فريق التحرير - الترا جزائر
ذكر حزب العمال، أنه يرفض الحكم الذي أصدره مجلس الاستئناف العسكري ضدّ أمينته العامّة لويزة حنون أمس الإثنين، مشيرًا إلى أنه سيطعن في الحكم على مستوى المحكمة العليا.
جرت متابعة حنون، على خلفية مشاركتها في اللقاء الذي حضره كل من السعيد بوتفليقة
وأوضح بيان لحزب العمال، أن قيادة الحزب ومناضليه ابتهجوا لإطلاق سراح لويزة حنون، لكنهم يرفضون في الوقت ذاته العقوبة الجديدة، بالسجن لمدة ثلاثة سنوات منها تسعة أشهر نافذة، لأن الأمينة العامة للحزب، لم ترتكب أي جريمة تستحقّ، حسبهم، هذه العقوبة.
وأبرز البيان أن لويزة حنون، ذكرت فور خروجها من السجن، أنها ستطعن في الحكم الصادر ضدّها على مستوى المحكمة العليا، حتى تنال براءتها الكاملة من كلّ التهم.
وكانت حنون، قد أدينت بتهمة جديدة لم تكن في ملفّ التحقيق، هي عدم التبليغ عن جناية، خلال المحاكمة التي جرت يومي الأحد والإثنين، في حين تم تبرئتها من تهمتي "المساس بسلطة الجيش" و"المؤامرة ضدّ سلطة الدولة".
وجرت متابعة حنون، على خلفية مشاركتها في اللقاء الذي حضره كل من السعيد بوتفليقة، مستشار الرئيس السابق وشقيقه، ومحمد مدين المدعو الجنرال توفيق، قائد المخابرات السابق، يوم 27 مارس/آذار الماضي، والذي تمّ تكييفه على أنه مؤامرة ضدّ سلطة الدولة والجيش.
وأبقت المحكمة على التهم السابقة نفسها، بخصوص المتّهمين، سعيد بوتفليقة، ومحمد مدين، وعثمان طرطاق، وهي عقوبة خمسة عشر سنة سجنًا من أجل الأفعال المنسوبة إليهم وفق بيان للمحكمة. كما أدانت المحكمة كل من خالد نزار ونجله لطفي، وفريد بن حمدين، من أجل الأفعال المنسوبة إليهم، وحكمت عليهم غيابيًا بعقوبة عشرين سنة سجنًا.
ومعلوم أن المتهمين تمّت متابعتهم "من أجل أفعال تم ارتكابها داخل بناية عسكرية، تحمل طبقًا للقانون وصف جناية التآمر من أجل المساس بسلطة الجيش والتآمر ضدّ سلطة الدولة، وهي الأفعال المنصوص والمعاقب عليها على التوالي بالمادة 284 من قانون القضاء العسكري والمادتين 77 و78 من قانون العقوبات".
وتعود ملابسات القضية، إلى الأسبوع الذي سبق استقالة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، حيث اتُهم كل من السعيد بوتفليقة مستشار الرئيس، ومحمد مدين ولويزة حنون، بالاجتماع من أجل الإطاحة برئيس أركان الجيش السابق أحمد قايد صالح، والترتيب لمرحلة انتقالية، يرأسها اليامين زروال، الرئيس الجزائري الأسبق.
اقرأ/ي أيضًا: