فريق التحرير - الترا جزائر
قضت محكمة الجنح بالشراقة في الضاحية الغربية للعاصمة، بالحبس النافذ على رئيسة حزب العدل والبيان نعيمة صالحي لمدة ستة أشهر مع غرامة مالية تقدر بـ 50 ألف دينار ما يعادل 300 دولار.
توبعت صالحي بتهم المساس بسلامة الوطن وعرض منشورات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية
وتوبعت السياسية المثيرة للجدل، بتهم المساس بسلامة الوطن وجنحة عرض منشورات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية، بسبب تصريحاتها التي اعتبرت عدائية ضد الأمازيغية.
ويأتي هذا الحكم إثر شكوى رفعها ثلاثة محامين ضد صالحي سنة 2019 لدى عميد قضاة التحقيق بمحكمة شراڨة يتهمونها فيها بالتحريض على الكراهية والعنصرية ضد منطقة القبائل.
وكان قاضي التحقيق بمحكمة الشراقة بالعاصمة، نهاية سنة 2019، قد استدعى الأطراف التي رفعت شكوى ضد رئيسة حزب العدل والبيان نعيمة صالحي، بتهم المساس بالوحدة الوطنية.
وقال أصحاب الشكوى، عبد القادر حوالي، وسليم شايط وسفيان دكال في بيان لهم حينها، إن قاضي التحقيق استمع لهم اليوم في إطار التحقيق في القضية بعد قبول الدعوى رسميًا.
كما أعلنوا تأسسهم كأطراف مدنية في القضية ضد نعيمة صالحي المتهمة بالتحريض على الكراهية والدعوة للقتل، ووعدوا بتقديم تفاصيل أكبر حول ملابسات القضية في الأيام المقبلة.
وتعود وقائع هذه القضية إلى التصريحات التي كانت نعيمة صالحي قد أطلقتها بخصوص اللغة الأمازيغية ومنطقة القبائل، والتي انتشرت بشكل واسع على مواقع التواصل وأثارت استهجانًا لدى بعض الأحزاب والشخصيات.
واعتبرت صالحي في فيديو تدافع فيه عن نفسها، أن تصريحاتها السابقة كانت تهاجم حركة الماك الانفصالية التي تم تصنيفها مؤخرا كحركة إرهابية، ما يعني أنها كانت منسجمة حسبها، مع توجه الدولة بهذا الخصوص.
