حكومة سيفي غريّب.. وزراء جدد بين بريق السيرة الذاتية وتحديات السياسة

أثار التعديل الحكومي الأخير في الجزائر تفاعلات واسعة على شبكات التواصل الاجتماعي، حيث تداول روادها رسائل تهنئة وصورًا ومعلومات توثّق المسارات العلمية والمهنية لعدد من الوزراء الجدد. ومن بين الأسماء التي حظيت باهتمام كبير، وزير الصحة الجديد محمد الصديق آيت مسعودان، المعروف بصفته رئيس مصلحة أمراض القلب في مستشفى مصطفى باشا الجامعي، والذي يُلقب بـ"طبيب الفقراء". كما عادت وزيرة الثقافة ملكية بن دودة إلى "هضبة العناصر"، حيث تحظى بتقدير واسع داخل الأوساط الفنية والثقافية.

هذه التعيينات لم تحظَ بإجماع كامل، إذ يرى بعض المتابعين أن تسيير القطاعات الوزارية لا يعتمد فقط على الرصيد العلمي أو الكفاءة المهنية، بل يتطلب أيضًا قدرات سياسية وإدارية واسعة

وفي الوقت نفسه، تولى مراد عجال، الذي سبق أن أشرف على مجمع سونلغاز ونال وسام استحقاق من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، حقيبة الطاقة والطاقات المتجددة. أما وزارة التجارة الداخلية فأسندت إلى آمال عبد اللطيف، صاحبة الخبرة الطويلة على رأس المديرية العامة للضرائب.

غير أن هذه التعيينات لم تحظَ بإجماع كامل، إذ يرى بعض المتابعين أن تسيير القطاعات الوزارية لا يعتمد فقط على الرصيد العلمي أو الكفاءة المهنية، بل يتطلب أيضًا قدرات سياسية وإدارية واسعة، إضافة إلى مهارات في التسيير الاستراتيجي والتعامل مع التحديات المعقدة التي تواجه البلاد.

تجارب سابقة فاشلة

هذا النقاش يذكّر بمقولة الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة حين كان يعلّق على تنحية بعض الوزراء: "استوزار بروفيسور في الطب معناه أن نخسر طبيبًا كفؤًا ونكسب وزيرًا فاشلًا."

مقولة تلخص المفارقة بين بريق الكفاءات الفردية ومتطلبات العمل السياسي والإداري الذي يتطلب مهارات أخرى تتجاوز حدود الاختصاص. ولعل التاريخ السياسي الجزائري يعجّ بتجارب مشابهة، حيث لم يتمكن عدد من الأسماء العلمية والفكرية البارزة من إحداث القفزة النوعية المنتظرة في قطاعاتهم الوزارية، رغم قيمتهم المعرفية.

نذكر منهم:

• الأستاذ الدكتور أحمد جبار، عالم الرياضيات ووزير التربية في حكومتي بلعيد عبد السلام ورضا مالك (1992-1994).
• المرحوم البروفيسور يحيى قيدوم، الذي تولى حقائب الصحة والسكان ثم الشباب والرياضة (1996-2007).
• عبد اللطيف بن أشنهو، أستاذ الاقتصاد ومنظّر بارز، وزير المالية في حكومة أحمد بن بيتور (1999-2000).
• الطبيب سعيد بركات، الذي قاد وزارة الفلاحة ثم الصحة (1999-2008).
• عز الدين ميهوبي، الشاعر والكاتب والروائي، الذي أشرف على وزارة الثقافة بين 2015 و2019.

هنا يرى مراقبون أن هذه التجارب تبرز بوضوح أن المنصب الوزاري لا يُقاس بالكفاءة العلمية أو الأدبية وحدها، بل يتطلب مهارات في التسيير السياسي والإداري، وقدرة على التعامل مع ملفات معقدة تتشابك فيها الأبعاد الوطنية مع الرهانات الدولية. كما تبقى البيروقراطية المتجذّرة منذ سنوات طويلة داخل الوزارات عقبة حقيقية أمام أي إرادة إصلاحية أو مسعى للتغيير.

"الحل لا يكون إلا سياسيا"

في هذا السياق، قال الناشط السياسي والنقابي عمر آيت زيان: "الجزائر اليوم تعيش أزمة نظام انعكست على مختلف القطاعات، ولا يمكن حلّ هذه الأزمة بمقاربات تقنية أو اقتصادية أو حتى قانونية، بل إن الحل يجب أن يكون سياسياً بالدرجة الأولى."

