" حماية الوحدة الوطنية لا تكون بتجريم النشطاء".. قضية إلياس تواتي تصل إلى البرلمان

طالب عضو مجلس الأمة عن جبهة القوى الاشتراكية، مهنا حدادو، بإعادة النظر في قرار إيداع الناشط النقابي والجمعوي إلياس تواتي الحبس المؤقت، على خلفية متابعته بتهم تتعلق بالمساس بالوحدة الوطنية، معتبرًا أن هذه التهم تتناقض مع مساره النضالي المعروف والتزامه العلني بقيم التلاحم الوطني.

كان قاضي التحقيق لدى محكمة بجاية، شرق الجزائر، قد قرر الشهر الماضي إيداع إلياس تواتي الحبس المؤقت، بعد تقديمه أمام العدالة، استنادًا إلى المادة 87 مكرر من قانون العقوبات المتعلقة بالإرهاب.

وأوضح حدادو أن إلياس تواتي يُعدّ ناشطًا جمعويًا معروفًا بدفاعه المستمر عن وحدة الجزائر وتماسك شعبها، من خلال مختلف نشاطاته، وتصريحاته، وكتاباته، مشيرًا إلى أن المعني، كما الرأي العام، فوجئ بتوجيه تهم تمسّ بالوحدة الوطنية إليه، في تناقض صارخ مع خطاباته التي لم تحمل، حسبه، أي مضمون تحريضي أو تقسيمي، بل كانت دائمًا داعية إلى نبذ التطرف واحترام الثوابت الوطنية.

وكان قاضي التحقيق لدى محكمة بجاية، شرق الجزائر، قد قرر الشهر الماضي إيداع إلياس تواتي الحبس المؤقت، بعد تقديمه أمام العدالة، استنادًا إلى المادة 87 مكرر من قانون العقوبات المتعلقة بالإرهاب.

وتعود القضية إلى توقيف تواتي من قبل مصالح الشرطة بأوقاس، بولاية بجاية، يوم الأحد 14 ديسمبر، حيث تم تفتيش مسكنه، وذلك على خلفية نشره تعليقًا ساخرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، مرفقًا بصورة للنائبة الأوروبية ريما حسن، المنتمية لحزب “فرنسا الأبية”، وهي ترتدي زيًا تقليديًا لمنطقة القبائل.

وأرفق تواتي الصورة، التي كانت ريما حسن قد نشرتها قبل أشهر، بتعليق جاء فيه: "هدية إلى المقربين من الصهاينة القبائل وعلى رأسهم فرحات"، وكان التعليق كان موجّهًا، بحسب مقربين من الملف، لانتقاد حركة "الماك" الانفصالية وزعيمها فرحات مهني، في ضوء ما تمثله ريما حسن من مسار سياسي مناهض للصهيونية، وهو ما يُعد نقيضًا لمواقف فرحات مهني المعروف بدفاعه عن إسرائيل.

وفي هذا السياق، شدد مهنا حدادو على أن حماية الوحدة الوطنية لا تكون بتجريم النشطاء الملتزمين بها أو بإسكات الأصوات المدنية السلمية، بل بترسيخ دولة القانون، وضمان الحقوق والحريات، والتفريق بين من يدافع عن وحدة الوطن ومن يسعى فعليًا إلى المساس بها.

وختم عضو مجلس الأمة مداخلته بمطالبة الجهات المختصة بإعادة النظر في قرار إيداع إلياس تواتي الحبس، وتمكينه من حقه في محاكمة عادلة، مع احترام قرينة البراءة، بما يعزز الثقة في مؤسسات الدولة ويحفظ الوحدة الوطنية باعتبارها مسؤولية جماعية.