فريق التحرير - الترا جزائر
أدان حزب العمال، الأربعاء، تصريحات "المسؤولين الذين يزيّفون الحقائق ويحمّلون المواطنين مسؤولية انتشار الوباء والتأخر في عملية التلقيح"، ودعا إلى "إعلان حالة الطوارئ الصحية".
الحزب حمّل السلطات العمومية مسؤولية التأخر في عملية التلقيح
ونشر حزب العمال بيانًا على حسابه في فيسبوك بعد انعقاد دورته الأسبوعية، أكد فيه أن "الوضع الصحي السائد مأساوي وهو نتاج لانعدام الرؤية الاستباقية والاستشرافية لدى السلطات العمومية".
وأوضح بأنه "يضم صوته لصوت الخبراء والمسؤولين المطالبين بالإعلان عن حالة طوارئ صحية من أجل تسخير كل الوسائل المالية العمومية والبشرية والمادية لمواجهة النكبة".
وحمّل الحزب السلطة مسؤولية الحفاظ على صحة المواطنين والمواطنات والوقاية من الأوبئة والأمراض، مشيرًا إلى أن ذلك "مسؤولية حصرية تقع على عاتق الدولة وعليه لا يمكن تقديم الإجراءات التي تتخذها السلطة للتصدي للوباء عل أنها مجهودات بل هي واجبات".
وفي تعليقه على تطبيق الحجر الصحي الشامل، قال الحزب إن "الحجر الصحي الشامل لا يمكن اتخاذه، بصفة عشوائية ولن يشكّل وحده الحل الأنجع حيث قد تسبب في خراب اقتصادي واجتماعي مرعب".
وشدد حزب الزعيمة لوزية حنون على ضرورة "محاربة الندرة في الأدوية المتعلقة بالكوفيد خاصة وباقي الأمراض عامة وكل أشكال المضاربة الإجرامية بها والسعي من أجل تكثيف الإنتاج الصيدلاني".
وفي الصدد انتقد بيان الحزب "ضرورة تصويب قرارات إجرامية تم اتخاذها في بداية الألفية الثانية في إطار سياسة الخوصصة وترخيص القطاع العمومي بدءًا بفتح رأسمال شركة ENGI بنسبة 66 % مما حوّل الاكتفاء الذاتي في الغازات الصناعية ومنها الأكسجين إلى تبعية وجعل الدولة عاجزة".
كما حمّل حزب العمال السلطات مسؤولية التأخر في عملية التلقيح ضد الوباء، مشيرًا إلى أنها "لم تنطلق بصفة جدية إلا في شهر حزيران/جوان الماضي لعدم توفر اللقاحات".
واسترسل: "حملات التلقيح لا تزال تواجه صعوبات بسبب العجز في المنشآت والطواقم الطبية ونقص اللقاحات، ممّا يخلق اكتظاظات خطيرة وضيق لدى المواطنين فموظفي الصحة".
وختم المصدر بضرورة "الاستجابة لمتطلبات الظرف الخطير الذي تمر به البلاد دون نسيان أهمية تلطيف المناخ السياسي عبر وضع حد لكل مساس بالحقوق والحريات".
اقرأ/ي أيضًا:
واسيني الأعرج: وزير الصحة فاشل بامتياز
أخصائي في علم الفيروسات: نحن أمام موجة جديدة والجميع معرّض للإصابة بها