حزب العمال يدعو لرفع الغبن عن 1.2 مليون عامل في القطاع العام

دعا حزب العمال الرئيس عبد المجيد تبون إلى اتخاذ مزيد من القرارات التي ترفع الهشاشة عن مناصب العمل في القطاع العمومي.

الحزب عبّر عن رفضه لقانون المناجم الجديد

وقال الحزب الذي تقوده لوزية حنون في بيان له، إنه يسجل بارتياح قرار رئيس الجمهورية بترسيم 82,410 أستاذًا في مختلف مراحل التعليم الوطني، معتبرًا أن هذه الخطوة تحرر آلاف العمال من الهشاشة الوظيفية، مما يساهم في تحسين أداء المنظومة التعليمية.

بيد أن الحزب اعتبر أن هذه الخطوة غير كافية، حيث أن 200,000 موظف في الأسلاك المشتركة في قطاع التعليم لا يزالون يعانون من انعدام الاستقرار الوظيفي، رغم أنهم يشكلون ركيزة أساسية للقطاع. 

ولتجاوز ذلك، أكد أن الحل الوحيد هو ترسيم هؤلاء الموظفين وإنهاء الظلم الواقع عليهم.

وفي السياق، أضاف أن الأزمة تشمل أيضًا 1,200,000 موظف في الأسلاك المشتركة في الوظيفة العمومية، الذين يعملون في الصحة، التعليم العالي، التكوين المهني، البلديات، والإدارات العامة، حيث يتعرضون جميعًا للاستغلال وعدم الاستقرار الوظيفي. 

وأشار الحزب إلى أن الخدمات العمومية الحيوية لا يمكن أن تعمل بدونهم، مما يجعل ترسيمهم ضرورة وليس مجرد مطلب نقابي.

كما شدد على ضرورة وضع حد لنظام العقود المؤقتة في الوظيفة العمومية، حيث لاحظ أنه رغم عمليات الترسيم السابقة، فإن التوظيف بالعقود لا يزال مستمرًا، مما يعيد المشكلة من جديد.

وفيما يخص القدرة الشرائية، أضاف الحزب أن الأزمة الاقتصادية تفاقمت بسبب تآكل أجور العمال في قطاعات الإنتاج والخدمات، مشيرًا إلى أن الغالبية العظمى من العمال لم يستفيدوا من أي زيادات رغم الارتفاع المتواصل للأسعار.

وذكر أنه يرحب بنية السلطات زيادة أجور الموظفين، لكنه دعا إلى إجراءات فعلية لتحسين القدرة الشرائية لجميع العمال، مشيرًا إلى أن رفع الحد الأدنى المضمون للأجور هو الحل العادل، لأنه سيساهم في تحسين مستوى معيشة العمال وتحفيز الاقتصاد الوطني.

وفيما يتعلق بالقوانين الاقتصادية، أعرب "العمال" عن رفضه لمشروع القانون المنجمي الجديد، موضحًا أنه يمثل خرقًا واضحًا للدستور ولمبادئ الثورة الجزائرية، حيث يسلب الدولة سيادتها على الثروات الوطنية.

وأضاف أن هذه السياسات تشكل تحولًا خطيرًا في العقيدة الاقتصادية للدولة الجزائرية، مما قد يؤدي إلى نتائج كارثية على الاقتصاد الوطني والسيادة الوطنية.

مأساة فلسطين

وبخصوص القضية المركزية، قال حزب العمال إن المأساة الإنسانية المتفاقمة في فلسطين تتطلب موقفًا حازمًا من الدولة الجزائرية، مشددًا على ضرورة وقف الدعم المقدم للسلطة الفلسطينية التي وصفها بـ"المتفسخة والمتصهينة للنخاع". 

واتهم الحزب ذو التوجه اليساري، أن جامعة الدول العربية بأنها أصبحت وكرًا لأعداء القضية الفلسطينية، مؤكدًا أن أنظمة مثل مصر، الأردن، دول الخليج والسعودية تشارك بشكل مباشر في المخطط الإجرامي ضد الفلسطينيين.

وفي ظل هذه التطورات، دعا الحزب السلطات الجزائرية إلى اتخاذ موقف أكثر صرامة ودفاعًا عن الشعب الفلسطيني، عبر تكثيف الجهود السياسية والدبلوماسية والإنسانية، مشيرًا إلى أن القضية لم تعد مسألة تضامن فقط، بل قضية شرف ودفاع عن الإنسانية، لأن ما يحدث في فلسطين يمثل مفترق طرق خطير للعالم بأسره.