حقيقة التخلي عن إنشاء ميناء الحمدانية بالشراكة مع الصينيين.. مصدر يكشف كل التفاصيل

أكد مصدر جزائري مطلع أنه لم يكن هناك في الأصل أي عقد مبرم بين الجزائر والصين لإنشاء ميناء الحمدانية حتى يتم التخلي عنه، مشيرا إلى أبرز التحفظات الجزائرية حول ما طرحه الصينيون في هذا الملف.

مصادر فرنسية كانت قد أكدت تخلي الجزائر عن مشروع ميناء الحمدانية 

وذكر موقع "كل شيء عن الجزائر" (TSA)، نقلا عن هذا المصدر الذي لم يكشف عن اسمه، أن ما جرى بين الجزائر والصين في بداية سنوات 2010 لا يتعدى مرحلة المناقشات، حيث أبدت الصين اهتمامها بتمويل المشروع مقابل حصول شركاتها على عقد الإنجاز، لكنها لم تكن مستعدة للمشاركة في تسيير واستغلال الميناء، أي لتحمل المخاطر.

وقال إن الجزائر والصين لم تتوصلا إلى اتفاق بشأن هذا المشروع الذي تقدر كلفته بـ5.1 مليار دولار، لكن الجزائر لم تتخلّ عن المشروع، مشيرًا إلى أن فكرة إنشاء ميناء كبير في المياه العميقة بالمنطقة الوسطى لا تزال مطروحة، وأن التفكير جارٍ أيضًا في مواقع أخرى لإنجاز منشأة مماثلة.

وأوضح أن إنشاء هذا النوع من الموانئ ضروري لأسباب اقتصادية واستراتيجية، إذ يجب أن تكون الجزائر قادرة على استقبال السفن الكبيرة لتفريغ حمولاتها مباشرة، دون المرور عبر موانئ أخرى، وهو ما يندرج ضمن الأهداف القصيرة المدى. أما على المدى المتوسط، فإن الهدف هو تحويل هذا الميناء إلى محور بحري إقليمي.

وأضاف المصدر أن الهدف الثاني من المشروع هو تحويل النشاط التجاري من ميناء الجزائر إلى ميناء في المياه العميقة، للتقليل من الضغط على العاصمة، بحيث يُخصص ميناء الجزائر مستقبلاً للصيد والنشاطات الترفيهية فقط. وأشار إلى أن الميناء الحالي، الواقع وسط العاصمة، أصبح يشكل عائقًا أمام تنميتها، ويتسبب في جزء كبير من الازدحام، إضافة إلى صعوبة توسيعه.

بدائل ممكنة

وبخصوص البدائل، كشف المصدر أن منطقة الحمدانية ليست الخيار الوحيد، حيث برز ميناء جن جن كخيار أقل تكلفة. وذكّر بأنه في اجتماع مجلس الوزراء يوم 16 تموز/جويلية 2024، اتخذ الرئيس عبد المجيد تبون ثلاث قرارات رئيسية، تمثلت في إنشاء شركة جزائرية كبرى متخصصة في الأشغال البحرية، وتوسعة ميناء جن جن بولاية جيجل ليؤدي دورًا محوريًا في المتوسط، إلى جانب تسريع توسعة ميناء عنابة وربطه بالسكك الحديدية لتسهيل تصدير فوسفات بلاد الحداء.

وأكد أن هذه المشاريع انطلقت فعليًا، حيث تم إنشاء مجمع عمومي كبير للأشغال البحرية، مع خطة استثمارية تمتد لعشر سنوات بقيمة 10 مليارات دولار لتحديث الموانئ الجزائرية. كما انطلقت دراسة توسعة ميناء جن جن، وبدأت أشغال توسعة ميناء عنابة.

وتابع نفس المصدر أن الجزائر بحاجة إلى ميناء متوسط الحجم في المياه العميقة بالمنطقة الوسطى، وهو أمر "ضروري"، مشيرًا إلى أن السفن الكبيرة ستبدأ في تفريغ حمولاتها مباشرة في الموانئ الجزائرية بدءًا من هذه السنة. وأضاف أن الميناء الحالي لجن جن، الذي كان يعاني من ضعف الربط البري، سيكتسب أهمية أكبر بعد إنجاز طريق سيار يربط جيجل بسطيف بحلول سنة 2027.