وأضاف أن مدخل أي إصلاح جاد يكمن في توفر شرطين أساسيين: الإرادة السياسية الحقيقية، وتوفير مناخ ديمقراطي يسمح بتجديد الثقة بين المواطن والدولة. وأوضح أن توفر هذين الشرطين يفتح الباب لبناء مؤسسات دولة قوية، بدءاً ببرلمان تمثيلي يمتلك صلاحيات فعلية، ومجالس منتخبة مستقلة عن الإدارة، وصولاً إلى حكومة سياسية ببرنامج واضح ورؤية مستقبلية قادرة على قيادة جميع القطاعات.

ناشط السياسي والنقابي عمر آيت زيان: مدخل أي إصلاح جاد يكمن في توفر شرطين أساسيين: الإرادة السياسية الحقيقية، وتوفير مناخ ديمقراطي يسمح بتجديد الثقة بين المواطن والدولة

وختم آيت زيان بالقول إن الوزير السياسي المتحزب يمثل الضمانة لوجود رؤية وبرنامج ينبعان من الشرعية الشعبية، بينما لا يمكن للتكنوقراط أن يكونوا بديلاً عن المسؤولية السياسية.

الكفاءة القيادية قبل كل شيء

في المقابل، يرى الناشط السياسي فارس بولحية أن الاعتقاد بضرورة أن يكون الوزير خريج مدرسة سياسية أو منتمياً إلى القطاع الذي يشرف عليه هو اعتقاد غير سليم. وأوضح أن المطلوب اليوم هو حكومة سياسية يتولى وزراؤها مهامهم بكفاءة عالية في التسيير والإدارة، وأن يمتلكوا قدرة قيادية على إحداث التغيير وتجسيد البرامج المسطَّرة.

وأشار إلى أن الكفاءة العلمية والتقنية يمكن توفيرها عبر الطواقم المرافقة للوزير مثل المستشارين والمكلّفين بالدراسات، بينما تظل مهمة الوزير الأساسية هي القيادة والتسيير الاستراتيجي. وضرب مثالاً بتعيين ياسين المهدي وليد وزيراً للفلاحة، معتبراً ذلك إضافة نوعية لقطاع يُقدَّر ناتجه المحلي بأكثر من 35 مليار دولار.

الناشط السياسي فارس بولحية : الكفاءة العلمية والتقنية يمكن توفيرها عبر الطواقم المرافقة للوزير مثل المستشارين والمكلّفين بالدراسات، بينما تظل مهمة الوزير الأساسية هي القيادة والتسيير الاستراتيجي

وشدّد بولحية على أن المعايير الحقيقية لتولي الحقائب الوزارية تتمثل في القدرة على التسيير والتخطيط، وكسر حالة الجمود التي تعاني منها بعض القطاعات. كما لفت إلى أن مقاربة الرئيس عبد المجيد تبون تقوم على فتح المجال أمام الكفاءات الشابة لممارسة العمل الوزاري بشكل تدريجي، بداية من القطاعات الثانوية وصولاً إلى الوزارات الكبرى.

لماذا حكومة تكنوقراط؟

منذ انتخاب عبد المجيد تبون رئيسًا للجمهورية، يعتمد بشكل أساسي على المجتمع المدني والكوادر التكنوقراطية كقاعدة سياسية لدعم رؤيته ومشروعه. ويعزى ذلك إلى خصوصية النظام السياسي الجزائري الذي يصنف دستورياً كنظام شبه رئاسي، حيث يلزم الوزراء بتجسيد برنامج رئيس الجمهورية.

كما تتمتع رئاسة الجمهورية بهيئات رقابية تعمل بمثابة "حكومة ظل" تتابع وتقيّم أداء الجهاز التنفيذي، مثل المفتشية العامة واللجنة الوطنية للطعون المتعلقة بالاستثمار. ويُعرف عن الإطارات التكنوقراطية التزامها بالانضباط والجدية، خلافًا لبعض المكونات السياسية التي تميل إلى هامش أوسع من الحرية والخروج عن البروتوكولات الرسمية.

تمتع رئاسة الجمهورية بهيئات رقابية تعمل بمثابة "حكومة ظل" تتابع وتقيّم أداء الجهاز التنفيذي، مثل المفتشية العامة واللجنة الوطنية للطعون المتعلقة بالاستثمار

ويشير متابعون إلى أن تجربة الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة أظهرت محدودية واضحة على المستويين السياسي والاقتصادي، إذ كانت تقوم على توزيع الريع الحكومي على الأحزاب أكثر من كونها تجربة فعلية في الحوكمة. وربما يكون ذلك أحد الأسباب التي دفعت الرئيس تبون إلى تفضيل نموذج الحكومة التكنوقراطية لإدارة شؤون البلاد.