حزب العمال: الدستور الحالي تم تمريره في ظل بداية جائحة كورونا دون نقاش شعبي

أكد حزب العمال على ضرورة أن تكون التعديلات الدستورية أو القانونية مرتبطةً بالحوار الشعبي والحزبي، وضمان مشاركة المواطنين بشكل فعال في رسم منظومة الحكم، مع حماية الحقوق السياسية والحريات الأساسية.

لويزة حنون: القانون الحالي يحتوي على أحكام تقييدية وتعجيزية للأحزاب، ويكرّس تمييزًا تحت شعار تشجيع الشباب، بينما يؤدي في الواقع إلى ابتعادهم عن ممارسة السياسة المنظمة، ما يهدد طبيعة السلطة التشريعية ويضعف الدولة

وأوضح حزب العمال في بيان له أن التعديلات العشر المقترحة على الدستور،  تمسّ منظومة الحكم وطبيعة عمل مؤسسات الدولة، وهو ما يعطيها طابعًا سياسيًا بامتياز.

 وأوضحت الأمينة العامة للحزب لويزة حنون التي شاركت في ندوة مناقشة التعديلات، أن الحزب لم يُطلَع على المقترحات قبل عرضها للنقاش، وفضل إرسال ملاحظاته ومواقفه كتابةً. كما طرحت تساؤلات حول بعض النقاط، لاسيما المتعلقة بتغيير تركيبة وصلاحيات المجلس الأعلى للقضاء.

وأشارت حنون إلى أن "الدستور الحالي صيغ وتم تمريره في ظل بداية جائحة كورونا، دون نقاش شعبي أو حزبي موسّع"، ودعت إلى إعادة الكلمة للشعب وفتح حوار عام لتحديد منظومة الحكم. 

وأكدت على ضرورة إدراج قاعدة تسلسل القوانين لوقف خرق الدستور عبر قوانين تؤثر على الحقوق السياسية والحريات والمسائل الاقتصادية والاجتماعية، مشددة على أهمية تحصين البلاد في ظل التحديات العالمية، مستشهدة بالتطورات في فلسطين وفنزويلا، وما تشهده هذه الدول من تصاعد لتغوّل النظام العالمي.

قانون الانتخابات وإصلاح جوهري لقانون الأحزاب

فيما يخص قانون الانتخابات، ركّزت الأمينة العامة على أن الإصلاح يجب أن يكون جوهريًا وليس تعديلًا تقنيًا، مشيرة إلى أن القانون الحالي يحتوي على أحكام تقييدية وتعجيزية للأحزاب، ويكرّس تمييزًا تحت شعار تشجيع الشباب، بينما يؤدي في الواقع إلى ابتعادهم عن ممارسة السياسة المنظمة، ما يهدد طبيعة السلطة التشريعية ويضعف الدولة.

كما  أكدت على ضرورة سد الثغرات التي قد تُستغل من قبل القوى الكبرى، وضمان كل الضمانات القانونية التي تعيد ثقة المواطنين في العملية الانتخابية. وذكّرت بأن المشاركة في الاستفتاء على الدستور سنة 2020 كانت ضعيفة، ما يعكس عدم اليقين والتشكيك في نزاهة الاقتراعات، بينما تستمد المؤسسات قوتها من الشرعية الشعبية، وهو ما يحصّن الدولة.

السلطة الوطنية المستقلة ومخاطر تحويل صلاحياتها

وبخصوص التعديل المتعلق بالسلطة الوطنية المستقلة، والذي يقترح تحويل صلاحياتها اللوجستية والمادية إلى وزارة الداخلية، أوضحت حنون أن في البلدان الديمقراطية، تُنظم الانتخابات بشفافية من قبل وزارة الداخلية، وأن استحداث هيئات مستقلة لمراقبة الانتخابات يعكس اعترافاً ضمنياً بعدم شفافية العملية، ولم يضمن نزاهتها، ما يؤدي إلى عزوف المواطنين وأحياناً أزمات سياسية تسمح بالتدخلات الأجنبية.

وأشارت إلى أن هذه الهيئة يجب أن تُعامل كمرحلة انتقالية نحو تأسيس الديمقراطية الحقيقية، مؤكدة أن الاختلالات والانحرافات لم تتوقف منذ تأسيسها وبلغت ذروتها خلال الانتخابات الرئاسية الأخيرة، كادت أن تهز استقرار البلاد.

توصيات الحزب ومقترحاته

في هذا السياق، طرحت لويزة حنون أسئلة حول التعديلات المقترحة، ووضعت مقترحات عملية، مؤكدة التزام الحزب بإرسال مذكرة رسمية تتضمن موقفه الكامل من جميع الجوانب إلى الهيئة المعنية على مستوى رئاسة الجمهورية.

كما أكدت أن تنظيم مثل هذه الندوات يتيح للأحزاب السياسية التعبير عن رأيها، داعية إلى فتح المجالين الإعلامي والسياسي لمناقشة القضايا الوطنية، وإفراز حلول جزائرية حصرية، تعكس تطلعات المواطنين وتحمي الشرعية السياسية.