فريق التحرير - الترا جزائر

احتلت الجزائر، المرتبة 106 عالميًا في تقرير مدركات الفساد لسنة 2019، بحسب منظمة "شفافية دولية"، متراجعة بمرتبة واحدة عن المركز الذي كانت عليه في السنة التي قبلها.

وحصلت الجزائر على مجموع نقاط قدره 35 نقطة من مائة، وفق المؤشّرات التي على أساسها تمّ تقييم الدول وترتيبها، وهو المجموع نفسه الذي تحصّلت عليه سنة 2018.

هذه المرتبة أبقت على الجزائر، ضمن دائرة الدول المصبوغة باللون الحمر القاني، الذي يعني مرتبة متقدّمة في الفساد، وغياب آليات مكافحته، وعدم استقلالية العدالة وضعفها في مواجهة معضلات الفساد.

لكن الجزائر سبقت أربع دول عربية ضمن قائمة أكثر عشرة دول فسادًا في العالم، وفق التقرير السنوي، وهي السودان وليبيا واليمن وسوريا.

ويعتمد المؤشّر على تقييم الدول وفق مقياس من مائة نقطة، بحيث يقلّ الفساد كلما زادت أعداد النقاط التي حصلت عليها الدولة. وشمل المؤشر 180 دولة؛ ثلثها فقط حصل على أكثر من خمسين نقطة.

ويركز مؤشّر مدركات الفساد لعام 2019، على العلاقة بين السياسة والمال والفساد، ويستند على بيانات حول شفافية تمويل الحملات السياسية، ووصول الجمهور إلى اتخاذ القرار بنفسه.

وخرج التقرير بسبع توصيات لإنهاء الفساد عالميًا، واستعادة الثقة في السياسات الحكومية ومكافحة الفساد السياسي، وهي: التضييق على فرص تضارب المصالح، مراقبة التمويل السياسي، تعزيز نزاهة الانتخابات، تنظيم أنشطة الحشد الانتخابي، التصدّي للمعاملات التفضيلية والمحسوبية، تمكين المواطنين من القرار السياسي ومعرفة حقوقهم المدنية والسياسية، إرساء المراقبة والمحاسبة.

وكانت الجمعية الوطنية لمكافحة الفساد (فرع شفافية دولية بالجزائر)، في تعاليقها السابقة على تقارير شفافية دولية، قد اتهمت السلطة بأنها تتّخذ من الفساد "سجلًا تجاريًا" من أجل البقاء مهما كان الثمن. والدليل على ذلك، حسبها، تعدّد الهيئات المكلّفة بمحاربة الفساد والوقاية منه، لكنها تمتاز بالعطالة، وعدم الفعالية بل هي بالية ومنتهية الصلاحية.