أصدر مجلس قضاء الجزائر، اليوم الثلاثاء، الأحكام النهائية في قضية النصب على طلبة، التي يتابع فيها عدد من المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي.
تأييد الحكم على المتهم الرئيسي في القضية، أسامة رزاقي صاحب شركة "فيوتشر غايت" بـ 6 سنوات سجنًا نافذًا
وقضى مجلس قضاء الجزائر، ببراءة نوميدا لزول من كل التهم الموجّهة إليها، فيما أصدر المجلس حكما بـ6 أشهر حبسا نافذا في حق كل من ستانلي وريفكا، ليغادروا بذلك السجن نهار اليوم.
وفي ذات القضية، تم تأييد عقوبة ستة سنوات سجنًا نافذًا الصادرة في حق المهم الرئيسي في القضية، أسامة رزاقي صاحب شركة "فيوتشر غايت".
وكان النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر قد التمس الأسبوع الماضي عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا و500 ألف دينار غرامة مالية في حق المؤثرين "نوميديا، ريفكا وستانلي"، خلال جلسة الاستئناف في قضية النصب على الطلبة.
والأسبوع الماضي، ولدى إجابتها على أسئلة القاضي، قالت نوميديا لزول التي أُغمي عليها بعد سماع التماس النائب العام "إنها لم تستلم المبلغ الذي اتفقت عليه مع الشركة لحد الساعة، نافية أي علاقة تربطها مع المتهم الرئيسي، ذارفة الدموع قائلة "اشتقت لأمي، أنا مؤثرة ولست مجرمة، لم أقم بتبييض الأموال أو المتاجرة بالبشر".
من جهة أخرى، دافع صاحب شركة "فيوتشر غايت" عن نفسه، محاولًا التنصل من مسؤوليته في القضية، مؤكدا أن شركته تدفع الضرائب للدولة الجزائرية بشكل عادي، مجددا التذكير بأن الطلبة يطلّعون على تفاصيل العقد قبل الإمضاء عليه.
وأضاف: "بخصوص الطلبة الذين اختاروا أوكرانيا فهم على عِلم بأنهم متوجهين إلى جامعات خاصة"، موضحًا أنه "قُمت بإبرام عقود مع المؤثرين، الذين قاموا بإشهار للشركة لمدة أسبوع عبر خاصية ستوري ولما لم يكن هناك نتيجة ألغيت العقود".
وجاءت المحاكمة بعد استئناف المتهمين في الأحكام القضائية التي سلطتها المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، وقضت بسنة حبسًا في حقهم.
وفي حزيران/جوان المنقضي، أدانت محكمة الدار البيضاء بالعاصمة، كلاّ من نوميديا لزول و"ريفكا" و"ستانلي"، بعام حبسًا نافذًا، في ملف النصب على الطلبة المعروفة بقضية "فيوتشر غايت".
وفي القضية ذاتها، تم الحكم على صاحب الشركة، أسامة رزاقي المتهم الرئيسي، بسبعة سنوات سجنًا نافذًا ومليون دينار غرامة نافذة، مع منع ممارسة النشاط المتصل بالجريمة لمدة خمس سنوات.
كما تم إدانة جبايلي لينا، بسنة حبس نافذة و50 ألف دينار، مع إعادة تكييف الوقائع من جنحة النصب الموجه إلى الجمهور إلى المشاركة في النصب.
أما والدة المتهم الرئيسي البرلمانية السابقة لعمارة سعاد، فقد تم الحكم عليها بسنة حبس نافذة، و100 ألف دينار نافذة، مع إعادة تكييف الوقائع إلى جنحة المشاركة في النصب، وطايبي نجاة، وبن عابد رانية سنة حبسا منها أربعة أشهر نافذة والباقي غير نافذة.
