الترا جزائر - فريق التحرير
انتقد حزب التيار الوطني الجديد، ما وصفه بتقاعس المجلس الدستوري عن ممارسة دوره في حماية الدستور، وطالب بتطبيق المادة 102 من الدستور على الرئيس تبون الغائب بسبب المرض.
الحزب دعا المؤسسة العسكرية لتحمل مسؤوليتها الدستورية
وقال الحزب الذي يقوده الشاب إسلام بن عطية، إن المجلس الدستوري يتقاعس عن ممارسة دوره في حماية الدستور وصلاحياته في متابعة الحالة الصحية لرئيس الجمهورية ليعيد الجدل حول من يحكم البلاد ويصدر البيانات في هذه الأيام.
وطالب التيار الوطني الجديد، بضرورة تفعيل المادة 102 من الدستور وإعلان حالة عجز الرئيس عن أداء مهامه من قبل المجلس الدستوري وتولي رئيس مجلس الأمة رئاسة الدولة لمدة 45 يوما، مع التعجيل بانتخاب رئيس لمجلس الأمة تجتمع فيه صفات الكفاءة والنزاهة والقدرة البدنية لممارسة مهامه بعيدا عن الحسابات السياسية والولاءات الضيقة.
واعتبر الحزب أن أعضاء المجلس الدستوري يتحملون المسؤولية الكاملة قانونيًا لعدم تطبيق أحكام الدستور وما سيترتب عنه من ضرر للدولة الجزائرية وانسجام مكوناتها وخاصة إمكانية تسرب قوى غير دستورية لسدة الحكم في مشهد متكرر.
كما دعا الحزب المؤسسة العسكرية لتحمل مسؤوليتها الدستورية وخاصة المنصوص عليها في المادة 28 من أحكام الدستور والتي تلزمها بالدفاع عن الأمن القومي من كل خطر داخلي أو خارجي، مع التذكير بدور المؤسسة العسكرية في تسيير المرحلة السابقة ومسؤوليتها السياسية والأخلاقية عما آلت إليه الأوضاع.
وأبرز الحزب أن غياب الرئيس عن ممارسة صلاحياته الدستورية مند 18 تشرين الأول/أكتوبر 2020 إلى يومنا هذا جعل مؤسسات الدولة تعيش شللا تاما بفعل مركزية القرار والصلاحيات الواسعة الممنوحة لرئيس الجمهورية في هذا الدستور والدستور الجديد.
وحذّر البيان من أن غياب الرئيس يأتي في ظل أزمة سياسية واقتصادية متعددة الجوانب والأبعاد يضاف إليها أزمة صحية غير مسبوقة تحتاج كلها لقرارات مصيرية ودقيقة هي غائبة اليوم في ظل التخبط والفشل الذي تعبر عنه الحكومة الحالية.
اقرأ/ي أيضًا: