل الولايات والبلديات عددا خياليا من التوقيعات يصل معدله إلى 800 ألف استمارة توقيع، في الوقت الذي نص القانون على جمع 50 ألف توقيع للانتخابات الرئاسية و25 ألف توقيع كحالة استثنائية للانتخابات التشريعية الماضي.

ودعت الحركة في آخر بيانها، إلى ضرورة إزالة العوائق البيروقراطية والقانونية ومراعاة الصيغ العملية المناسبة والعادلة لإجراء انتخابات محلية تضفي على المجالس المحلية  المصداقية.

اقرأ/ي أيضًا:

عبد الرزاق مقري يتمسّك بمطلب "دولة مدنية وليست عسكرية"

عبد الرزاق مقري يتودّد للرئيس عبد المجيد تبون