وفي انتظار استكمال دراسة توسعته، أشار المصدر إلى أن جن جن بدأ بالفعل في استقبال سفن حاويات ضخمة منذ أكتوبر 2024، بثلاثة أضعاف سعة السفن السابقة، حيث أصبح قادراً على استقبال سفن بسعة 6000 حاوية مكافئة (EVP)، مقابل 2500 حاوية في السابق.

مشروع عملاق.. لم يرَ النور

وكان ملف ميناء الحمدانية الذي جرى تقديمه كأحد أضخم مشاريع البنية التحتية في الجزائر، قد تحول إلى محور جدل اقتصادي بعد التقارير التي أوردتها صحيفة لوبينيون الفرنسية بشأن قرار السلطات الجزائرية التخلّي عن المشروع الذي كان يُرتقب إنجازه بشراكة صينية، والانتقال نحو تعاون محتمل مع العملاق البحري الفرنسي CMA CGM لتطوير البنية المينائية القائمة.

ومشروع ميناء الحمدانية، الواقع في منطقة شرشال بولاية تيبازة، كان يُعدّ حجر زاوية في رؤية الجزائر للتحول إلى مركز لوجستي إقليمي يربط إفريقيا بأوروبا وآسيا عبر المتوسط. 

وقد بدأ التخطيط للمشروع منذ 2015، وكان يفترض إنجازه بشراكة بين الجزائر والصين، عبر شركتي "CSCEC" و"CHEC"، وبتمويل جزئي من بنك التصدير والاستيراد الصيني، ضمن شركة تطوير مشتركة تُعرف بـ"SPA Hamdania" بنسبة 51% للطرف الجزائري و49% للطرف الصيني.

ورغم التصريحات الرسمية المتكررة عن نجاعة المشروع وجدواه الاقتصادية، تعثّرت المفاوضات منذ سنوات بسبب خلافات تتعلق بشروط التسيير والمخاطر وتقلبات السوق، فضلًا عن تضخم التكلفة المقدّرة بين 3.3 و5.1 مليار دولار، وهو ما أضعف الحماس الرسمي تدريجيًا، إلى أن اختفى المشروع فعليًا من أجندة الحكومة، من دون إعلان صريح بإلغائه.

ما كشفته الصحيفة الفرنسية

وفي تقريرها المنشور بتاريخ 6 حزيران/جوان 2025، نقلت صحيفة لوبينيون الفرنسية عن مصادر وصفتها بالمطلعة، أن الرئيس عبد المجيد تبون اتخذ قرارًا نهائيًا بالتخلي عن المشروع مع الجانب الصيني، مفضلًا إعادة تركيز الجهود على تطوير الموانئ الحالية، وفي مقدمتها ميناء الجزائر العاصمة وميناء جن جن في جيجل، بالشراكة مع مجموعة CMA CGM الفرنسية.

وأشارت الصحيفة إلى أن الزيارة الأخيرة التي قام بها الرئيس المدير العام للمجموعة الفرنسية، رودولف سعادة، إلى الجزائر في 2 حزيران/جوان الجاري، شكّلت منعرجًا حاسمًا في هذا التوجه، حيث ناقش الطرفان إمكانية توسيع الشراكة، دون توقيع اتفاق رسمي بعد، على أن يتم التوصل إلى اتفاق نهائي قبل شهر سبتمبر المقبل.

وتلعب مجموعة CMA CGM الفرنسية، ثالث أكبر شركة شحن بحري في العالم، دورًا محوريًا في التصور الجديد. فهي تنشط حاليًا في تسعة موانئ جزائرية، وتُعدّ الشريك الأجنبي الأكثر حضورًا في سوق النقل البحري في البلاد. وقد أعرب رئيسها التنفيذي رودولف سعادة، من الجزائر، عن "تفاؤله بمستقبل الشراكة" ورغبة مجموعته في توسيع استثماراتها من خلال بناء محطات حاويات جديدة، وإدارة أرصفة استراتيجية، وتعزيز الربط البحري بين الجزائر وأوروبا.