حزب "جيل جديد": إقصاء الأحزاب من الحكومة يُفرغ الانتخابات من معناها السياسي

عاد النقاش بشأن طبيعة الحكومة المقبلة إلى الواجهة مع انطلاق العهدة التشريعية الجديدة، بين من يدعو إلى تشكيل حكومة تعكس نتائج الانتخابات التشريعية، ومن يتمسك بأولوية الكفاءة في اختيار أعضاء الجهاز التنفيذي. 

اعتبر رئيس حزب جيل جديد أن المفاضلة بين "حكومة كفاءات" و"حكومة سياسية" تمثل "جدلًا زائفًا"، لأن التجارب الديمقراطية الحديثة تقوم على الجمع بين الكفاءة والشرعية السياسية

وفي هذا السياق، أكد رئيس حزب جيل جديد،  لخضر أمقران، أن الكفاءة والشرعية السياسية لا ينبغي أن تكونا خيارين متعارضين، بل عنصرين متكاملين لضمان نجاح العمل الحكومي.

وأوضح أمقران، في مقال له، أن إعلان رئيس الجمهورية تشكيل الحكومة المقبلة على أساس الكفاءة والنزاهة والقدرة على تحمل المسؤولية، بعيدًا عن منطق المحاصصة الحزبية، ينسجم مع طبيعة المرحلة التي تعيشها الجزائر، لكنه شدد على أن الكفاءة، رغم أهميتها، لا تكفي وحدها لتحقيق النجاعة في تسيير الشأن العام.

وأشار إلى أن البلاد تواجه تحديات اقتصادية وتحولات إقليمية ومتطلبات اجتماعية متزايدة، ما يجعل من الضروري إسناد المسؤوليات إلى شخصيات تمتلك الخبرة والكفاءة اللازمة، معتبرًا أن الجدارة والفعالية يجب أن تظلا معيارين أساسيين في اختيار المسؤولين.

وأضاف أن عمل الحكومة لا يقتصر على إدارة القطاعات والملفات التقنية، بل يشمل أيضًا رسم التوجهات السياسية، واتخاذ الخيارات الاستراتيجية، والتوفيق بين المصالح المختلفة، إلى جانب تحمل المسؤولية السياسية أمام المواطنين عن القرارات المتخذة.

واعتبر رئيس حزب جيل جديد أن المفاضلة بين "حكومة كفاءات" و"حكومة سياسية" تمثل "جدلًا زائفًا"، لأن التجارب الديمقراطية الحديثة تقوم على الجمع بين الكفاءة والشرعية السياسية، فالأولى تضمن فعالية الأداء، بينما تمنح الثانية الحكومة الانسجام والقبول الديمقراطي.

وأكد أن الانتماء إلى حزب سياسي لا يشكل ميزة في حد ذاته، كما أن صفة المستقل ليست ضمانًا تلقائيًا للكفاءة، موضحًا أن المعيار الحقيقي يبقى القدرة على خدمة المصلحة العامة، وتحقيق النتائج، وتحمل المسؤولية السياسية.

وفي المقابل، حذر أمقران من أن يتحول الحديث عن الكفاءة إلى ذريعة لإبعاد الأحزاب السياسية عن المساهمة في تسيير الشأن العام، معتبرًا أن ذلك من شأنه أن يُفرغ الانتخابات من جزء من معناها السياسي، إذا لم تُمنح القوى التي نالت ثقة الناخبين فرصة الإسهام، بشكل مباشر أو غير مباشر، في تنفيذ السياسات العمومية.

ولفت إلى أن دور الأحزاب لا يقتصر على خوض الاستحقاقات الانتخابية، بل يمتد إلى إنتاج الأفكار، وتكوين النخب، والقيام بدور الوسيط بين المواطنين والمؤسسات، مشيرًا إلى أن إضعاف الأحزاب ينعكس سلبًا على الحياة السياسية برمتها.

ورحب أمقران بإعلان رئيس الجمهورية عن تنظيم حوار سياسي مع مختلف التشكيلات السياسية، واعتبره خطوة إيجابية، لكنهشدد على ضرورة أن يكون هذا الحوار حقيقيًا وفاعلًا، لا مجرد عملية استشارية شكلية، بما يسمح له بالإسهام في رسم التوجهات الوطنية الكبرى.

وأكد أن الجزائر بحاجة إلى حوار سياسي دائم يقوم على احترام التعددية والاعتراف بتنوع التيارات السياسية، ويهدف إلى بناء توافقات حول القضايا الوطنية، معتبرًا أن الحوار يكتسب قيمته عندما يفضي إلى تعزيز الثقة، ودعم الإصلاح، وترسيخ المسؤولية المشتركة.

وختم رئيس حزب جيل جديد بالتأكيد على أن تحديث الدولة يتطلب مؤسسات قوية وإدارة فعالة ومسؤولين يتمتعون بالكفاءة، لكنه يحتاج أيضًا إلى حياة سياسية نشطة وأحزاب ذات مصداقية ومواطنين يشعرون بأنهم شركاء في صناعة القرار، مشددًا على أن التحدي الحقيقي يكمن في بناء حكومة تجمع بين الكفاءة والشرعية السياسية، بما يعزز الثقة بين المؤسسات والمواطنين ويدعم مسار الإصلاح وبناء جزائر أكثر قوة وعدالة وديمقراطية.

اقرأ أيضًا: الجزائر تتجه نحو "حكومة تكنوقراطية" جديدة وحوار سياسي مع الأحزاب مع الدخول الاجتماعي