حزب جيل جديد يقرر خوض تشريعيات 2026 ويطالب بضمانات لنزاهة المسار الانتخابي

أعلن حزب جيل جديد رسميًا مشاركته في الانتخابات التشريعية المقررة في 2 جويلية 2026، إلى جانب الاستحقاقات المحلية المقبلة، مؤكدًا أن هذا القرار يأتي في سياق سياسي وطني ودولي مفصلي، يتسم بتحولات عميقة وتحديات متزايدة.

أكد الحزب أن قراره بالمشاركة لا يعكس تزكية للوضع القائم، بل هو خيار سياسي يرمي إلى كسر منطق الانغلاق، والحفاظ على صلة مباشرة مع المواطنين، والدفاع عن التعددية السياسية من خلال الممارسة

وجاء هذا الإعلان في بيان صادر عن المجلس الوطني للحزب، عقب اجتماعه في دورة عادية بالعاصمة، برئاسة لخضر أمقران، حيث خُصصت الأشغال لتقييم شامل للأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب تحليل التطورات الجيوسياسية الراهنة.

إصلاحات تقنية تثير القلق

وسجل الحزب جملة من التحفظات على المسار الانتخابي الحالي، مشيرًا إلى أن الإصلاحات الأخيرة، التي شملت تعديل الدستور وقوانين الأحزاب والانتخابات، تم اعتمادها دون مشاورات حقيقية. 

واعتبر أن هذه التعديلات، رغم طابعها التقني الظاهري، تعكس توجهًا سياسيًا نحو إعادة ضبط قواعد المنافسة السياسية، بما يعزز دور الإدارة ويحد من الانفتاح السياسي، في ظل استمرار أزمة الثقة بين المواطنين والمؤسسات.

المشاركة كخيار سياسي

وفي مقابل ذلك، أكد الحزب أن قراره بالمشاركة لا يعكس تزكية للوضع القائم، بل هو خيار سياسي يرمي إلى كسر منطق الانغلاق، والحفاظ على صلة مباشرة مع المواطنين، والدفاع عن التعددية السياسية من خلال الممارسة. 

وشدد على أن الانخراط في العملية الانتخابية يظل، رغم كل النقائص، وسيلة لتقديم بديل سياسي ديمقراطي ومسؤول.

وأعلن المجلس الوطني عن تنصيب لجنة وطنية للانتخابات، تتولى الإشراف على التحضير للاستحقاقات المقبلة داخل الحزب، واختيار المترشحين وفق معايير الكفاءة والنزاهة، إلى جانب متابعة الحملة الانتخابية وضمان انسجامها. 

كما أكد على إعطاء أهمية خاصة لإشراك النساء والشباب، باعتبار ذلك ضرورة سياسية تتجاوز مجرد الالتزام القانوني.

أزمة ثقة تتطلب إصلاحًا سياسيًا

وفي تقييمه للإصلاحات، اعتبر الحزب أن الطابع التقني لهذه الإجراءات لا يرقى إلى مستوى تطلعات المجتمع، مؤكدًا أن الأزمة الحالية ذات طبيعة سياسية بالأساس، وتتطلب توجهًا نحو مزيد من الانفتاح والضمانات، بدل تشديد الرقابة وفرض قيود إضافية على الفاعلين السياسيين. وأكد أن غياب إرادة سياسية حقيقية للإصلاح يفرغ أي تعديل قانوني من مضمونه.

دعوة للمواطنين للمشاركة

ووجه الحزب رسالة إلى المواطنين، معترفاً بحالة فقدان الثقة السائدة، لكنه شدد على أن العزوف الانتخابي ليس حلاً، وأن المشاركة تبقى وسيلة لرفض التهميش ومنع احتكار القرار السياسي، مؤكداً أن لكل صوت وزنه حتى في ظروف غير مثالية.
مطالب موجهة للسلطات

كما دعا الحزب السلطات إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان مصداقية الانتخابات المقبلة، من بينها ضمان الشفافية، وتكافؤ فرص الوصول إلى وسائل الإعلام، ورفع القيود الإدارية أمام المترشحين، وضمان حياد الإدارة.