فريق التحرير - الترا جزائر

شبّه حزب العمال الوضع الاجتماعي في الجزائر، بما حدث في تونس ومصر قبل انطلاق المسار الثوري بهما، محذرًا من تنصل الدولة من واجباتها.

الحزب استغرب العودة إلى سياسة النهب الخارجي لثرواتنا الوطنية

وأوضح الحزب في بيان له إثر انعقاد اللجنة المركزية، أن "التقارير تشير إلى التدهور المفزع والمتواصل للوضع الاجتماعي الناجم عن إسقاطات كوفيد 19 التي تسببت للسنة الثانية على التوالي في شل نشاطات إقتصادية وتدمير ملايين مناصب شغل، وعدم صب الرواتب في العديد من المؤسسات العمومية والخاصة".

وأضاف الحزب الذي تقوده لويزة حنون أن "البؤس وحتى الجوع بات ينتشر في بلادنا جراء الارتفاع الجهنمي لأسعار البضائع ذات الإستهلاك الواسع، ولكن أيضا مواد البناء جراء تعويم قيمة الدينار والمضاربة".

وأشار حزب العمال إلى أن "البطالة تفاقمت بصفة غير مسبوقة في كل أرجاء الوطن بسبب خنق العديد من المؤسسات العمومية والخاصة، في الصناعة والخدمات وتوقيف السياحة وتوقف حوالي نصف العمال المستقلين عن النشاط مما ترتب عنه ضياع على الأقل مليوني منصب شغل".

وأبرز الحزب المحسوب على اليسار،  أن قانون المالية 2022 لا يتضمن خلق مناصب شغل في الوظيف العمومي، في حين بلغ حسب إحصائيات الوكالة الوطنية للتشغيل، عدد طالبي مناصب شغل في 2021 المليونين.

واستغربت اللجنة المركزية للحزب العودة لسياسة سلّطت النهب الخارجي على ثرواتنا الوطنية في العقدين الأخيرين خاصة، وبلادنا تتعرض لمخاطر الأزمات المالية الدولية جراء خوصصة البنوك.

وذكرت أن هذه السياسة تشبه ما طبق في مصر نهاية السبعينيات وفي الثمانينات وسماها المصريون بـ"سياسة الانبطاح"، إلا أن الحكومة الحالية في الجزائر، حسب الحزب، اختارت هذا التوجه بإرادتها وليس بأمر من "الأفامي" الذي عبر عن ارتياحه مما يؤكد الطابع اللاوطني واللاشعبي للتوجه الحالي.

وخلص إلى أن  الوضع الإجتماعي في الجزائر أصبح يقترب أكثر فأكثر من الوضع الذي كان سائدا في تونس و مصر نهاية 2010 وبداية 2011 حيث انفجرت مسارات ثورية.

اقرأ/ي أيضًا:

حنون تُكذّب أرقام الحكومة حول البطالة

حنون تحذّر من عواقب البؤس الاجتماعي