حزب "جيل جديد" يندّد بشروط "مفاجئة" لترشح الجالية للتشريعيات.. ماهي؟

أعرب حزب "جيل جديد" عن قلقه الشديد واستنكاره للتطورات المرتبطة بمسار إيداع ملفات الترشح للانتخابات التشريعية المقبلة، بعد ظهور شرط جديد يخص مترشحي الجالية الوطنية بالخارج، يتمثل في إلزامهم بتقديم شهادة الجنسية الجزائرية ضمن ملف الترشح، وذلك قبل خمسة أيام فقط من انتهاء آجال إيداع الملفات.

اعتبر "جيل جديد" أن فرض قيود إدارية إضافية في اللحظات الأخيرة يضع مترشحي الجالية مرة أخرى أمام “استحالة عملية للترشح”، بما يتعارض  حسبه مع المبدأ الدستوري القائم على المساواة بين المواطنين في الحقوق السياسية وفرص الترشح

وأوضح الحزب، في بيان له، أن هذا الشرط أثار استغراب المترشحين، بالنظر إلى أن شهادة الجنسية لا ترد بشكل صريح ضمن القائمة الرسمية للوثائق المطلوبة والمبلّغة مسبقًا للراغبين في الترشح. 

واعتبر أن الإشكال يتضاعف بالنظر إلى أن استخراج هذه الوثيقة يتم حصريًا داخل الجزائر، ما يجعل الحصول عليها بالنسبة للجزائريين المقيمين بالخارج في هذه الفترة الزمنية القصيرة شبه مستحيل ماديًا.

وأشار الحزب إلى أن هذا التطور يأتي في سياق سلسلة من العراقيل التي سبق أن أثارت انتقادات من طرف مترشحي الجالية، من بينها صعوبة حصول عدد منهم على مستخرج الضرائب (Extrait de rôle) بسبب عدم امتلاكهم إقامة داخل الجزائر، فضلًا عن نشر التقسيم الانتخابي الخاص بالجالية الوطنية بالخارج قبل أقل من خمسة عشر يومًا فقط من انقضاء الآجال القانونية لإيداع ملفات الترشح.

واعتبر "جيل جديد" أن فرض قيود إدارية إضافية في اللحظات الأخيرة يضع مترشحي الجالية مرة أخرى أمام “استحالة عملية للترشح”، بما يتعارض  حسبه مع المبدأ الدستوري القائم على المساواة بين المواطنين في الحقوق السياسية وفرص الترشح.

وفي السياق ذاته، أبدى الحزب استغرابه مما وصفه بـ"التناقض" في التعاطي مع هذه القضية، مشيرًا إلى أن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات كانت قد تلقت إخطارًا رسميًا بالإشكال منذ أيام، عقب تسجيل هذا الشرط من طرف وفد تابع لها في فرنسا، قبل أن ترد كتابيًا  وفق البيان  بأن شهادة الجنسية "ليست مطلوبة ولا ضرورية" ضمن ملف الترشح.

وتساءل الحزب عن مدى جدية تنظيم العملية الانتخابية في ظل ما اعتبره "تغيّرًا مستمرًا للقواعد"، وغيابًا للوضوح والاستباقية في التعامل مع خصوصيات الجزائريين المقيمين بالخارج والقيود الإدارية التي تواجههم.

كما ذكّر بأن جواز السفر البيومتري الجزائري الساري المفعول، إلى جانب رقم التعريف الوطني S12، يُعدّان وثيقتين قانونيتين لإثبات الجنسية الجزائرية، معتبرًا أن القضية تجاوزت حدود "الاختلالات الإدارية المعزولة" لتطرح، بحسبه، تساؤلات حقيقية حول مصداقية تنظيم هذا الاستحقاق الانتخابي.

ودعا الحزب، في ختام بيانه، السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات إلى التدخل العاجل لتوضيح الوضعية بشكل رسمي وضمان الحق الفعلي في الترشح لجميع المواطنين دون تمييز، مقترحًا في هذا الإطار الاكتفاء بجواز السفر البيومتري أو رقم S12 لإثبات الجنسية الجزائرية، أو استحداث آلية رقمية استعجالية بالتنسيق مع وزارة العدل تسمح باستخراج شهادة الجنسية عن بُعد.